القضاء التونسي يقطع الطريق على "النهضة"... والحركة ترد

فتح القضاء التونسي تحقيقاً جديداً ضد حركة النهضة الإخوانية، بعد الكشف عن عقد أبرمته الحركة مع شركة الأسبوع الماضي للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.

القضاء التونسي يفتح تحقيقاً جديداً ضد حركة النهضة بعد الكشف عن عقد أبرمته الحركة مع شركة للقيام بحملة لصالحها في أمريكا

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس أنّ النيابة العمومية بصدد تجميع المعطيات بخصوص عقد بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وبين حزب حركة النهضة، لإصدار قرار في هذا الغرض.

وأضاف أنّ النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتخاذ قرار؛ إمّا بفتح تحقيق جديد، وإمّا بضم المسألة إلى القضية الجارية المتعلقة بما يُعرف بـ "عقود اللوبيينغ" في الانتخابات التشريعية.

جاء ذلك بعد الجدل الذي أثاره تداول وثائق حول عقد أبرمته حركة النهضة ووكالة "بورسن كوهن أند وولف" بتاريخ 29 تموز (يوليو) الماضي، بقيمة 30 ألف دولار، هدفه تيسير تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسيين بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوفير دعم وسائل الإعلام، وتقديم استشارة في الاتصال الاستراتيجي، وهو الأمر الذي يمنعه ويعاقب عليه القانون التونسي الذي يحظر حصول الأحزاب السياسية على دعم أجنبي وحيازة الأموال من الخارج.

وكان القضاء التونسي قد فتح تحقيقاً منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي حول عقود اللوبيينغ التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتماداً على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لعام 2019.

بالمقابل، أفادت حركة "النهضة" الاخوانية بأنها لم توقع أي عقد مع جماعة ضغط سياسي أمريكية، بعد تداول أنباء بهذا الشأن.

وقالت الحركة في بيان نقله موقع "موزاييك إف إم": "يتم تداول خبر حول توقيع حركة النهضة لعقد لوبيينغ في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهمنا في هذا الصدد التأكيد أنّ حركة النهضة تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها، وعقودها تتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات".

النهضة: الحركة لم توقع على أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج، ولم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج، ولم تتلقَّ أي تحويلات أو تمويلات مالية

وأضاف البيان أنّ "الحركة لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها، أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج"، مشدداً على أنّ الحركة "لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج، ولم تتلقَّ أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج".

وأشار إلى أنّ "الحركة تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها، ولا تتحمل أي مسؤولية أخرى خارج ذلك".

هذا، ويأتي لجوء حركة النهضة إلى الخارج بعد فشلها في تحقيق تعبئة شعبية وسياسية داخلية ضد قرارات الرئيس سعيّد تجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة.