الإمارات الأولى عربياً والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية 2020

الإمارات الأولى عربياً والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية 2020

مشاهدة

11/07/2020

تصدرت الإمارات دول الخليج والعالم العربي وغرب آسيا، في مؤشر الخدمات الذكية 2020 الصادر عن الأمم المتحدة، كما تربعت على المركز الثامن عالميا وفق ذات المؤشر. 

ويأتي هذا الترتيب ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

كما حلت الإمارات في المركز الرابع آسيويا على هذا المؤشر، وتقدمت مركزا واحدا في مؤشر المشاركة الرقمية إلى المركز السادس عشر.

وفي الاستبيان ذاته، حققت الإمارات المركز السابع في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وركز الاستبيان في دورته الحالية على دور الدول في خدمة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الشعار المرفوع "لن نترك أحدا خلف الركب"، ودور برامج التحول الرقمي في تضييق الفجوة بين شرائح المجتمع في مختلف المجالات.

وتطرق الاستبيان إلى برامج الحكومات حول العالم في إشراك جمهور المتعاملين في تطوير الخدمات والسياسات والبرامج التي تعود بالنفع على الجميع.

وحققت الإمارات في المؤشر الكلي المركز 21 عالميا، علما بأنه مؤشر مركب يتألف من مؤشرات فرعية هي الخدمات الذكية، ورأس المال البشري، والبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن مؤشر المشاركة الرقمية الذي يندرج ضمن الخدمات الذكية.

وبهذه النتيجة تؤكد الإمارات صدارتها عربيا في أهم المؤشرات المتعلقة بالتحول الرقمي، الأمر الذي يعبر عن مكانتها العالمية وريادتها في انتهاج مبادئ حكومة المستقبل.

 وبعد الإمارات حل في المركز الثاني خليجيا على مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية البحرين، تلتها السعودية في المركز الثالث، ثم الكويت رابعا، وعمان خامسا.

وحلت الإمارات رابعا في قارة آسيا في مؤشر الخدمات الذكية بعد كوريا وسنغافورة وكازاخستان، ويتشارك مع الإمارات في المركز الرابع كل من الصين واليابان.

وسلط الاستبيان الضوء على تجارب إماراتية متميزة في التفاعل مع المتعاملين، وأفرد مساحة لتطبيق رماس الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي.

وعلى الرغم من المنافسة الحادة بين الدول في مؤشر المشاركة الرقمية، فقد حققت الإمارات اختراقا بتقدمها نقطة ووصولها إلى المركز 16.

ويعد مؤشر المشاركة الإلكترونية أحد المعايير التكميلية لاستبيان الأمم المتحدة، ويتم قياسه من خلال 3 مستويات تبدأ بمستوى توفير المعلومات، ثم مستوى المشورات الجماهيرية، وبعد ذلك مستوى اتخاذ القرارات بناء على نتائج المشورات والمشاركات الجماهيرية.

وقال حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية بحكومة الإمارات، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: " على الرغم من حدة التنافس بين الدول، فإن الإمارات بهذه النتائج تحافظ على موقعها ضمن الدول الأكثر تقدما في التحول الرقمي".

وأضاف "ندرك أنه كلما تقدمنا سيكون التنافس أصعب، ولكننها بتوجيهات قيادتنا الرشيدة وبكفاءاتنا الوطنية وتجاربنا المتراكمة في هذا المجال، عقدنا العزم على أن تكون دولتنا من أفضل دول العالم".

وأشاد استبيان الأمم المتحدة بنجاح الإمارات في إشراك المواطنين والمقيمين في تصميم الخدمات العامة، وتوفير حوافز من خلال تقنيات التلعيب "gamification"، وتوفير خدمات سعادة المتعاملين على مدار الساعة.

كما أشاد الاستبيان بقوة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات، مؤكدا أن الإمارات تحث الخطى لتوظيف التقنيات الناشئة والمتطورة لتوفير خدمات تلبي احتياجات الناس وتطلعاتهم.

وذكر التقرير أن الإمارات أطلقت العديد من الاستراتيجيات المتقدمة في مجال التحول الرقمي من بينها استراتيجية دبي الذكية، وسلسلة الكتل "بلوكتشين" التي تهدف لتحقيق 50% من المعاملات بالبلوكتشين بحلول 2021، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي.

عن "العين" الإخبارية

الصفحة الرئيسية