إسرائيل تبتلع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.. عن أي صفقة قرن يتحدثون؟

تتّبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسائل وأساليب مغايرة للالتفاف والتحايل على قرارات المجتمع الدولي، التي تندّد وترفض إقامة وإنشاء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك بالسيطرة والاستيلاء على المزيد منها، ومنحها للمستوطنين لإقامة تجمعات سكانية لهم، لتطويق المدن والقرى الفلسطينية بالمستوطنات الإسرائيلية، وربطها ببعضها مع التجمعات السكانية والمستوطنات داخل الأراضي المحتلة عام 1948، فيما يدور حديث سياسي منذ فترة عن "صفقة القرن" الموهومة لإنهاء النزاع العربي الصهيوني.

هناك مستوطنات للقوميين، وهي التي أقيمت عبر المطالبة والادّعاء بالحق بالأرض باسم حقّ إلهي أو قومي لـ "إسرائيل الكبرى"

ولجأت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين، بحجة أنّها مناطق عسكرية مغلقة، أو محميات طبيعية، وتمّ إغلاق الطرق المؤدية إليها، ونشر الحواجز العسكرية عليها، وإحاطتها بالأسلاك الشائكة؛ لعرقلة وصول الفلسطينيين العزّل إليها، بهدف تسليمها إلى المستوطنين وتوطينهم بداخلها، لتنتقل ملكية هذه الأراضي من سكانها الفلسطينيين الأصليين إلى المستوطنين الإسرائيليين، للإخلال بالتوازن الديموغرافي لصالح الكيان الصهيوني.
ووفق إحصائية صادرة عن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسيلم"؛ فإنّه منذ عام 1967 حتى نهاية عام 2017، أقيمت في الضفة الغربية دون القدس الشرقية أكثر من 200 مستوطنة إسرائيلية، يعيش فيها أكثر من 620 ألف، منهم 412 ألف و400 مستوطن، يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية، و209 ألف و270 مستوطناً يقطنون في أراضي الضفة الغربية التي ضمت إلى بلدية القدس.

تضاعف وتيرة الاستيطان
وارتفعت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بنسبة 600%، وبلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، أكثر من 490 مستوطنة، وبؤرة وتجمع استيطاني، بحسب الباحث في شؤون الاستيطان، تيسير الريماوي الذي أبلغ "حفريات" بأنّ ذلك يعني ابتلاع أكثر من 220 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، بالمدن والقرى المختلفة، وذلك بموافقة ومساعدة كاملة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي دأبت على مصادرة أكثر من 2500 دونم، لإنشاء عدد من البؤر والمستوطنات الإسرائيلية، وإقامة مجموعة من الحواجز العسكرية على مشارفها لحماية المستوطنين".

اقرأ أيضاً: معركة الكرامة إذ تمزج الدم الأردني بالفلسطيني وتقهر العدو الصهيوني

ويضيف أنّ "القوانين العسكرية الإسرائيلية المجحفة كقانون "التسوية"، ساهم بالاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين بالضفة الغربية، وسمح هذا القانون للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية، تحت ذرائع وحجج واهية لإقامة عدة قواعد عسكرية فيها، إلى أن جرى تحويل هذه الأراضي لاحقاً لصالح المشاريع الاستيطانية، وذلك بموافقة ودعم كامل من قبل السلطات الإسرائيلية، حتى تم الاستيلاء على أكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية، وما يقارب من 68% من مساحة أراضي الضفة الواقعة في المنطقة (ج)، التي تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة، في مخالفة واضحة للقوانين والقرارات الدولية، التي دعت إلى وقف كافة الأعمال الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة".

ارتفاع عدد المستوطنات بعد أوسلو
وخلال فترة سيطرة الحكومات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على مقاليد الحكم، تضاعف النشاط الاستيطاني بداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى بعد توقيع اتفاقية أوسلو، عام 1993، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وارتفع عدد المستوطنات المقامة إلى ما يزيد عن 50%، في أكثر من 13 تجمعاً استيطانياً، يضم قرابة 550 ألف مستوطن إسرائيلي، في مستوطنات عدة، منها أرئيل في سلفيت، وغوش عتصيون في بيت لحم، ومعاليه أدوميم بالقدس المحتلة، وجفعات ساليت بالأغوار، وتعدّ مستوطنة "هار حوماه" التي تقع على جبل أبو غنيم بالقدس من أخطرها، التي تطل على أكثر من 5 مدن وقرى فلسطينية، وقام جيش الاحتلال بعزل هذه المناطق عن بعضها البعض، وقطع أوصالها، بهدف الإخلال بالتوازن الديموغرافي للسكان اليهود على حساب السكان الفلسطينيين.

