انتقاد دولي جديد لتركيا بما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون

انتقاد دولي جديد لتركيا بما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون


27/02/2022

انتقد مسؤول أوروبي النظام التركي برئاسة حزب العدالة والتنمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وقال مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا ناتشو سانشيز أمور: إنّه لم يكن هناك الكثير من التحسن عن العام السابق فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد.

مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا: لم يكن هناك الكثير من التحسن عن العام السابق فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد

وفي ختام زيارته التي استمرت (6) أيام إلى تركيا، أضاف أمور للصحفيين أول من أمس: إنّ الحالة العامة كما كانت في العام الماضي، وهذا أمر محبط للغاية"، "لا توجد تغييرات كبيرة، وهذا مؤسف"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأوضح أمور أنّ القضاء التركي، والمدّعين العامين على وجه الخصوص، يفسّرون القوانين بطريقة "يمكن لأيّ انتقاد، من وسائل الإعلام أو من الأفراد، أن يؤدي إلى توجيه لائحة اتهام"، وقال أمور: "هذا مؤسف للغاية."

أمور: القضاء التركي، والمدعون العامون، يفسرون القوانين بطريقة يمكن لأي انتقاد، من وسائل الإعلام أو من الأفراد، أن يؤدي إلى توجيه لائحة اتهام

وفي حديثه عن عثمان كافالا، الذي ما يزال وراء القضبان على الرغم من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عنه، قال: إنّ الادعاء في القضية ضد فاعل الخير "خلق شخصية سياسية لم تكن موجودة من قبل"، الآن في أوروبا الأشخاص المهتمون بهذه الأمور يعرفون كافالا."

الادعاء في قضية كافالا خلق شخصية سياسية لم تكن موجودة من قبل، الآن في أوروبا  الأشخاص المهتمون بهذه الأمور يعرفون كافالا

وفي بيان صدر بعد الزيارة، قال المسؤول الأوروبي: إنّ قضية كافالا "تمثل هذه المشكلة المستمرة" فيما يتعلق بسيادة القانون في تركيا، "لقد انتقدت مرة أخرى فشل السلطات التركية في احترام نظامها القانوني من خلال عدم امتثالها لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وأعرب عن دعمه "لاستكشاف كلّ السبل التي يمكن أن تعود بفائدة ملموسة على المواطنين في تركيا والاتحاد الأوروبي"، فيما يتعلق بتحديث الاتحاد الجمركي، وقال: "بشرط إحراز بعض التقدّم بشأن المشاكل القائمة حالياً في علاقاتنا التجارية، يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة أخرى للدخول في محادثات، ومع ذلك يجب على جميع الأطراف أن تضع في اعتبارها منذ البداية أنّه بدون تحسينات فيما يتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان، لن يعطي البرلمان الأوروبي موافقته النهائية على ترقية الاتحاد الجمركي".     


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية