الرئيس التونسي يعلن عن ميلاد "جمهورية جديدة"... هل ستشمل الإخوان؟

في خضم مواجهات على مختلف جبهات حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأسبوع الجاري، التأسيس لـ"جمهورية جديدة".

وفي خطاب احتفالي بعيد العمال وعيد الفطر الأحد الماضي، قال سعيّد، في بيان على صفحة الرئاسة التونسية على الفيسبوك: إنّه سيتم تشكيل لجنة عليا بهدف "الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودة عملاً بالأمر الرئاسي المتعلق بالإجراءات الاستثنائية".

وأوضح أنّه "سيتم تشكيل هيئتين داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار الوطني، وستكون المنظمات الـ4 الوطنية موجودة"، في إشارة إلى الرباعي: الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وتابع: "سيتم عرض ما تم إعداده على الشعب، بعد انطلاق مرحلة الإعداد بتنظيم الاستشارة الوطنية، ومن ثمّ صياغة المطالب في شكل مشروع سيعرض على الاستفتاء في الموعد المحدد له في 25 تموز (يوليو)".

 إقصاء الإخوان

استثنى سعيّد كلّ من عارض قرارات 25 تموز (يوليو) من الحوار الوطني ـ الاستشارة الوطنية- المزمع عقده قبيل استفتاء تموز (يوليو) المقبل، فقد قال: إنّ هذا الحوار الوطني "لن يكون على شاكلة الحوارات السابقة، وإنّما سيكون مفتوحاً على من انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي انطلقت في 25 تموز (يوليو) 2021"، والتي تمّت إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان  بموجبها.

في خضم مواجهات على مختلف جبهات حركة النهضة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأسبوع الجاري، التأسيس لـ"جمهورية جديدة"

وأضاف سعيّد أنّ هذا الحوار "لن يكون مفتوحاً" أمام من وصفهم بـ"أنّهم باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم، ولمن خربوا وجوعوا، ولمن نكلوا بالشعب".

وقد تباينت ردود الفعل على قرار الرئيس التونسي، حيث رحب بها "التيار الشعبي"، في بيان على صفحته الرسمية على الفيسبوك، معتبراً أنّ إعلان سعيّد بخصوص لجنة الإصلاحات السياسية والحوار الوطني "خطوة أخرى" لاستكمال أهداف 25 تموز (يوليو). 

ودعا التيار الشعبي إلى الإسراع في إصدار "الأمر المنظم لعمل اللجنة القانونية وتركيبتها نظراً للأهمية البالغة لتاريخ 25 تموز (يوليو) القادم موعد الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية"، مشدداً على ضرورة أن يشارك في الحوار الوطني "المنظمات الوطنية، وجميع الفعاليات الوطنية السياسية والمدنية التي لم تتورط في دماء التونسيين وفي العبث بمقدراتهم وسيادتهم" في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية.

 ممر إجباري

اعتبر التيار الشعبي أنّ المحاسبة القانونية "ممر إجباري"، ودعا إلى محاسبة كلّ المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي، وتطهير أجهزة الدولة.

في مطلع شباط (فبراير) الماضي، كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بـ"الوثائق" تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين، وفي مقدمتهم بلعيد، كما كشفت تورط الغنوشي ونجله وآخرين في جرائم غسيل الأموال والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر، لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والتجسس على التونسيين.

سعيّد: هذا الحوار لن يكون مفتوحاً أمام من باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم، ولمن خربوا وجوعوا، ولمن نكلوا بالشعب

وفي بيانه، أعلن التيار الشعبي دعمه "كلّ الدعوات الشعبية للخروج يوم 8 أيار (مايو) للضغط من أجل تحقيق هذا المطلب المركزي، ودفع عملية المحاسبة القضائية لكلّ المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي، وتطهير أجهزة الدولة."

 وجدد التيار الشعبي رفضه "لكلّ دور خارجي في الإصلاحات السياسية المقبلة"، مندداً بالحملات الشعواء التي تُشنّ للاستقواء بالخارج من قبل الإخوان وأدواتهم، في إشارة إلى حركة النهضة وتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشأن التونسي الداخلي.

وطالب بالتحقيق الجدّي في التسريبات والأحداث الأخيرة ومحاسبة كلّ المتورطين في العبث بالأمن القومي للبلاد، داعياً رئيس تونس وكلّ القوى الوطنية إلى تعزيز الجبهة الداخلية والعمل على تنويع العلاقات الخارجية لبلادنا للردّ على الضغوط الخارجية.

استثنى سعيّد كلّ من عارض قرارات 25 تموز من الحوار الوطني المزمع عقده قبيل استفتاء تموز المقبل

ونقل موقع "العربية نت" عن محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم "التيار الشعبي"، إعلانه دعم الحزب "أن يكون الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقررة العام الجاري على الأفراد وعلى دورتين"، وذلك "للقطع النهائي مع منظومة الإخوان التي حكمت البلاد طيلة عشرية ماضية".

وأضاف النابتي أنّ الحوار الوطني لن يشمل "من باعوا أنفسهم، ومن لا وطنية لهم، أو من خربوا وجوعوا، ومن نكلوا بالشعب"، إنّما "المنظمات الـ4 الوطنية"، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين.

وهذه المنظمات الـ4 حصلت عام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد ما وصف سابقاً من قبل الغرب بـ"الربيع العربي".

جبهة جديدة

بـ"جمهورية جديدة" خالية من الإخوان المسلمين، واصل سعيّد المواجهة مع الجماعة، المصنفة إرهابية في بعض الدول، على جبهة جديدة، حيث يخوض الرئيس التونسي بالفعل مواجهة مع الجماعة منذ قرارات 25 تموز (يوليو) الماضي على عدة جبهات، وأبرزها التشريعية والقضائية، ففي نهاية آذار (مارس) الماضي أعلن سعيّد حلّ مجلس النواب، بعد (8) أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز (يوليو) 2021، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها "انقلاب على الشرعية"، بينما أكد هو والقوى السياسية المؤيدة لها أنّها تصحيح للمسار الثوري.

 وجاء قرار سعيد بعد ساعات من تحدّي عدد من النواب إجراءات تعليق أعمال المجلس، وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوّتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 تموز (يوليو).

وفي مواجهة إجراءات سعيّد الصارمة، مارست جماعة الإخوان المسلمين لعبتها المفضلة بتكوين "برلمانٍ موازٍ" أطلقوا عليه "برلمان المهجر"، الذي دعا الرئيس التونسي النيابة العامة في تونس للتحرك الفوري ضد نوابه.

وعلى خلفية اتهام حركة النهضة بالتلاعب بملف قضايا الاغتيالات التي حدثت في 2013 بـ"الأدلة والوثائق"، أعلن سعيّد في 12 شباط (فبراير) الماضي حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلس أعلى "مؤقت" للقضاة، بعد أسبوع واحد من بيان متلفز للرئيس التونسي اتهم فيه المجلس المنحل بـ"الولاءات" لجماعة الإخوان المسلمين وليس للصالح العام.

مواضيع ذات صلة:

- الإخوان المسلمون: مهاجمة الرئيس في تونس وإخفاء معلومات في المغرب.. ماذا عن الجزائر؟

- هل استدعى إخوان تونس "الشابي" لتحسين صورتهم؟ وما تفاصيل تحالفهم القديم؟

- "النهضة" تستغل سلاح الدين في مواجهة الرئيس التونسي