أزمة جديدة بين البرلمان والرئيس التونسي... ما علاقة المحكمة الدستورية؟

ما تزال الأزمة الحكومية عالقة، في ظلّ خلاف بين الرئيس التونسي قيس سعيد من جهة، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، من جهة أخرى، وقد دخلت البلاد أزمة جديدة، في ظلّ رفض الرئيس التونسي التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية العليا.

وقد وجّه سعيد، أمس، كتاباً إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله ردّه للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2015، بحسب ما أوردته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر فيسبوك.

شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة احترام كل أحكام الدستور، بعيداً عن أي تأويل غير علمي، بل وغير بريء

وقد علل رئيس الدولة اللجوء إلى حقّ الردّ الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية؛ أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الـ5 من الفصل 148 من دستور عام 2014، فضلاً عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.  

وشدّد رئيس الجمهورية أيضاً على ضرورة احترام كلّ أحكام الدستور، بعيداً عن أي تأويل غير علمي، بل وغير بريء.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ شهور، إثر إجراء رئيس الحكومة التعديل الوزاري للإطاحة بالوزراء المقرّبين من قصر قرطاج، وقد رفض الرئيس التونسي استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين، ما يحول دون تسلمهم حقائبهم حتى الآن، في وقت تشهد فيه البلاد تردّي الأوضاع الاقتصادية.