اختتام المحادثات الليبية في المغرب... إلى ماذا توصلت؟

اختتمت المحادثات بين وفدي مجلسي النواب الليبي والدولة، التي عقدت في المغرب، بالتوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية.

واتّفق الطرفان، وفق البيان الختامي، على مواصلة الحوار و"استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير" من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري "من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".

ودعت الأطراف المشاركة الأمم المتحدة إلى دعم مساعي التوصل لحل سياسي في ليبيا.

اتّفقت الأطراف الليبية على مواصلة الحوار و"استئناف اللقاءات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن إنهاء الأزمة

وقال البيان الختامي: إنّ التدخلات الخارجية السلبية أجّجت الحروب والانقسام في ليبيا.

وأشار المجلس الأعلى للدولة الليبية إلى أنّ المحادثات تخللها الكثير من التوافقات بين وفدي الحوار، رغم نشر عدد من وسائل الإعلام الليبية أنه برز خلاف بشأن مناصب سيادية تتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلّحة.

وجرت المحادثات في مدينة بوزنيقة، بمبادرة من المملكة المغربية، التي استضافت في الصخيرات في العام 2015 محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة توصل خلالها طرفا النزاع إلى اتفاق سياسي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني.

وكانت الأمم المتحدة قد رحّبت في وقت سابق أول من أمس بالمحادثات، كما رحّبت بالاجتماع التشاوري الذي انعقد في سويسرا في اليومين الماضيين.

   وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان: "بناء على هذه المشاورات بما فيها تلك الجارية بالمغرب، وعقب أسابيع مكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، ستطلق البعثة الترتيبات اللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي الشامل".

المجلس الأعلى للدولة الليبية أعلن أنّ المحادثات تخللها الكثير من التوافقات بين وفدي الحوار

   ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ودعم عملية الحوار السياسي.

   واستضافت مونترو بسويسرا على مدار يومين اجتماعاً تشاورياً بين الأطراف الليبية بدعوة من مركز الحوار الإنساني وبرعاية الأمم المتحدة.

وقد توافق المشاركون في الاجتماع التشاوري على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً، والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاءت المحادثات بعد إعلان الطرفين بشكل مفاجئ في آب (أغسطس) الماضي وقفاً لإطلاق النار.

وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعدما شنّ المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا والداعم لبرلمان طبرق، هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق.

وفي 22 آب (أغسطس) أعلنت السلطتان المتحاربتان في ليبيا، في بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، وقد رحّبت الأمم المتحدة بـ "التوافق الهام" بين الطرفين.