العفو الدولية توثق نحو 100 وفاة: هذه أبرز انتهاكات إيران بحق السجناء

يستمر النظام الإيراني في ارتكاب انتهاكات فظيعة بحق السجناء القابعين خلف قضبان الزنازين ينتظرون الموت في كل حين، محرومين من أدنى مقومات الرعاية الصحية، ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب.

واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية، بارتكاب انتهاكات صادمة للحق في الحياة، من خلال تعمُّد حرمان السجناء المرضى من الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم، مما أدى إلى حدوث 96 حالة وفاة متعمدة لسجناء مرضى، وثقتها المنظمة الدولية في تقرير استقصائي جديد.

في تقرير مطول للمنظمة، وثقت فيه أسماء المتوفين والأمراض التي توفوا بسببها، وكان من الممكن تجنبها، مشيرة إلى أنّ الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القضاء، في حين يمثّل غياب المحاسبة مثالاً آخر على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران.

وأكدت المنظمة أنّ الحالات الـ 96 التي جرت دراستها مجرد أمثلة دالة وليست حصرية، وقالت إنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للوفيات في الحجز أعلى من ذلك بكثير"، حيث عزت ذلك إلى "عدم الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في أحيان كثيرة بسبب الخوف المتأصل من الأعمال الانتقامية".

"وفيات كان يمكن تجنبها"

ووفق تقرير منظمة العفو، فإنّ "أشكال القسوة القاتلة التي قامت بها السلطات في السجون وأماكن الاحتجاز شملت منع أو تأخير تلقي السجناء للعلاج بالمستشفيات في حالات الطوارئ، وحرمان السجناء من الرعاية الطبية الكافية طوال مدة سجنهم، مما يؤدي إلى تدهور المشاكل الصحية، ويُلحق بالسجناء المرضى مزيداً من الألم والمعاناة، ويسفر في نهاية المطاف عن وفيات كان من الممكن تجنبها".

ومن بين 96 سجيناً فحصت منظمة العفو الدولية حالاتهم، تُوفي 64 داخل السجون، معظمهم في زنازينهم، مما يعني أنهم لم يحصلوا على الإشراف الطبي الأساسي في ساعاتهم الأخيرة، فيما تُوفي بعضهم أثناء احتجازهم في عيادات بالسجون تفتقر إلى ما يكفي من المعدات وأفراد الطاقم الطبي، وفق ما أورده موقع "الحرة".

أكدت المنظمة أنّ الحالات الـ 96 التي جرت دراستها مجرد أمثلة دالة وليست حصرية، وقالت إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للوفيات في الحجز أعلى من ذلك بكثير

وفي 6 حالات على الأقل، نُقل سجناء في حالة مرضية حرجة إلى زنازين الحبس الانفرادي، أو عنابر التأديب أو أقسام العزل، وتُوفي 4 منهم وهم بمفردهم، بينما نُقل الاثنان الآخران في نهاية المطاف إلى المستشفى، ولكن بعد فوات الأوان.

وتُوفي ما لا يقل عن 26 سجيناً خلال نقلهم إلى المستشفى أو بعد وقت قصير من إدخالهم المستشفى، في أعقاب تأخير متعمَّد من مسؤولي السجون، ثبت أنه كان تأخيراً مميتاً.

وفي حالات كثيرة، كان أفراد الطاقم الطبي في عيادات السجون ومسؤولو السجون يتهمون السجناء، الذين يعانون من حالات طبية طارئة، بأنهم "يتظاهرون" بالأعراض أو "يبالغون" فيها. 

إفلات من العقاب

وكشفت المنظمة أنّ الأغلبية الساحقة من هذه الوفيات (65 حالة على الأقل) وقعت مؤخراً منذ كانون الثاني (يناير) 2017، "وقد يُعزى ذلك إلى تزايد سُبل الحصول على المعلومات خلال الأعوام الأخيرة، ولكنه يُعد مؤشراً مقلقاً على أنّ استمرار تفشي مناخ الإفلات من العقاب يؤدي إلى ترسيخ الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة في شتى السجون الإيرانية". 

وفي معظم الحالات، كان السجناء الذين تُركوا للموت من الشباب أو في منتصف العمر، فتراوحت أعمار 23 منهم بين 19 و39 عاماً، وأعمار 26 منهم بين 40 و59 عاماً، مما يثير مخاوف من أنّ أرواحهم قد أُزهقت قبل أوانها بسبب الحرمان من الرعاية الطبية.

ولا تقتصر ملامح الأزمة على مجرد رفض السلطات بشكل منهجي التحقيق في الوفيات المُشتبه بها في الحجز، بل كذلك "بإصرارها على تعزيز خطاب يمتدح نوعية الخدمات الصحية المقدمة للسجناء باعتبارها "نموذجية" و"لا تُقارن" بأي مكان في العالم، مما يدل على أنها لا تعتزم تغيير نهجها". 

واعتبرت المنظمة أنّ أزمة الإفلات المنهجي من العقاب، السائدة في إيران، أدت إلى تشجيع مسؤولي السجون على الاستمرار في حرمان السجناء القاتل من الرعاية الطبية.

 العام الماضي شهد سجن مئات الأفراد بشكل غير عادل، وأنّ النساء والأقليات الدينية والعرقية والمثليين واجهوا التمييز والعنف الممنهج في إيران

وقالت "عادةً ما يتعرض أهالي الأشخاص المتوفين في الحجز في ملابسات مريبة لأشكال شتى من المضايقة والترهيب على أيدي ضباط الأمن والاستخبارات، وخاصةً عندما يسعون للحصول على إنصاف قانوني". 

وفيما طالبت المنظمة، السلطات الإيرانية بإصلاح نظام السجون، دعت أيضاً مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى إنشاء آلية للتحقيق والمحاسبة تتولى جمع وحفظ وتحليل أدلة عن معظم الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في إيران، بغرض تسهيل إجراء محاكمات جنائية عادلة.

يأتي تقرير المنظمة بعد بروز قضايا عدة هذا العام لسجناء ماتوا في الحجز بسبب ما يعتبره نشطاء تعمد إيران عدم علاج أمراضهم بشكل سليم.

وبين هؤلاء الشاعر والمخرج الإيراني بكتاش آبتين، الذي توفي في كانون الثاني (يناير) بعد إصابته بكوفيد، وشكر الله جبلي البالغ 82 عاماً والحامل للجنسيتين الأسترالية والإيرانية. وقد توفي في آذار (مارس) بعد سلسلة مشكلات صحيّة.

انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد اتهمت في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، النظام الإيراني بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام والقتل التعسفي والإخفاء القسري وخطف المعارضين والاعتقالات الواسعة، والتعذيب.

وأضافت الخارجية الأمريكية في تقريرها عن الوضع العالمي لحقوق الإنسان في عام 2021، وفيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في إيران: "معظم عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك إعدام الأحداث، لا تفي بالمعايير الدولية لأخطر الجرائم".

وقال التقرير، في إشارة إلى أنّ استقلال القضاء في إيران، خاصة بالمحاكم الثورية، صعب للغاية: "يتدخل النظام الإيراني بشكل غير قانوني في خصوصية الأفراد، وبالنسبة للجريمة التي يتهم بها الشخص، يعاقب أفراد أسرته أيضاً"، وفق ما أورده موقع "إيران إنترناشونال".

وأضاف تقرير الوزارة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران: "ارتكب النظام الإيراني انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان في النزاعات العسكرية، بما في ذلك دعم حكومة بشار الأسد والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة، كما في العراق واليمن وسوريا، وتجنيد الأطفال بشكل غير قانوني في سوريا".

وبحسب التقرير، فرض النظام الإيراني قيوداً صارمة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال ومحاكمة الصحفيين، والرقابة، والقيود الشديدة على الإنترنت، والقيود المفروضة على الحرية الدينية، وحظر التجمعات وقمعها.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنّ الفساد الحكومي الشديد، والمضايقات الواسعة النطاق لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والافتقار إلى متابعة حقيقية للعنف ضد المرأة والاتجار بالبشر من قضايا حقوق الإنسان الأخرى في إيران.

انتهاكات متكررة

يذكر أنّ منظمة العفو الدولية، قد قالت في تقريرها السنوي للعام الماضي، إنّ "عام 2021 في إيران شهد اعتقال واستجواب آلاف الأشخاص بشكل غير قانوني، واستخدمت القوات الأمنية قوة البطش القاتلة وبنادق الخرطوش لقمع الاحتجاجات"، وفق ما نقله موقع "إيران إنترناشيونال".

وجاء في تقرير المنظمة أنّ العام الماضي شهد سجن مئات الأفراد بشكل غير عادل، وأنّ النساء والأقليات الدينية والعرقية والمثليين واجهوا التمييز والعنف الممنهج في إيران.

وتحدث التقرير عن وجود قيود قانونية وتشريعية جديدة في إيران، فيما يتعلق بالحقوق الجنسية وحقوق الحمل للنساء، وكذلك حق حرية المعتقد، وحق الوصول إلى الإنترنت.

وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى "استمرار التعذيب والاضطهاد غير الإنساني الواسع"، بما في ذلك حرمان السجناء من العناية الطبية المناسبة، وإهمال المسؤولين في نظام الجمهورية الإسلامية لحقوق السجناء في الحصول العادل على لقاح كورونا، وكذلك استمرار عقوبة الجلد، وقطع الأعضاء الجسدية، وقلع العيون، من قبل مسؤولي القضاء الإيراني.

وأكد التقرير أنّ مسؤولي النظام الإيراني يلجؤون إلى الإعدام بشكل "واسع" كـ"وسيلة للقمع".

وأشارت المنظمة إلى أنّ الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان وممارسة الإعدامات بحق السجناء السياسيين، وغيرها من الأحداث التي يصنفها القانون الدولي كـ"جرائم بحق الإنسان"، ما تزال تتمتع بنوع من الحصانة "القانونية".

ومن حالات الحصانة المنهجية للجرائم ضد الإنسانية في إيران، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنّ إبراهيم رئيسي، الرئيس السابق للقضاء الإيراني، وبدلاً من محاكمته على جرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء في عام 1988، أصبح رئيساً لإيران.

مواضيع ذات صلة:

- النظام الإيراني مستمر في انتهاكات حقوق السجناء.. ما الجديد؟

- وثائق جديدة مُسربة من سجن إيفين تكشف محنة السجناء السياسيين في إيران

- قصة 36 متراً من الجحيم.. سجن إيفين الإيراني حيث تنعدم الإنسانية