اقرأ أيضاً: فلسطين.. تفاصيل عملية "مزدوجة" قرب سلفيت
وأفاد الريماوي بأنّ مساحة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية "ارتفعت بنسبة تجاوزت 100%، كمستوطنة مسكوت في طوباس شمال الضفة الغربية، التي تجاوزت مساحتها 108%، يليها المستوطنات في محافظة نابلس، التي تجاوزت مساحتها أكثر من 104%، بفعل مصادرة المزيد من أراضي المواطنين القريبة والمجاورة لتلك المستوطنات، في مخالفة واضحة للمواد (33، 44 ،53) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنصّ على عدم جواز معاقبة أيّ شخص عن جرم لم يقترفه شخصياً، وأوجبت احترام حقوق حياة سكان الإقليم المحتل، وأملاكهم، وحظرت على دولة الاحتلال تدمير الممتلكات الخاصة الثابتة أو المنقولة، التي تتعلق بالأفراد أو الجماعات داخل الدولة".

مصادرة الأراضي الفلسطينية
ولم يتوقف الاستيطان الإسرائيلي أبداً، كما يقول الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي، عدنان عبيات، حيث إنّ "مصادرة الأراضي الفلسطينية في تزايد مستمر، وقامت السلطات الإسرائيلية، خلال العام الماضي، بمصادرة أكثر من 30 ألف دونم لتنفيذ برامجها التهويدية، كون الاستيطان أحد أبرز الدعائم للمشروع الصهيوني على أرض فلسطين، في ظل الدعم اللا محدود من الإدارة الأمريكية الحالية، التي مكنت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من طرح عدة مشاريع استيطانية ضخمة كان آخرها قبل أيام؛ بإعلان الإدارة المدنية الإسرائيلية بناء 1400 وحدة استيطانية في الضفة المحتلة ومدينة القدس".

باحث: إسرائيل مشروع استعماري إمبريالي يهدف للقضاء على التواجد الفلسطيني وإحلال المستوطنين من ذوي الأصول الأوروبية والروسية مكانهم

ويعتبر عبيات في تصريحه لـ "حفريات" بأن "إسرائيل مشروع استعماري إمبريالي يهدف للقضاء على التواجد الفلسطيني، وإحلال المستوطنين من ذوي الأصول الأوروبية والروسية مكانهم، من خلال طرح عدة قوانين ومشاريع تتعلق بالاستيطان وترسيخها على الأرض الفلسطينية، من خلال إقرار ثلاثة قوانين صهيونية تهدف إلى شرعنة بناء التجمعات الاستيطانية بالضفة الغربية والقدس، وطرح أكثر من 20 مشروعاً على الكنيست الإسرائيلي لإقرارها، ليكون الاستيطان الإسرائيلي استيطاناً إحلالياً، لتعميق تبعية الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي وتهويد أرضه ومقدساته".

تسهيلات إسرائيلية للمستوطنين
ولفت إلى أنّ الجيش الإسرائيلي، وبمساعدة السلطات الصهيونية، عمل على توفير الأراضي لإقامة التجمعات الاستيطانية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، من خلال وجود تعاون وطيد بين قيادة الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لتنفيذ احتياجاتهم من الأراضي لإنشاء البؤر الاستيطانية عليها، وتوفير الحراسة الأمنية لهم أثناء اعتداءاتهم على أراضي ومنازل المواطنين الفلسطينيين، لتكون تلك المستوطنات بمثابة مراكز تدريب للمستوطنين لمهاجمة الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم، والاعتداء على أراضيهم، وحرق محاصيلهم الزراعية.

اقرأ أيضاً: هكذا عمقت إيران جراحات الشعب الفلسطيني تحت شعارات برّاقة

ويتركز الاستيطان الإسرائيلي حول المناطق التاريخية ومصادر المياه الجوفية، وقد دأب الاحتلال الإسرائيلي، منذ أعوام، كما يؤكد عبيات، على السيطرة على أكثر من 80% من هذه المناطق، وجعلها مناطق عسكرية مغلقة، ومنحها للمستوطنين، "خاصة بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عام 2000، بعد تدخل حاخامات المستوطنين في القرار السياسي والعسكري الصهيوني، ومنحهم صلاحيات كبيرة تتلاءم مع مصالح الجيش الإسرائيلي، وتقديم الحكومة الإسرائيلية تسهيلات ضريبية ومعيشية لهم للاستقرار والمكوث في هذه المستوطنات، حتى نتج عنها رفاهية المستوطن الإسرائيلي الذي يعيش فيها، مقارنة بغيره، وارتفعت قيمة المخصصات للمستوطن الواحد، بنسبة 170%، عن المستوطن الذي يقطن داخل دولة إسرائيل.
استيلاء الجيش على الأراضي

