السلطات السودانية تلاحق فلول نظام البشير... ماذا يحدث في السودان؟

تواصل السلطات السودانية ملاحقة فلول النظام السابق، لتقديمهم للقضاء ومعاقبتهم على ما اقترفته أيديهم بحقّ السودان وشعبه. ففي محافظة القضارف شرق البلاد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قيادات سابقة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بناء على مذكرة صادرة عن النيابة العامة، بتهم منها ما يتعلق بتمويل الإرهاب، وفق وسائل إعلام سودانية.

وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أول من أمس أنّ شرطة ولاية القضارف ألقت القبض على 30 من قادة نظام البشير، مشيرة أيضاً إلى أنّ أوامر صدرت من النيابة العمومية تقضي بتوقيف 56 آخرين من قادة النظام.

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على قيادات سابقة في نظام البشير، بتهم منها ما يتعلق بتمويل الإرهاب

وأكدت الصحيفة أنّ القائمة الصادرة بحقها أوامر التوقيف تضمّ نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بولاية القضارف، عبد القادر محمد علي، ونائب الوالي السابق محمد عبد الفضيل السني، ووزير المالية السابق موسى بشير موسى.

واتخذت السلطات السودانية مؤخراً إجراءات قانونية صارمة بحقّ أنصار البشير وبقايا النظام، استناداً لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وبموجب قوانين تجرّم إرباك النظام وإثارة الفوضى.

والخميس الماضي، أصدرت لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني المنحل أمراً على نطاق واسع لمقاضاة فلول الحزب الحاكم سابقاً، وذلك بعد أيام من تنظيمهم احتجاجات عنيفة في أنحاء السودان.

اللجنة المعنية بتفكيك النظام واسترداد الأموال العامة أمرت ولاة محافظات السودان باتخاذ إجراءات جنائية بوساطة النيابة العامة في مواجهة "كافة رموز (حزب) المؤتمر الوطني المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاته في المركز والولايات".

لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني تأمر بمقاضاة فلول الحزب بعد أيام من تنظيمهم احتجاجات عنيفة وأعمال نهب

واتخذت احتجاجات نظّمها موالون للبشير خلال الأيام القليلة الماضية منحى عنيفاً في مدن رئيسية بأنحاء السودان، فقد أُضرمت نيران في مبانٍ ومركبات حكومية وتعرّضت ممتلكات للنهب.

ونُهبت أيضاً أسواق في مدن عديدة، ووصف متحدث باسم اللجنة الوضع بأنه "حرب اقتصادية" على حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التي تكافح أزمة اقتصادية عميقة مع ارتفاع الأسعار ونقص الوقود والخبز.

وقال حُكام عدة ولايات: إنّ المظاهرات كانت مختلفة عن المظاهرات السلمية الأخرى التي نُظمت للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

يُذكر أنّ البشير موقوف على ذمّة التحقيق، منذ الإطاحة به، في قضايا الفساد والاتهام بقيادة انقلاب 1989 العسكري، وهو مطلوب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمرّ بين 1959 و2004، وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.