الأمم المتحدة تحقق في علاقة تركيا بالمقاتلين السوريين في ليبيا

فتحت الأمم المتحدة تحقيقاً في علاقة تركيا بالمقاتلين المحسوبين على بعض الفصائل السورية في ليبيا، وذلك بعدما وصل عدد المقاتلين الأجانب بحسب مؤسّسات مدنية إلى أكثر من 17 ألف مقاتل، بينهم نحو 350 طفلاً دون 16 عاماً.

وتحظر الأمم المتحدة تصدير السلاح من وإلى ليبيا في محاولة لاحتواء العملية العسكرية والانطلاق في المسار السياسي.

ونقل موقع العين عن موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أنّ مقرّري الأمم المتحدة بعثوا رسالة مشتركة في حزيران (يونيو) الماضي إلى الحكومة التركية للحصول على مزيد من المعلومات حول دورها في تجنيد وتمويل ونقل ونشر المسلحين السوريين في ليبيا.

تدور شكوك الأمم المتحدة حول تعاقد السلطات التركية مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لتسهيل اختيار المقاتلين، وكذلك إعداد الوثائق الرسمية والتعاقدية

ويشمل مقرّرو الأمم المتحدة، الذين بعثوا بالرسالة، كلاً من رئيس ومقرّر مجموعة العمل المعنية بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، كريس كواجا، والمقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أجنيس كالامارد، وآخرين.

وتدور شكوك الأمم المتحدة حول تعاقد "السلطات التركية مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لتسهيل اختيار المقاتلين، وكذلك إعداد الوثائق الرسمية والتعاقدية، بالتنسيق على ما يبدو مع الأجهزة الأمنية التركية". كما  جاء في الرسالة أنّ إحدى الشركات المذكورة في هذا السياق هي شركة صادات الدولية للاستشارات الدفاعية.

وأشار الموقع السويدي إلى أنّ مقرّري الأمم المتحدة عبّروا في الرسالة عن قلقهم "بشأن تجنيد ونقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، ولا سيّما ما يترتب عليه من أثر على النزاع المسلح الذي طال أمده في ليبيا وحقّ الشعب الليبي في تقرير المصير".

وطلب مقرّرو الأمم المتحدة من الحكومة التركية تقديم مزيد من المعلومات حول دورها، والظروف المحيطة بتجنيد وتمويل ونقل ونشر المقاتلين السوريين، بمن فيهم الأطفال دون سن 18 عاماً، للمشاركة في الأعمال العدائية في ليبيا.

كما طالبوا بمعلومات عن دور الشركات العسكرية والأمنية التركية الخاصة بتلك العمليات وعلاقتها بالحكومة التركية، وعدد المقاتلين السوريين المنتشرين في ليبيا، وأسماء الجماعات المسلحة السورية التي ينتمون إليها.

وكذلك معلومات عن هيكل القيادة والسيطرة على المقاتلين، والتدابير المعمول بها لمحاسبتهم على انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وما إذا كان قد تمّ التحقيق في هذه الادعاءات من قبل السلطات التركية المعنية.

وقد اتّهم مقرّرو الأمم المتحدة شركة "صادات" ومتعاقدين أتراكاً محتملين آخرين بتجنيد أطفال دون سن 18 عاماً للمشاركة في النزاع المسلح في ليبيا.

وشركة "صادات" تموّلها الحكومة التركية وتدعمها بالكامل، ويعتقد كثيرون أنها قوة شبه عسكرية فعلية موالية لأردوغان، مملوكة للمستشار العسكري السابق للرئيس أردوغان، الجنرال المتقاعد عدنان تانريفيردي.