الأزهر يرد على رئيسة المجلس القومي للمرأة بخصوص ضرب الزوجات

الأزهر يرد على رئيسة المجلس القومي للمرأة بخصوص ضرب الزوجات


02/02/2022

في أول ردٍّ للأزهر على هجوم مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على الإمام الأكبر أحمد الطيب، كتب أحمد الصاوي رئيس تحرير جريدة "صوت الأزهر" مقالاً بعنوان "وقفة هادئة مع د. مايا مرسي عن الإمام الطيب الذي تعرفه".

 يأتي المقال بعد يومين من تصريحات لمرسي هاجمت فيها الدكتور الطيب، على خلفية تصريحه بحقّ الزوج في تأديب زوجته، فقد قالت في تصريحات تلفزيونية: إنّ "مواثيق حقوق الإنسان تُجرّم العنف الأسري...، نحن في المجلس القومي نؤيد مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، إحنا ملتزمين بالقانون"، مضيفة: "الاحترام بين الأزواج هو الحل لاستمرار العلاقة الزوجية، وحقّ سيدات مصر في رقبة شيخ الأزهر، إذا تمّ فهم تصريحه بحق الزوج في تأديب زوجته بطريقة خاطئة".

رئيسة المجلس القومي المصري للمرأة تهاجم الإمام الأكبر، وتقول له: حقّ سيدات مصر في رقبة شيخ الأزهر

 وردّاً على ذلك، كتب الصاوي: "لا أعرف إن كان لدى السيدة الفاضلة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، معلومات لا نعرفها عن وجود اختصاص تشريعي للأزهر الشريف يخوّل له إصدار القوانين"، وأضاف: "لا نعرف أيضاً إذا كان لديها معلومات عن وجود مشروعات قوانين يتمّ تداولها في البرلمان المصري، وهناك توافق بين أعضاء البرلمان على إصدارها، ويعرقل صدورها الأزهر الشريف بأيّ شكل من الأشكال".

وتابع: "ولا نعرف كذلك إن كان لدى السيدة -التي تحظى باحترام كبير داخل الأزهر- معلومات محددة حول تأييد الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، للعنف الأسري، خاصّة الذي يستهدف النساء، وتحريضه عليه".

وأردف: "لا نعرف بالضرورة إن كان ورد للمجلس القومي للمرأة مثلاً شكاوى من نساء تعرّضن للعنف الأسري، ثم ذهبن إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، وفق قانون العقوبات الحالي الذي يفصل في أي عنف أو اعتداء على أي مواطن، ثم قيل لهنّ في قسم الشرطة إنّ الأزهر يمنع الشرطة من تحرير المحضر، أو ذهبت إحداهنّ تحت وطأة هذا العنف إلى المحكمة لخلع زوجها أو الطلاق منه للضرر، وقالت لها المحكمة: اذهبي إلى الأزهر، فمشكلتك عنده".

رئيس تحرير جريدة "صوت الأزهر" يدعو مرسي لتفسير حقّ سيدات مصر في رقبة شيخ الأزهر ويؤكد أنّ الإمام الأكبر لا يؤيد العنف الأسري، ولا يشجع عليه

وأضاف: "إذا كانت هناك معلومات محددة، فلتتفضل بالإدلاء بها بوضوح وجلاء، أو تتفضل بتفسير ما ينقل على لسانها بادّعاء أنّ "ذنب السيدات اللواتي يتعرّضن للعنف الأسري في رقبة شيخ الأزهر".

وتابع قائلاً: "ما نعرفه وتعرفه الدكتورة مايا بوضوح أنّ الأزهر الشريف ليس جهة تشريع، وليس مسؤولاً عن إصدار القوانين بأيّ حال من الأحوال، وإن قال بعضهم ـ وهذا حق ـ إنّ الأزهر يقول رأيه دستورياً في القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وفق تقليد برلماني واضح، فالمعلومات المؤكدة أنّه لم يتم إرسال أيّ قوانين تتعلق بالعنف الأسري إلى الأزهر الشريف، يبدي رأيه فيها، واعترض عليها الأزهر، أو رفض صدورها".

وأضاف: "ما نعرفه وتعرفه الدكتورة مايا أنّ أقسام الشرطة والمحاكم لا تتلقى تعليمات من الأزهر الشريف، وأيضاً لا تمتنع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة في حال قرّرت زوجة مقاضاة زوجها لأيّ سبب، ولو افترضنا وجود تقصير في هذا المجال، فالأرجح أنّه تقصير بعيدٌ كلّ البعد عن الأزهر".



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية