الإخوان المسلمون: تلويح بالعنف وتحذير للجزائر وتهم رشوة وفساد 

في تونس، تواصلت الأزمة الدستورية، وسط ممانعة صارمة من الرئيس قيس سعيّد، في مواجهة حركة النهضة، ورئيس الحكومة المتحالف معها، في حين حذّر تقرير فرنسي من الخطورة التي تمثلها حركة مجتمع السلم (حمس) الإخوانية على أمن الجزائر، بينما بات حزب العدالة والتنمية (المصباح) في المغرب، على حافة السقوط التاريخي، إثر تهم تتعلق بالرشوة والتربح، طالت كبار مسؤوليه في خريبكة، بينما يحاول الإخوان في بنغلاديش غسل أيديهم من الجرائم التي ارتكبوها إبان حرب الاستقلال.

اعتبر القيادي بالنهضة سامي الطريقي أنّ الفوضى هي البديل عن التحالف مع رئيس الوزراء هشام المشيشي

الإخوان في تونس ومواصلة التحريض

في تونس، واصلت حركة النهضة الإخوانية، دفع المشهد السياسي نحو المزيد من الارتباك، وذاك بتعميق الهوة بين المؤسسات، وتكريس تحالفها مع رئيس الوزراء، هشام المشيشي، في مواجهة الرئيس قيس سعيّد، حيث اعتبر القيادي بالنهضة، سامي الطريقي، أنّ الفوضى هي البديل عن هذا التحالف.

من جانبه هاجم فتحي العيادي، عضو المكتب النفيذي لحركة النهضة، الرئيس التونسي، مطالباً إياه بدعوة الوزراء لأداء اليمين الدستوري، ومعتبراً الأمر كله مجرد "تحصيل حاصل، وأنّ الرئيس لا صلاحيات له أمام البرلمان ورئيس الحكومة". بينما وصف القيادي بالنهضة، رفيق عبدالسلام، صهر الغنوشي، رفض الرئيس دعوة الوزراء لأداء اليمين الدستوري بــ"العبث السياسي والعبث بالدولة"، زاعماً أنّ هناك "خللاً في خطاب وممارسة الرئيس".

من جهته، قرر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، تثبيت قراره الداعم لرئيس الحكومة، وقال رئيس كتلة النهضة عماد الخميري إنّ "التحوير الوزاري، من صميم صلاحيات رئيس الحكومة".

وفي تصعيد مفاجئ، هدّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بحشد أنصاره، والنزول إلى الشارع، مؤكّداً في بيان رسمي، أنّ النزول للشارع سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

تقرير فرنسي يحذر من إخوان الجزائر

أعّد المركز الفرنسي للأبحاث والسياسات الدوليّة، تقريراً موثقاً، حذّر فيه من الخطورة التي تمثلها حركة مجتمع السلم (حمس)، الذراع السياسي للإخوان في الجزائر، على أمن البلاد، باعتمادها أجندة سياسيّة تركيّة، وكذلك تلقيها أموالاً خارجية لدعم موقعها في الشارع الجزائري.

كما أكّد التقرير أنّ "إخوان الجزائر حشروا أنفهم فى ملف الأزمة الليبية، بما يخدم أطماع أردوغان، بعدما اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم الإخواني، عبد الرزاق مقري، أنّ العاصمة الليبية طرابلس، خط أحمر".

وكانت وسائل إعلام محلية، كشفت عن تلقي (حمس) في العام 2013، تمويلاً مالياً ضخماً لتهيئة الطريق أمامها بعد نجاح الثورة التونسية، واحتمال اندلاعها في الجزائر، واستخدم التمويل في إنشاء منابر ومنصات إلكترونية، وقنوات فضائية، بهدف الدعاية للإخوان ومنهجهم، وتأهيل الشارع الجزائري لقبولهم، والدفع بهم إلى الحكم.

اقرأ أيضاً: إخوان الجزائر ورقة تركية في معركة مستمرة ضد ماكرون

الإخوان في المغرب على حافة السقوط

في تصعيد جديد، في مواجهة تناقضات حزب العدالة والتنمية (المصباح) الحاكم، أعلنت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 شباط (فبراير) الجاري، تجميد عضوية الحزب، في أعقاب تصديق الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، وبحسب السكرتارية، فإنّ تجميد عضوية الحزب تأتي "بعد التوقيع على اتفاقية التطبيع من طرف رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومن مبادرات وتصريحات لبعض قيادات الحزب، والمتناقضة مع مواقف المجموعة".

