المحكمة الدولية تصدر الحكم في اغتيال الحريري.. من هم المتهمون؟

المحكمة الدولية تصدر الحكم في اغتيال الحريري.. من هم المتهمون؟


18/08/2020

بدأت جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تدعمها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء في لاهاي، للبت في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الذي قضى في انفجار سيارة مفخخة هزّ بيروت يوم 14 شباط (فبراير) من العام 2005.

وكان من المقرر أن تُصدر المحكمة المؤلفة من قضاة لبنانيين ودوليين، وتستند إلى القانون الجنائي اللبناني والدولي، حكمها يوم 7 آب (أغسطس) الجاري، لكن إصدار الحكم أُجّل إثر الكارثة التي أصابت لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في دمار أحياء كاملة من العاصمة اللبنانية يوم 4 آب (أغسطس).

ومع بدء جلسة النطق بالحكم، قال رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، إن اغتيال الحريري عملية "إرهابية" تم تنفيذها لأهداف سياسية، مضيفاً أنّ "المتهمين ينتمون لحزب الله.. عملية الاغتيال تمت باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات".

وكشفت المحكمة أن المتهمين حاولوا تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، مشيرة إلى أنه جرى الاعتماد على "داتا" الاتصالات للوصول إليهم.

من جانبه أكد الرئيس اللبناني على ضرورة تقبل ما تتوصل له المحكمة الدولية قائلاً: "علينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية بقضية اغتيال الحريري".

 وتسبب الاغتيال في بدء مرحلة سياسية وأمنية جديدة في لبنان، فقد انقلب المشهد السياسي برمّته، وترافق مع محطات أمنية شديدة الاضطراب افتتحت حقبة من الاغتيالات السياسية التي أودت بحياة 15 شخصية سياسية وقيادية وإعلامية، فيما نجت 3 شخصيات من محاولات اغتيال مماثلة، وفق ما أوردته "الإندبندنت".

 من هم المتهمون؟

 وتعتبر المحكمة القائد العسكري السابق لحزب الله مصطفى بدر الدين، والذي قُتل في سوريا عام 2016 "العقل المدبر للجريمة"، فقد أشارت مذكرة توقيفه إلى أنه خطط وأشرف على تنفيذ الجريمة.

 والمتهم الثاني في جريمة الاغتيال يدعى سليم عياش (56 عاماً)، وهو مسؤول عسكري في حزب الله أيضاً، وأشارت مذكرة توقيفه إلى مسؤوليته عن الخلية التي نفذت العملية، وأنه شارك شخصياً في التنفيذ، فقد وجهت له المحكمة الدولية تهمة وضع مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري و21 شخصاً آخرين عمداً باستعمال مواد متفجرة.

كان من المقرر أن تُصدر المحكمة الدولية حكمها يوم 7 آب الجاري، لكن الحكم  أُجّل إثر الكارثة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت

أما المتهم الثالث فهو حسين عنيسي(46 عاماً)، الذي ادانته المحكمة الدولية بالمشاركة في الجريمة  باستعمال مواد متفجرة، ورفضت طلباً بتبرئته في آذار (مارس) من العام 2018، بعدما أفاد محاموه بعدم تقديم الادعاء الأدلة كافية لإدانته، وبررت المحكمة رفضها بوجود ما يكفي من الأدلة التي تؤكد أن عنيسي كان يعلم مسبقاً بطبيعة خطة اغتيال الحريري.

 في حين وجهت تهم عنيسي نفسها إلى أسد صبرا (43 عاماً)، وهي التورط في ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة.

 والمتهم الخامس هو حسن حبيب مرعي (54 عاماً)، الذي قررت المحكمة ملاحقته قبل سنوات، وضمت قضيته إلى قضية المتهمين الآخرين، إذ وجهت له أيضاً اتهامات بالتورط في جريمة ارتكاب عمل إرهابي وقتل الحريري والآخرين عمداً، وفق ما أورد موقع "سكاي نيوز".

 كيف يتعامل حزب الله مع القضية؟

 وبالرغم من توجيه المحكمة أصابع الاتهام إلى 5 عناصر في حزب الله، إلا أنّ الحزب أعلن مراراً عدم اعترافه بالمحكمة واعتبرها "مسيّسة" وتخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة فقط، نافياً جميع الاتهامات الموجهة إليه، كما رفض تسليم المتهمين.

 وكان نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم قد صرح يوم 10 تموز (يوليو) الماضي قائلاً: إنّ "المحكمة الدولية خارج تفكيرنا وخارج نقاشاتنا وكل ما يصدر عنها ليس محل اهتمام لنا ونحن نعتبرها من الأصل مسيسة".

رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الذي قضى في انفجار سيارة مفخخة هزّ بيروت يوم 14 شباط العام 2005

 وفي وقت سابق من العام 2011 كانت المحكمة الدولية قد وجهت لوائح اتهام لـ 4 من أعضاء حزب الله متورطين في عملية الاغتيال؛ إذ ربطت المحكمة بينهم وبين الهجوم بأدلة ظرفية مستقاة من سجلات هاتفية، وفي العام 2012 تم توجيه الاتهام لعضو خامس في الحزب.

 محكمة بدون متهمين

وما زال مكان المتهمين مجهولاً ولا يعرف شيء عنهم منذ توجيه المحكمة الدولية التهم لهم، باستثناء مصطفى بدر الدين الذي تأكد مقتله في سوريا، ولم تتمكن السلطات اللبنانية من احتجاز البقية، كما أنهم لم يشاركوا في المحاكمة، لكن القضاة قضوا بأنّ المتهمين على علم بالاتهامات الموجهة لهم.

ومنذ بدء المحاكمة لم يظهر المتهمون علناً ولم يتحدثوا على الملأ، ولم يحدث أي اتصال بينهم وبين المحامين الذين عينتهم المحكمة لتمثيلهم، ومن حقهم إعادة المحاكمة واستئناف الحكم حال ظهورهم في أي وقت خلال النظر في القضية.

يذكر أنّ محامي الدفاع، الذين عينتهم المحكمة للدفاع عن المتهمين، طلبوا الحكم ببراءة المتهمين الخمسة، إذ إنهم يرون أنه لا يوجد دليل مباشر يربط بين موكليهم واتصالات الهاتف التي حددها الادعاء.

تعتبر المحكمة القائد العسكري السابق لحزب الله مصطفى بدر الدين، والذي قُتل في سوريا عام 2016 العقل المدبر للجريمة

ويرى الادعاء أنّ دافع أعضاء الحزب الخمسة الذين ارتكبوا الجريمة، هو الرغبة في استمرار الدور السوري في لبنان، وهي سياسة كان الحريري يمثل تهديداً لها.

ويحق للادعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة. وفي حال توقيف أحد المتهمين يجوز له أن يطلب إعادة محاكمته.

ومن المتوقع أن يستمر عمل المحكمة الدولية بعد إصدار حكمها باغتيال الحريري، كونها فتحت قضية أخرى العام الماضي وجهت فيها تهمتي "الإرهاب والقتل" لعياش في ثلاث اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية