بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة... ما مستقبل الاتفاقيات التركية الليبية؟

أكّد رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، عبد الحميد دبيبة، تمسّكه بمبدأ الشفافية والوضوح، ومنع الإقصاء والتهميش، ودعم أدوات الحكم المحلي، وإشاعة ثقافة حرّية الرأي والتعبير، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض.

وشدّد دبيبة، في كلمة مسجلة له أمس، على التزامه بتوثيق علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتطوير علاقات الأخوّة مع دول الجوار في كنف الاحترام، بما يخدم المصلحة الوطنية وتحقيق مستهدفات المرحلة وتعزيز السيادة على القرار الوطني، داعياً كافة الدول دون استثناء لتكون شريكاً في تحقيق الاستقرار في المنطقة، من خلال المساهمة في وجود ليبيا دولة مستقرة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

دبيبة يتقدّم بالتهنئة لكلّ الليبيين على التوافق على خريطة طريق، لكي تكون مساراً لإنهاء النزاع والوصول إلى انتخابات ديمقراطية

وتقدّم دبيبة بالتهنئة لكلّ الليبيين على التوافق على خريطة طريق سياسية جديدة، لكي تكون مساراً لإنهاء النزاع والوصول لانتخابات على أسس ديمقراطية تنهي المراحل الانتقالية وحالة الانسداد السياسي والانقسامات التي أنهكت الدولة الليبية، وفق تعبيره. وتقدّم أيضاً رئيس الحكومة الانتقالية بالشكر لكلّ من ساهم في هذا الاستحقاق، وعلى رأسهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال دبيبة: "إنّ فوزنا يتجاوز مسألة انتصار قائمة بذاتها إلى ما هو أكبر، إذ يمثل رمزية لانتصار الوحدة الوطنية ولمّ الشتات وبناء السلام وتحقيق الديمقراطية المنشودة".

وأضاف: "لقد ترشّحت لمنصب رئيس الحكومة لأنني على يقين من أننا قادرون بسواعد شبابنا ونسائنا ورجالنا على الرقي بالوطن ومعيشة المواطن، وطيّ صفحة الماضي، والتأسيس لدولة المستقبل".

وختم دبيبة كلمته بالقول: "يا أبناء شعبنا، إنّ الفشل في هذه المرحلة ليس خياراً، فالوطن أمانة الشهداء والأبرار والآباء المؤسّسين، ونحن مسؤولون عنها جميعاً، عليه أدعو الجميع دون استثناء إلى الالتفاف حول الحكومة، وبداية العمل الجاد لإعادة بناء البلاد على أساس صلب يرتقي إلى طموحات وتضحيات الشعب الليبي".

وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية بجنيف، أول من أمس، عن فوز قائمة تضمّ عبد الحميد دبيبة رئيساً للوزراء، ومحمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

وأمام دبيبة 21 يوماً لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذّر ذلك يتمّ تقديمها لملتقى الحوار الوطني.

وستتولى القائمة الفائزة في التصويت إدارة شؤون البلاد مؤقتاً، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021.

من جانبه، رحّب الجيش الليبي أمس بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، مهنئاً الشعب الليبي بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

اقرأ أيضاً: فوز قائمة "المنفي" برئاسة السلطة التنفيذية في ليبيا.. وهذه أبرز ردود الفعل

وأشادت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان وصل "حفريات" نسخة منه، بالجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، والتي أدّت إلى انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كلّ الليبيين.

بالمقابل، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز: إنّ المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي كان مُمثلاً بملتقى الحوار السياسي.

وأوضحت "وليامز"، في مؤتمر صحفي أول من أمس، أنّ المشير حفتر كان ممثلاً في ملتقى الحوار السياسي الليبي أسوة بكلّ الأطراف، وقد أعرب عن دعمه الشخصي لها، وقد وافق ممثلوه على نتائج التصويت.

هذا، وطرحت حكومة شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني اعتماد مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له للسلطة التنفيذية الجديدة التي انتخبها ملتقى الحوار السياسي الليبي شرطاً لتسليم الحكم إليها.

الجيش الليبي يرحّب بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، مهنئاً الشعب الليبي بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي

وأعرب الثني في بيان صدر عن حكومته أمس عن ترحيبه بـ"أيّ قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم"، مشيراً إلى أنّ حكومته "منبثقة عن مجلس النواب، ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد من قبل هذا المجلس".

