أردوغان يطالب بقيود إضافية على مواقع التواصل الاجتماعي... ما الجديد؟

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البرلمان باتخاذ إجراءات ضد وسائل التواصل الاجتماعي عند العودة من العطلة الصيفية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ورأى مراقبون أنّ ذلك تمهيد لسنّ قوانين جديدة تتعلق بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنّ قيادياً في حزب العدالة والتنمية الحاكم صرح قبل أسابيع عن التفكير في مشروع قانون يفرض عقوبة تصل إلى السجن 5 أعوام لمن ينشر أخباراً كاذبة عبر مواقع التواصل.

وقال أردوغان، بحسب ما أورده موقع "أحوال تركية": إنّ "تويتر" يكذب، الشركة ليس لديها مكتب بعد في تركيا، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف: "ستفتح مكتباً وتدفع ضرائب، وإذا لم تفعل، فعندئذٍ سوف تدفع الثمن".

وكان البرلمان التركي قد سنّ قانوناً يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بفتح مكاتب تمثيلية في تركيا، ويلزمها أيضاً بإزالة المحتوى الذي تطلب المحاكم التركية إزالته، وإلا عرّضت نفسها للغرامة.

أردوغان: تويتر يكذب، الشركة ليس لديها مكتب بعد في تركيا، ستفتح مكتباً وتدفع ضرائب، وإذا لم تفعل، فعندئذ سوف تدفع الثمن

وتابع أردوغان أنه لا يتبنّى وجهة نظر إيجابية تجاه وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح أنه لا توجد وسيلة رقمية فوق القانون.

وأشارت بلومبرغ إلى أنه يتم فرض غرامات على أكبر شركات التواصل الاجتماعي من قبل تركيا بموجب قانون جديد.

وليست هذه المرة الأولى التي تشن فيها السلطات التركية حملة عداء ضد تويتر وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي التي كشفت تزايد الغضب الشعبي من سياسات أردوغان.

وكانت شركة تويتر قد كشفت أنّ آلاف الحسابات المرتبطة بالحكومة التركية تستخدم لعمليات دعائية مضللة.

ووجّهت أنقرة حينها انتقادات لاذعة لموقع تويتر لقيامه بتعليق أكثر من 7000 حساب مؤيد للرئيس أردوغان، وقالت إنّ الشركة تشوه صورة الحكومة وتحاول إعادة رسم السياسة التركية.

من ناحيته، قال الموقع إنه حذف 7340 حساباً من شبكة تم اكتشافها في أوائل عام 2020، مضيفاً أنّ هذه الشبكة تُستخدم لتضخيم الروايات السياسية التي تصب في صالح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.

وقد أعطت تويتر وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي المعارضة فرصة للتعبير بحرية عن رفض سياسات أردوغان في ملفات متعددة، بعد أن حاصرت السلطات التركية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

ويظهر جلياً أنّ أردوغان قلق ومتخوف من وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها تويتر، كونها ساهمت بشكل كبير في إيصال صوت المعارضة إلى الخارج، وشاركت في حملات ضد سياسة القمع التي ينتهجها الرئيس التركي.

ويستخدم الأتراك بشكل كبير تويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال كلمتهم ومعارضتهم لحكومة أردوغان التي يتهمونها بالفشل في عدد من الملفات، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي.