إثيوبيا تفتعل أزمة إنسانية في تيغراي... بيان يوضح ممارسات الحكومة الاتحادية

اتهمت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في إثيوبيا الحكومة الاتحادية بافتعال أزمة إنسانية في الإقليم بعد تكبدها هزائم ميدانية هناك.

وشددت حكومة تيغراي المتمردة، في بيان نشرته أمس عبر "تويتر"، على أنّ حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، بعد هزيمتها في الإقليم، غيرت استراتيجيتها وفرضت حصاراً أسفر عن تعليق الخدمات العامة هناك، بما يشمل إمدادات الكهرباء والوقود والاتصالات والخدمات المصرفية وكل أنواع النقل.

حكومة آبي أحمد فرضت بعد هزيمتها حصاراً أسفر عن تعليق خدمات إمدادات الكهرباء والوقود والاتصالات والخدمات المصرفية وكل أنواع النقل

وأشار البيان إلى أنّ هذا الحصار منع المنظمات الإغاثية من أداء مهامها في تيغراي، وأسفر عن تعليق تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية الطارئة إلى الإقليم، متهماً حكومة آبي أحمد بتقويض جهود المنظمات الإغاثية التي تتعامل مع الأزمة في الإقليم عمداً.

وتابع البيان أنّ "الأزمة الإنسانية المفتعلة من قبل الحكومة تتخذ حالياً منحى أخطر"، مشيراً إلى التقارير عن انتشال جثث من نهر فاصل بين تيغراي والسودان، وألقى اللوم على الحكومة في تنفيذ اعتقالات في صفوف أبناء تيغراي ومصادرة ممتلكاتهم وإغلاق شركاتهم في مختلف أنحاء البلاد، واصفاً ذلك بأنه "مؤشر على الإبادة الجماعية".

وطالبت حكومة تيغراي المتمردة بفتح كل الممرات الإنسانية لتقديم المساعدات إلى الإقليم والأجزاء من ولايتي أمهرة وعفر التي تخضع حالياً لسيطرة قوات "الجبهة الشعبية".

حصار الحكومة الاتحادية منع المنظمات الإغاثية من أداء مهامها في تيغراي، وأسفر عن تعليق تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية الطارئة

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ القتال ترك 400 ألف شخص يعانون من أوضاع أشبه بالمجاعة.

وكانت السلطات الإثيوبية قد حذّرت يوم الجمعة الماضي من أنها قد تنشر "قدراتها الدفاعية الكاملة" بعد التقدم الذي أحرزه متمردو تيغراي في المناطق المجاورة وخصوصاً في أمهرة.

ويستمر النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعدما شن رئيس الوزراء آبي أحمد عملية عسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي.

وبسبب القتال فر عشرات آلاف الإثيوبيين إلى السودان، وتؤكد الأمم المتحدة أنّ 400 ألف شخص يعانون المجاعة في الإقليم المضطرب.