السودان: حمدوك يحذر من الفوضى ويستعرض جهود حكومته.. ماذا قال؟

حذّر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من أن تدخل البلاد في حالة من التشظي والانقسام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والفوضى والهشاشة الأمنية التي سادت خلال الأيام الماضية، كاشفاً عن إجراءات اقتصادية تتضمن سياسات جمركية وضريبية جديدة لتخفيف العبء عن المواطنين.

جاء ذلك عقب حركة احتجاجية في ظل تحرير أسعار النفط ما أدى إلى ارتفاعها، ما جدد التظاهرات الغاضبة والمنددة بالأوضاع الاقتصادية في السودان.

وأضاف: "رأينا كيف كان الثوار يقابلون بطش النظام البائد وأدواته القمعية بالسلمية التي انتصرت، لكن ما يحدث الآن لا يشبه الثورة ولا الثوار، ومن الجيد أنّ الثوار الحقيقيين انتبهوا لما يحدث، وقد تصدَّت لجان المقاومة الحقيقية لمحاولات تشويه صورتهم، وعملوا على تصحيح الأوضاع والمشاركة في استتباب الأوضاع الأمنية، ونحن ندعوهم لمواصلة ذلك المجهود، فنحن مؤمنون بأنّ السند الحقيقي لحكومة الفترة الانتقالية هم هذه الجماهير".

أشار حمدوك إلى الجهود المبذولة لوقف الحرب وتحقيق السلام بما يوسع قاعدة الانتقال ويمتنه، ويوفر فرصاً أفضل للبلاد لتوجيه طاقاتها نحو البناء عوضاً عن الصراع

وألقى حمدوك باللوم في التدهور الأمني الحالي للتشظي الذي حدث بين مكونات الثورة، والذي ترك فراغاً تسلَّل منه أعداؤها وأنصار النظام البائد. وأوضح: "بلادنا تواجه ظروفاً قاسيةً تهدِّد تماسكها ووحدتها، وينتشر فيها خطاب الكراهية وروح التفرقة القبلية، وهذه التشظيات يمكن أن تقودنا إلى حالة من الفوضى وسيطرة العصابات والمجموعات الإجرامية، وتساعد على تفشي النزاعات بين المجموعات السكانية كافة، ما قد يؤدي إلى حرب أهلية تقضي على الأخضر واليابس، وهذا الخطر لن يهدد بلادنا فحسب، بل سيجرُّ كل الإقليم إلى حالة من عدم الاستقرار، فأي تهديد للاستقرار في بلد مثل السودان، سيمثل حالة نوعية فريدة لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم.

وفي محاولة لتهدئة الرأي العام استعرض حمدوك في خطاب وجهه للشعب مساء الثلاثاء جهود وزارته قائلاً، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز": إنه سعى لحفظ التوازن الصعب بين كافة مكونات البلاد، ممّا جعله عرضة للاتهام بالضعف وعدم القدرة على المواجهة، مشيراً إلى أنّ مصير البلاد والشعب كان هدفه في كل المواقف التي اتخذها.

وأكد حمدوك وعيه بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أنّ حكومته ظلت تعمل على معالجات وإصدار قرارات لإجراء إصلاحات حقيقية في الجهاز المصرفي والجمارك والضرائب من خلال سياسات تتضمن إعفاءات جمركية وضريبية على السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج، والسلع الرأسمالية، وفرض ضرائب وجمارك مرتفعة على السلع غير الضرورية للمساعدة في توفير السلع الضرورية بأسعار تنافسية، والحصول على السلع غير الضرورية بقيمتها الحقيقية، إضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي والتوظيف.

وأوضح: "استلمنا خزينةً فارغة، وديوناً مهلكة وحالة حصار سياسي واقتصادي، فقد كان اقتصادنا يعاني من خلل هيكلي، واجتاحت بلادنا والعالم جائحة كورونا التي تسببت في كساد اقتصادي عالمي، وانخفضت إيرادات الحكومة بنسبة 40%".

حمدوك: استلمنا خزينة فارغة، وديوناً مهلكة وحالة حصار سياسي واقتصادي، فقد كان اقتصادنا يعاني من خلل هيكلي، واجتاحت بلادنا والعالم جائحة كورونا التي تسببت في كساد اقتصادي عالمي

ودافع حمدوك عن الإصلاحات الأخيرة التي تبنتها حكومته، والتي شملت تحرير أسعار المحروقات، وقال: "لم يكن أمامنا خيار غير تبنّي برنامج للإصلاح الاقتصادي، فهو خيارنا الوحيد، الذي لم يفرضه علينا أحد أو تُصرُّ عليه جهة، ولسنا مرغمين على ذلك، لكنه الخيار الواعي الذي وجدنا أنه كفيل بإصلاح الوضع الاقتصادي، ونعلم قسوته وصعوبته، لكنه كان الدواء الوحيد لمثل ظروفنا، وهو جزء من تصور عام عملنا عليه منذ يومنا الأول الذي كُلفنا فيه بهذا الموقع قبل ما يزيد قليلاً عن العام والنصف".

وشدد حمدوك على المضي في طريق إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني المثقل بالتشوهات، عبر تخليصه من الديون ومراجعة المصروفات والإيرادات لتقليل العجز الكبير في ميزان المدفوعات. وقال: إنّ الأمر استلزم التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية وتكلل باتفاق في حزيران (يونيو) 2020، بموجبه دخل السودان في برنامج مدته عام ينتهي في 30 حزيران (يونيو) الجاري. وأكد حمدوك أنّ السودان سيكون في نهاية هذا البرنامج مؤهلاً لإعفاء ديونه المتراكمة، ويكون اقتصاده قد وُضع على قاعدة صلبة للانطلاق.

وفي المجال الزراعي قال حمدوك: إنّ حكومته حققت هذا العام إنتاجية غير مسبوقة في القمح المحلي، ووفرت عن طريق إنشاء محفظة زراعية موارد محلية لتمويل الموسمين الزراعيين الصيفي والشتوي، وعبر اتفاق مع البنك الدولي وفرت منحة للسودان بمبلغ ملياري دولار ستوظف في مشاريع في مجال الطاقة والطرق والزراعة ومياه الشرب والتعليم والصحة.

وأشار حمدوك إلى الجهود المبذولة لوقف الحرب وتحقيق السلام بما يوسع قاعدة الانتقال ويمتنه، ويوفر فرصاً أفضل للبلاد لتوجيه طاقاتها نحو البناء عوضاً عن الصراع. وأوضح: "بدأنا ذلك منذ الشهر الأول لنا في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، وسرنا رحلة طويلة استمرت عاماً حتى وقّعنا اتفاق جوبا لسلام السودان في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وما زلنا نواصل المشوار لاستكمال المرحلة الثانية مع من تبقى من قوى الكفاح المسلح".

وأوضح حمدوك أنّ حكومته عملت على فك العزلة الدولية عن السودان، وإنهاء العقوبات والحصار الذي كبل إمكانيات البلاد الوطنية، وأضاف: "بدأنا هذا المشوار منذ زيارتي الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، والتي خاطبت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2019، ومن ثم انخرطنا في تفاوض شاق ومكلف، تكلل بالنجاح في خروجنا من القائمة في كانون الأول (ديسمبر) 2020، بعد 15 شهراً من العمل الدؤوب الذي شارك فيه رجال ونساء كثر لم يدّخروا جهداً من أجل رفعة وخلاص الوطن".

وتوقع حمدوك أن تثمر مسألة الانفتاح الخارجي قريباً، خصوصاً بعد النتائج التي خرج بها مؤتمر باريس الذي انعقد في أيار (مايو) الماضي، وأوضح: "التقينا بالمستثمرين الأجانب، ووقعنا اتفاقات في مجال المعادن والتنقيب عنها، ستشهد الأيام القادمة توقيع اتفاقات عديدة في مجالات مختلفة؛ من تلك الاتفاقات استثمارات جديدة في النقل والبنى التحتية، والطاقة وتوليد الكهرباء، والزراعة، وبناء وإنشاء طرق في مناطق عديدة، ومطارات جديدة، ومجال الاتصالات والمواصلات بالمدن".

وأكد أنّ من أهم المخرجات في ملف الديون الالتزام بإعفاء 15.5 مليار دولار من أصل 60 ملياراً من الدين، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة شجعت الدول أعضاء نادي باريس على الالتزام بالعمل على إعفاء ديونهم البالغة 23 مليار دولار.

وفيما يخص الواقع الآن وآثار المرحلة الحالية من المعالجات الهيكلية، قال حمدوك: إنّ حكومته وضعت عدداً من التدابير والمعالجات لتخفيف آثار هذه الإجراءات؛ منها برامج الدعم الاجتماعي والأسري "ثمرات" المعني بتقديم دعم نقدي مباشر لملايين المواطنين.

وأوضح أنّ لدى برنامج ثمرات رصيداً يُقدر بحوالي 820 مليون دولار، تمَّ استخدام 15% منها حتى الآن، بسبب خلل إداري في قاعدة المعلومات.

ووفقاً لحمدوك، فإنّ البرنامج يغطي 6 ملايين و500 ألف أسرة، أي حوالي 80% من الأسر السودانية، حتى الآن اكتملت بيانات 700 ألف أسرة، وسيشمل كل العاملين بالدولة، ومن المتوقع أن يرتفع الدعم المقدم لهذا البرنامج إلى 2 مليار دولار.

وأكد حمدوك استمرار دعم الحكومة للعديد من السلع والخدمات الضرورية، منها الكهرباء والدقيق وغاز الطبخ والأدوية.