واستمراراً للتناقض الحاد فيما بين الخطاب الأيديولوجي الشعبوي، الذي احترف الإخوان ممارسته والمزايدة به على الآخرين، والممارسة السياسية القائمة على إبرام الصفقات، قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، والقيادي في حزب المصباح، إنّه إذا عرض عليه السفر لإسرائيل، فإنّه سيقوم بالواجب، ويتحمل مسؤوليته؛ لأنه يمثل الدولة، وهو ما يتنافي مع مواقف سابقة، رفع فيها زعماء المصباح رايات الممانعة، وزايدوا على الجميع بالشعارات الرنانة.

تواصلت الاتهامات بالفساد للإدارة المحلية التابعة لحزب المصباح الإخواني في المغرب

وعلى صعيد إدارة الحزب الحاكم لشؤون المملكة، تواصلت الاتهامات بالفساد للإدارة المحلية التابعة لحزب المصباح في خريبكة، حيث أعلن محمد سقراط، رئيس المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحماية المال العام، والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، بجهة بني ملال خنيفرة، أنّ منظمته "ستضع شكاية لدى النيابة العامة، المختصة في جرائم الأموال بالدار البيضاء، ضد رئيس جماعة خريبكة، وذلك على خلفية نتائج الفحص، الذي قامت به لجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والتي رصدت مجموعة من الخروقات والاختلالات المالية".

وكشفت حملة صحافية مكثفة، عن مخالفات بالجملة، تورّط فيها منتخبو الحزب الحاكم، الشرقي الغلمي، رئيس المجلس الجماعي، وربيعة طنينشي، النائبة الثالثة للرئيس، ومحمد عفيف، النائب الثاني للرئيس، وتتعلق بالفساد والرشوة، والتربح ونهب المال العام.

وفي المقابل، اعتبرت الهيئة الحزبية للعدالة والتنمية، أنّ "هذه الحملة الإعلامية التي يعيشها المشهد المحلي الخريبكي، ما هي إلا دليل آخر على نجاح تجربة تسيير حزب العدالة والتنمية للمجلس، وانزعاج رموز الفساد الانتخابي، التي تحاول الانقلاب على الإرادة الشعبية، وتبخيس عمل المؤسسات المنتخبة"، في إنكار معتاد، يحمل تعميماً دون خوض في التفاصيل التي أوردها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والإحالة على نظرية المؤامرة، مع وصم الآخرين بالفساد، الذي تورّطت فيه رموز وقيادات الحزب الحاكم بشكل غير مسبوق.

بنغلاديش.. محاولات تزييف الواقع والتاريخ

في بنغلاديش، واصلت الجماعة الإسلامية، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، محاولات غسل تاريخها من العنف والإرهاب، الذي تمرّست فيه طويلاً، حيث أصدر محامي التنظيم، مطيع الرحمن أكاند، بياناً "استهجن فيه وصف قناة "شموى"، التلفزيونية المحلية، الصحافي البريطاني، ديفيد بيرغمان، بأنّه عميل للجماعة الإسلاميّة، ويعمل بأجر مدفوع من الجماعة الإسلامية"، زاعماً أنّ الصحافي البريطاني لم يعمل مع الجماعة، دون أن يفند ما عرضته القناة من أدلة!

 من جهة ثانية، شكل أمير الجماعة الإسلاميّة الشيخ شفيق الرحمن، لجنة عليا مكونة من تسعة أعضاء، برئاسة الأمين العام للجماعة الإسلاميّة، ميا غلام بروار، للإعداد لاحتفالات اليوبيل الذهبي للاستقلال، المقررة في 26 آذار (مارس) من العام الجاري.

يذكر أنّ الجماعة مدانة بالتواطؤ مع الاحتلال الباكستاني، وتوّرط عدد من قياداتها في قتل المدنيين، والتنكيل بالموالين للاستقلال، حيث تورّطت ميليشيات البدر والشمس، التابعة للجماعة الإسلاميّة، في ارتكاب جرائم حرب.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: غطاء سياسي جديد في تركيا وإنكار للخسارة وتواطؤ في اليمن

 وكانت محكمة مجرمي الحرب قد حكمت على ثلاثة من قادة الجماعة، بالإعدام، وعلى رأسهم مساعد الأمين العام، محمد قمر الزمان، الذي نُفذ  فيه الحكم في حزيران (يونيو) من العام 2015، وعلى أحسن مجاهد، الأمين العام للجماعة، الذي أُعدم في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، ومطيع الرحمن نظامي، أمير الجماعة، والذي أُعدم في أيّار (مايو) من العام 2016.