الإخوان المسلمون: استقواء بالخارج وانقلاب دستوري وافتعال أزمات

الإخوان المسلمون: استقواء بالخارج وانقلاب دستوري وافتعال أزمات


09/02/2021

في مصر، واصل الإخوان المسلمون مساعيهم نحو الاستقواء بالخارج، ومخاطبة الإدارة الأمريكية، من أجل إعادتهم إلى المشهد السياسي، بينما أدخل الإخوان تونس إلى نفق الانقلاب الدستوري المظلم، وسط صراع محموم مع مؤسّسة الرئاسة، بينما يعاني حزب العدالة والتنمية المغربي، الجناح السياسي للإخوان، من تراجع حاد في شعبيته، الأمر الذي حاول الحزب الحاكم تجاوزه، بافتعال الأزمات مع المعارضة، وفي السودان تتعرض الجماعة لحصار شعبي ورسمي، بات ينذر بسقوط سياسي حاد.

محاولات مشبوهة للاستقواء بالخارج

يواصل الإخوان المسلمون محاولاتهم المشبوهة، من أجل الضغط على الحكومة المصرية، عبر الاستقواء بالإدارة الديمقراطية، وتشكيل لوبي ديمقراطي داعم لعودتهم إلى المشهد السياسي، وذلك عن طريق عضو مجلس النواب الأمريكي، توم مالينوفسكي، سعيّاً إلى فتح أبواب الكونجرس أمام التنظيم.

من جهته استنكر رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب المصري، طارق رضوان، تلك المحاولات، محذراً في الوقت ذاته أعضاء الكونغرس من العمل مع الجماعة بشكل خاص، لافتاً إلى أنّ ذلك سوف يضر بمقتضيات الأمن القومي للولايات المتحدة.

كشفت معلومات جديدة عن تسريب الإخوان إبان حكمهم وثائق تتعلق بتشكيلات قوات الأمن المصرية إلى طهران

وعلق رضوان، على محاولات مالينوفسكي، قائلاً: "النائب الأمريكي يحاول تشكيل مجموعة للتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، في مخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة، حيث لا يحق لأيّة دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، في الشؤون الداخلية والخارجية لأي دولة أخرى".

الحرس الثوري الإخواني

كشفت وسائل إعلام مقربة من جهات تحقيق مصرية، عن معلومات مهمّة حول العلاقات بين جماعة الإخوان، ونظام الملالي في إيران، وأبرزت لقاءات متعددة بين قيادات من التنظيم الدولي للإخوان، ورجال أمن إيرانيين، جرت قبل أحداث ثورة كانون الثاني (يناير) من العام 2011، وعقب سقوط التنظيم على إثر ثورة حزيران (يونيو) من العام 2013، وأفادت التقارير أنّ اللقاءات جرت في دول ثالثة مثل: تركيا ولبنان، وقطاع غزة، كما كشفت كذلك عن مسارات جديدة جرى تأمينها لأموال الجماعة، عبر وسطاء في لبنان وقطاع غزة، وعن طريقهم جرت التدفقات النقدية إلى حسابات خاصّة بقيادات من الحرس الثوري الإيراني، كما جرى كذلك وضع الخطوط العريضة لتنفيذ الاتفاق الخاص بإنشاء حرس ثوري، لحساب الإخوان المسلمين.

كما كشفت المعلومات عن قيام الإخوان بتسريب وثائق تتعلق بتشكيلات قوات الأمن المصرية، إلى طهران، بواسطة أمين عبد الحميد الصيرفي، القيادي في الجماعة، والذي كان يشغل منصب سكرتير الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي.

 النهضة تدخل تونس إلى نفق الصراع الدستوري

 عقب تلويح راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بضرورة تغيير النظام السياسي، واعتماد النظام البرلماني الكامل، بحيث يصبح رئيس الجمهورية، مجرد رمز للبلاد، دخلت تونس إلى نفق صراع دستوري حاد، بين مؤسّسات الدولة، في ظل رفض الرئيس قيس سعيّد، للتحوير الوزاري الأخير، الذي يكرس تحالفاً معلناً، ما بين حركة النهضة ورئيس الوزراء هشام المشيشي، والذي يهدف إلى تهميش مؤسسة الرئاسة، وإبعاد سعيّد عن أمور الحكم.

عقب الضجة التي أثارتها تصريحات الغنوشي حاولت النائبة عن النهضة سناء المرسني تأويلها

وفي أعقاب الضجة التي أثارتها تصريحات الغنوشي، حاولت النائبة عن النهضة سناء المرسني، تأويل تصريحاته، قبل أن تقول بشكل استفزازي: "سلطة الرئيس مقيدة، ولا يستطيع إلا أن يدعو الوزراء إلى أداء اليمين".