وتشير دراسة قام بها الباحث في سياسة إسرائيل الاستيطانية، درور إيتكز، ويركز فيها على تاريخ أوامر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، عبر أجيال من قادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية؛ إلاى أنّه منذ عام 1969، حتى الوقت الحالي، صدر أكثر من 1150 أمر بالاستيلاء على أكثر من 100 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، بذريعة الاحتياجات الأمنية والعسكرية.

اقرأ أيضاً: بالأرقام .. وتيرة تحريض الكيان الصهيوني ترتفع ضدّ الفلسطينيين
وتوضح الدراسة؛ أنّه قد تم تخصيص نحو 40% من المساحة، التي تم الاستيلاء عليها رسمياً، لتلبية الاحتياجات العسكرية والأمنية على مرّ الأعوام إلى المستوطنات، ويستخدم ربع المساحة الكلية في الواقع لأغراض عسكرية ويشغل الجدار الفاصل ربعاً آخر، وقد بدأت حكومات حزب العمل هذا التقليد لتخصص6,280 دونماً للمستوطنات، أي 28% من حوالي 22 ألف دونم تم الاستيلاء عليها للاستخدام العسكري، وكما كان متوقعاً، ومع صعود الليكود إلى السلطة، شهد هذا الرقم ارتفاعاً كبيراً في التخصيصات لمستوطنات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في الأصل للاستخدام العسكري، فمع انتصار الليكود، في أيار (مايو) 1977 حتى نهاية عام 1979، تم الاستيلاء على أكثر من 31 ألف دونم، من هذا المجموع، تم تخصيص 23 ألف للمستوطنات، أي 73%.

مشاريع استيطانية ضخمة
وأشارت وكالة "أسوشييتد برس"، في تقرير لها، في كانون الثاني (يناير) 2019، إلى أنّ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أقرت أيضاً مشاريع استيطانية ضخمة للفترة المقبلة، مستغلة العلاقات القوية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ودعمه الشديد لإسرائيل.
وأوضح التقرير؛ أنّ "تزايد النشاط الاستيطاني أدّى إلى تعميق الهوة بين السلطة الفلسطينية وواشنطن، وأثار مزيداً من الشكوك في أوساط الفلسطينيين بشأن مبادرة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، ويرى المراقبون أنّ كلّ مستوطنة تبنيها إسرائيل تؤدي إلى تبديد أيّة فرصة لقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية".

اقرأ أيضاً: الاحتلال ينتهك حقوق الأسيرات الفلسطينيات.. هذه أوضاعهن
وبحسب الوكالة، أظهرت بيانات لحركة "السلام الآن" انخفاضاً في حركة البناء الاستيطاني من حوالي 3066 وحدة سكنية، عام 2016، إلى 1643 وحدة عام 2017، نتيجة تراجع مشاريع الاستيطان في العامين الأخيرين من فترة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في حين قفز هذا العدد بنحو 2.5 ضعف إلى 6712 وحدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقارنة مع عام 2016.
وبيّن التقرير وجود "زيادة ضخمة في النشاط الاستيطاني العام الماضي، واستحوذت مناقصات البناء على أكبر زيادة في هذا النشاط، وقيام إسرائيل بإصدار 3154 مناقصة عام 2017، مقابل 42 مناقصة فقط في العام الأخير من فترة أوباما، في حين زاد عدد المناقصات إلى 3800 عام 2018، وهو أعلى مستوى له منذ أن بدأت حركة السلام الآن بجمع بيانات عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، عام 2002".

خمسون عاماً من الاحتلال غير القانوني
من جهتها، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في مقال بعنوان: "خمسون عاماً من الاحتلال غير القانوني: كيف تشجع إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية": إنه "رغم القرارات الدولية، تواصل الدولة اليهودية تشجيع الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ حرب الأيام الستة عام 1967."
وأوضحت الصحيفة؛ أنّه في النصف الأول من عام 2018، تمّ وضع خطط جديدة لبناء المزيد من المساكن في المستوطنات الإسرائيلية؛ حيث سيتمكن 27 ألف مستوطن جديد من الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة، وفق تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: خسائر قضية فلسطين بين القومية والإسلاموية
وأشارت "لوموند" إلى أنّ الاستيطان في الضفة الغربية ما يزال متواصلاً، رغم المواقف والقرارات الدولية المتكررة، مثل القرار 2334، الذي صدر في كانون الأول (ديسمبر) 2016 من قبل الأمم المتحدة، والذي دان احتلال الضفة الغربية والهجمات ضدّ المدنيين، ومثل 10 قرارات دولية أخرى: 242 (عام 1967)، 338 (عام 1973)، 446 (عام 1979)، 452 (عام 1979)، 465 (عام 1980)، 476 (عام 1980)، 478 (عام 1980)، 1397 (عام 2002)، 1515 (عام 2003)، و1850 (عام 2008).

تضاعف أعداد المستوطنين
ومنذ عام 2007 استقر ما معدله 13800 مستوطن في الأراضي المحتلة، وقد تضاعف عدد المستوطنين أربع مرات منذ اتفاق أوسلو للسلام، عام 1993؛ حيث كان هناك 116300 مستوطن، مقابل 413،400 مستوطن في نهاية عام 2017، بحسب "لوموند".
ونشرت الصحيفة الفرنسية رسوماً بيانية توضح نسبة المستوطنين إلى مجموع السكان الإسرائيليين، من عام 1972 حتى عام 2017؛ حيث بلغت نسبة المستوطنين 0,05% عام 1972، وقدرت النسبة بحوالي 4,7% عام 2017، وذلك من أصل 8,87 مليون إسرائيلي.
ونقلت "لوموند "عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية؛ أنه من أجل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ضمن إطار حلّ الدولتين، سيكون كافياً إخلاء 33 مستوطنة، يسكنها ما مجموعه 46,000 مستوطن، بأقل من 10% من مجموع سكان المستوطنات، و0,5% من السكان الإسرائيليين.
وقالت الصحيفة: إنّه خلال ثلاثين عاماً، ما بين 1987 و2017، كان هناك 353,100 مستوطن إضافي، ونشرت الصحيفة خريطة للضفة الغربية تظهر من خلالها المستوطنات المعترف بها من قبل الحكومة الإسرائيلية، والبؤر الاستيطانية غير المعترف بها، باستثناء المستوطنات الموجودة في القدس الشرقية، موضحة أنّ الأمم المتحدة دانت بناء جميع هذه المستوطنات، بناء على القرار رقم 2334؛ الذي رأى أنّ بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي.

ثلاث فئات للمستوطنات
ولفتت "لوموند" إلى أنّ "حركة السلام الآن"، التي تتابع تطور بناء المستوطنات في الضفة الغربية تصنف هذه المستوطنات إلى ثلاث فئات:
1- مستوطنات الأصوليين أو المتشددين: وهي المستوطنات التي تأسست لأغراض دينية.
2- مستوطنات القوميين: وهي المستوطنات التي أقيمت عبر المطالبة والادّعاء بالحق بالأرض باسم حقّ إلهي أو قومي، لـ "إسرائيل الكبرى"، وفي أغلب الأحيان تقع هذه المستوطنات في قلب الضفة الغربية.
3- جودة الحياة والتي تشير في معظم الأحيان إلى المستوطنات التي تجذب المستوطنين لأسباب اقتصادية.

اقرأ أيضاً: فلسطينيون يسكنون الكهوف يصادقون الخوف ويحلمون بالشمس

وأوضحت الصحيفة؛ أنّه وفق الأرقام التي تمكنت من الوصول إليها؛ فإنّ 55% من المستوطنات هي مستوطنات قومية (78 من 144)، و41% هي من الفئة الثالثة "جودة الحياة" (59 مستوطنة)، و4% تم تصنيفها للأصوليين (7 مستوطنات).
وأشارت "لوموند" إلى قيام المستوطنين، منذ أوائل السبعينيات، ببناء مستوطنات غير قانونية، لافتة إلى البؤر الاستيطانية العشوائية غير المعترف بها رسمياً من قبل الدولة الإسرائيلية، لكنّها غالباً ما تكون محمية من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة؛ أنّه منذ عام 2009 وعودة بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء، تم إضفاء الشرعية على 10 من هذه المستوطنات العشوائية؛ حيث أصبحت مستوطنات معترفاً بها من قبل الدولة الإسرائيلية.