وفي السياق، تحدّث مراقبون ليبيون عن مصير الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق، عقب انتخاب سلطة تنفيذية انتقالية جديدة في ليبيا.

وقال مراقبون: رغم معرفة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السراج "باطلة وغير ملزمة" للدولة الليبية، إلا أنه "سيماطل" في إخراج قواته، بحجّة أنّ الحكومة الجديدة هي حكومة مؤقتة للإدارة والإعداد للانتخابات.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 أعلنت تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة فايز السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسّع، وبموجبه أرسلت أنقرة نحو 20 ألف مرتزق سوري و10 آلاف متطرّف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.

وحول الاتفاقيات التركية الليبية، قال عضو مجلس النواب الليبي محمد عامر العباني، في تصريح صحفي نقلته صحيفة "العين" الإخبارية: إنه "رغم عدم شرعنة تلك الاتفاقيات بين السراج وأردوغان، إلا أنّ الأخير سيمضي قُدماً فيها، ولن تجرؤ السلطة الجديدة على إلغائها".

وقال البرلماني الليبي: "ما لم تضغط أمريكا جدّياً، فإنّ أردوغان سيماطل بحجّة أنّ الحكومة الجديدة هي حكومة مؤقتة للإدارة والإعداد للانتخابات".

وأشار إلى أنّ الرئيس التركي لن يغادر ليبيا ويترك "الغنائم" حتى انتهاء التفويض الممنوح لقواته من البرلمان التركي، الذي تنتهي صلاحياته في حزيران (يونيو) 2022، إلّا بضغط من الإدارة الديمقراطية الأمريكية التي توقع أن تتخذ إجراءات نحو ذلك الطريق.

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري، بحسب المصدر ذاته: إنّ على الحكومة الجديدة المرتقبة إعلان موقفها من تلك الاتفاقيات فور تشكيلها واعتمادها من مجلس النواب.

وقال المحلل السياسي الليبي: إنّ "الكلّ يعلم أنّ تلك الاتفاقيات باطلة وغير شرعية، وغير دستورية، وغير معترف بها، لا دولياً ولا محلياً، وموقّعة من جانب واحد.

وأوضح الفيتوري أنّ هناك أموراً تسبق تلك الخطوة، وهي عمليات التسليم والاستلام، وتمكين الحكومة الجديدة، إن وفقت بتثبيت موقفها، مطالباً الحكومة الجديدة بوضع تلك الاتفاقيات في جداولها.

الخبير والمحلل العسكري والسياسي، اللواء ركن شرف الدين العلواني، قال في تصريحات صحفية: إنّ الاتفاقيات الموقعة بين حكومة السراج وتركيا باطلة بحكم المحكمة، مشيراً إلى أنّ تلك الاتفاقيات غير ملزمة لليبيا، لأنها مرفوضة قانونياً وشعبياً وعسكرياً.

وفي سياق متصل بمرتزقة أردوغان، اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري تركيا بإرسال الكثير من المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، مؤكداً حاجة البلاد إلى حكومة تمثل كافة الأطياف الليبية.

حكومة شرق ليبيا: اعتماد مجلس النواب للسلطة التنفيذية الجديدة التي انتخبها ملتقى الحوار السياسي شرط لتسليم الحكم إليها

وشدّد اللواء أحمد المسماري في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة "بوابة أفريقيا" أمس، على أنّ الجيش جزء لا يتجزّأ من العملية السياسية التي أنجزت داخل البلاد.

وأضاف: إنّ الملف التركي يفرض تحدياً كبيراً على الأطراف المعنية بليبيا، والشعب يريد حكومة تمثل كافة الأطياف الليبية.

هذا، وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي أنّ تركيا تحضّر لنقل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا، مؤكداً أنّ عملية تجنيد المرتزقة تتواصل في الشمال السوري بغية إرسالهم إلى ليبيا.

وقالت المصادر: إنّ عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين، عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدّر بنحو 400 دولار فقط، بحجّة "حماية منشآت" في ليبيا.

اقرأ أيضاً: مرتزقة أردوغان في ليبيا.. "ألغام" عالقة على أبواب أوروبا

وقد جرى تجنيد مجموعة من المرتزقة وإرسالهم إلى تركيا، في انتظار إرسالهم إلى الأراضي الليبية، في الوقت الذي ما يزال مرتزقة أردوغان موجودين في ليبيا ولم يعد أيّ منهم.