أول مسيحي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في مصر.. ماذا تعرف عن بولس فهمي؟

 في خطوة وصفت بـ"التاريخية" كونه أوّل مسيحي يترأس أعلى سلطة قضائية في مصر، أدى المستشار بولس فهمي إسكندر اليمين الدستورية أمس الأربعاء أمام رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، بعد تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، على أن يترأس أولى جلسات المحكمة المنوط بها مراقبة دستورية القوانين الشهر القادم.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير حسام راضي، في بيان مقتضب  على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، بأنّ "الرئيس السيسي أعرب عن التقدير العميق للدور المهم للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة مهمّة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ".

أدى المستشار بولس فهمي إسكندر اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس المصري، بعد تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا خلفاً للمستشار سعيد مرعي

وقبيل أدائه اليمين أمس، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم (5) لعام 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتباراً من 8 شباط (فبراير) الجاري، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن الـ70.

 وتقول جريدة "الدستور" المصرية: إنّ مرعي سوف يتمّ سن المعاش في  30 آب (أغسطس) 2024، إلا أنّه فضّل الخروج مبكراً لحالته الصحية بسبب تعرّضه لوعكة صحية.

كواليس تعيين إسكندر

جاء قرار الرئيس السيسي بتعيين إسكندر رئيساً للمحكمة الدستورية العليا خلفاً للمستشار سعيد مرعي الذي طلب التقاعد لأسباب صحية.

واستند قرار التعيين إلى التعديل التشريعي الذي طرأ على قانون المحكمة عام 2019، والذي تمّ بموجبه وضع سلطة اختيار رئيس المحكمة في يد رئيس البلاد الذي يختار شاغل هذا المنصب من بين أقدم (5) نواب لرئيس المحكمة الدستورية، وبعد مرعي يأتي إسكندر كأقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية.

وكان المستشار إسكندر قد شغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية عام 2010 بقرار من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لكنّه أبعد عن منصبه عقب تعديل القانون المنظم لعمل المحكمة وفق دستور 2012، الذي قلص عدد أعضائها من (18) إلى (11) عضواً، ممّا ترتب عليه مغادرة (7) من أعضاء المحكمة من ذوي العضوية الأحدث فيها، كان إسكندر من بينهم.

عاد إسكندر بعدها إلى رئاسة إحدى دوائر محكمة الاستئناف، وهو المنصب الذي كان يشغله قبل تعيينه بالمحكمة في حزيران (يونيو) 2010. وفي عام 2014 أعاد الرئيس السابق عدلي منصور، الذي رأس المحكمة الدستورية قبل توليه حكم البلاد بشكل مؤقت بعد عزل الرئيس محمد مرسي عن الحكم عام 2013، أعاد إسكندر إلى عضوية المحكمة كنائب لرئيسها.

قرار تعيين إسكندر جاء بعد ساعات من إحالة المستشار مرعي للمعاش بناء على طلبه لظروف صحية

ومن المنتظر أن يستمر إسكندر، الذي يبلغ من العمر (65) عاماً، رئيساً للمحكمة خلال الأعوام الـ(5) المقبلة، وذلك وفقاً للقانون الذي يمنع عزل رئيس المحكمة وقضاتها، ويحدد سنّ تقاعدهم عند (70) عاماً.

وُلد المستشار إسكندر في القاهرة عام 1957، وتخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1977، وحصل على دبلوم معهد بحوث أتلانتا بالولايات المتحدة في الإدارة القضائية عام 1994. بدأ عمله معاوناً للنيابة العامة عام 1978، وترقى في سلك النيابة إلى مساعد نيابة، ثم وكيل نيابة عام 1980، وفي عام 1992 أصبح رئيس نيابة بنيابة الأموال العامة العليا من الفئة أ، ثمّ محامياً عاماً بالنيابة العامة عام 1995، قبل أن يصبح عضو محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا عام 1997.  وفي عام 1999 عُيّن محامياً عامّاً أوّل بالنيابة العامة، قبل أن يصبح رئيساً بمحاكم الاستئناف عام 2001. وبين عامي 2010 - 2012 شغل بولس فهمي إسكندر منصب نائب للمحكمة الدستورية العليا، قبل أن يغادرها عام 2012. وفي 2014، عاد إلى المحكمة الدستورية مرّة أخرى، وظلّ في منصبه حتى عُيّن يوم 9 شباط (فبراير) الجاري رئيساً لها.

خلال الفترة 1995 ـ 2010، أعدّ إسكندر عدة أبحاث تخصصية في موضوعات القانون الجنائي بقسميه العام والخاص، وألف كتاب جرائم العدوان على المال العام في التشريع المصري، وهو الكتاب المقرّر ضمن المنهاج الأساسي الذي يتعيّن على الملتحقين بالنيابة العامة دراسته.

هل للمنصب أهمية سياسية؟

إلى جانب الأهمية الدستورية لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، يمتلك المنصب أهمية خاصة على المستوى السياسي، كون شاغله يحتل المرتبة الثالثة في تسلسل شغل منصب رئيس البلاد عند عدم قدرة رئيس الجمهورية على مباشرة مهامّه، يسبقه في ذلك فقط رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب على الترتيب، بحسب الدستور.

 وسبق لأحد رؤساء المحكمة الدستورية بالفعل، وهو الرئيس عدلي منصور، أن تولى رئاسة البلاد بشكل مؤقت بعد الإطاحة عزل محمد مرسي عام 2013.