من جانبه، دافع القيادي عن النهضة محمد القوماني، أيضاً عن تصريحات الغنوشي، زاعماً أنّ الأخير "فسّر الإشكاليات الموجودة، في المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي".

وفي خطوة تصعيدية تجاه المعارضة، اتهمت حركة النهضة في بيان رسمي، عبير موسي، رئيس الحزب الدستوري الحر، بتعطيل عمل مجلس النواب، والتشويش على أشغاله، والاعتداء اللفظي على رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي، ومقرّر لجنة الماليّة النّائب فيصل دربال، ما تسبّب له في نوبة، بحسب زعم البيان، تمّ نقله على إثرها إلى المصحة!

عاد اسم وزير الدولة المكلف الإخواني المصطفى الرميد يتردد بقوة في قضية فساد جديدة

 وفي السياق نفسه، حرص راشد الغنوشي، وسميرة الشواشي النائب الأول له، على زيارة  دربال، والتقاط عدة صور دعائية، ظهر فيها الأخير متوعكاً، قبل أن تدشن النهضة مؤتمراً صحفيّاً، جرى فيه التعريض بالدستوري الحر، وسط جملة من الاتهامات.

الإخوان في المغرب: صراعات لا تنتهي

مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، وفي ظل ما يتعرض له حزب العدالة والتنمية (المصباح)، من اتهامات جماهيرية، وسط تراجع حاد في شعبيته، باتت استراتيجية الحزب الحاكم أكثر اعتماداً على إثارة المشكلات، ومهاجمة المعارضة بضراوة.

ففي مدينة طانطان، اندلعت معركة لفظية، بين عبد الهادي بوصبيع، منسق فريق مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للمدينة، ورئيس المجلس، الذي رفض التصديق على مقترحات تقدم بها بوصبيع، فما كان من الأخير سوى اتهام رئيس المجلس بعدم احترام القانون، قبل أن تتجه دورة المجلس المنعقدة يوم الخميس 4 شباط (فبراير) الجاري، نحو الفوضى العارمة، وسط اتهامات متبادلة، كادت أن تتحول إلى اشتباكات بالأيدي، ما يضع قدرة الحزب الحاكم على ضبط المشهد السياسي محل شك.

رفضت محكمة سودانية طلباً لهيئة دفاع الإخوان بمنع النشر في قضية انقلاب العام 1989

من جهة أخرى، عاد اسم المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ليتردد بقوة في قضية فساد جديدة، تتعلق بصفقات تتصل بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء، بمدينة سلا الجديدة، ما يحمل شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ؛ حيث دعّمت وسائل إعلام محلية، خاصّة موقع "الزنقة 20" اتهامها للرميد بتسريبات من تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية.

الإخوان في السودان بين شقي الرحى

في ظل التراجع الحاد في شعبية التنظيم، وملاحقة الشرطة لعناصره على إثر التورط في أحداث عنف، رفضت محكمة سودانية، طلباً لهيئة دفاع الإخوان، بمنع النشر في قضية انقلاب العام 1989، التي يُحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير.

من جهة أخرى، أصدرت لجان المقاومة السودانية، التي قادت الثورة على نظام الإنقاذ، بالإضافة إلى تجمع المهنيين، وقوى الحرية والتغيير، وعدد من الهيئات الحقوقية، بيانات حازمة، فيها بشكل قاطع، المساس بلجنة تفكيك التمكين، وحذرت في الوقت ذاته من عواقب ذلك.

باتت استراتيجية الحزب الحاكم في المغرب أكثر اعتماداً على إثارة المشكلات

من جانبه، أكّد شوقي يعقوب، عضو الهيئة القانونية الاستشارية بلجنة إزالة التمكين، أنّ اللجنة تتعرض لحملة، هي أشبه بالثورة المضادة، بينما أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، في بيان رسمي "أنّ لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإخوان البائد، إلزام دستوري، وستظل باقية حتى نهاية مهمتها".

أما المجلس المركزي للحرية والتغيير السوداني، فقد أعلن في بيان رسمي، أنّ "من أهداف ثورة ديسمبر، تصفية النظام المباد، وإزالة التمكين وبؤر الفساد عبر بنية حقوقية عدلية قوية، وإجراء المساءلة والمحاسبة بشفافية وموضوعية، في كل التجاوزات والانتهاكات والجرائم، وإعادة أموال الدولة المنهوبة".

الصفحة الرئيسية