بعد تجديد المطالبات بنزع سلاح حزب الله.. هل يعود لبنان إلى محيطه العربي؟

يشكل سلاح حزب الله اللبناني مصدر قلق لدى الكثير من الدول والمنظمات الدولية لتدخّله في النزاع المسلّح في سوريا والعراق واليمن، وكسر تعهد الحكومة اللبنانية بسياسية النأي بالنفس، حيث يعلن الحزب ولاءه لطهران، الأمر الذي يعزل لبنان عن محيطه العربي.

وداخليا؛ تسيّد حزب الله المشهد اللبناني، وجاء بأعوانه إلى السلطة، وفرض إرادته على السياسة الخارجية، وسلطته على الوزارات، كما حاول الحزب، المدرج في الكثير من الدول على قائمة الإرهاب، إنهاء الحركات الاحتجاجية التي تنامت في الشارع اللبناني بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، للمحافظة على هيمنتها على مجلس النواب وعلى الحكومة.

وتدريجياً، تغلغل حزب الله معتمداً على قوته العسكرية وأسلحته، في القطاعات الحيوية وسيطر على مطار بيروت ومرفأ بيروت، وقد تم الكشف عام 2011 عن خيوط إمبراطورية للمخدرات وتهريب الأموال كوّنتها الميليشيات، عندما اتهمت واشنطن البنك اللبناني الكندي بالتواطؤ مع حزب الله لتبييض الأموال، وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز".

وتنبّأت الأمم المتحدة بخطورة حزب الله وأسلحته على المحيط الخارجي والداخلي لهذا دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله، وحذّر من مخاطر تدخل المجموعة شبه العسكرية في سوريا، في مناقشة مغلقة في مجلس الأمن حول هذا الموضوع، وفق ما أوردت "فرانس 24".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله

وقال غوتيريش أمس: "ما زلت أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة".

وأضاف: "استمرار مشاركة حزب الله في الصراع في سوريا ينطوي على خطر تشابك لبنان في الصراعات الإقليمية وتقويض استقرار لبنان والمنطقة".

وتطرق إلى هذه المخاوف، في تقرير عن النشاط في لبنان من 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 إلى 7 نيسان (أبريل) من هذا العام، والذي قدمه قبل مناقشة الامتثال لقرار 1559 لعام 2004، والذي يدعو إلى نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

وأشار إلى أنّ زيادة حزب الله لترسانته من الأسلحة يشكل تحدياً خطيراً لقدرة الدولة على ممارسة السيادة والسلطة الكاملة على أراضيها، مضيفاً: "اعتراف حزب الله المتجدد بامتلاكه للصواريخ هو أيضاً مصدر قلق كبير".

وتأتي مناقشة مجلس الأمن بعد أسبوع واحد فقط من مناقشته لتطبيق القرار 1701 الذي تم تبنّيه في عام 2006، والذي أنهى حرب لبنان الثانية ودور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في مراقبة ذلك القرار.

بدورها، أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، عن إحباطها من الدور المحدود الذي تلعبه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونفيل).

واتهمت كرافت حزب الله "بالتبجح بأسلحته علناً وتجاهل القرار 1701؛ وأنه يملي على اليونيفيل أين ومتى يمكنها القيام بدوريات ".

كما اتهمت كرافت الحكومة اللبنانية بمنع اليونيفيل من الوصول والتحقيق في مواقع أنفاق حزب الله الواقعة داخل منطقة عمليات اليونيفيل.

كيلي كرافت تتهم حزب الله بالتبجح بأسلحته علناً ويملي على اليونيفيل أين ومتى يمكنها القيام بدوريات

وقالت: "نرى الآن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ممنوعة من الأماكن التي كانت تستخدمها للقيام بدوريات ومنعت من تفتيش المواقع التي تُستخدم بوضوح في الأنشطة العسكرية".

وأفادت أنّه على الرغم من اليونيفيل، فإنّ حزب الله سلّح نفسه وخزّن الذخيرة وحفر الأنفاق للمقاتلين وبنى مصانع لتحديث صواريخه واستخدم النساء والأطفال كدروع في الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل.

هذا وأكد مجلس الأمن، في بيان، عقب مناقشة تقرير لـغوتيريش، أهمية مواصلة الدعم الدولي لبناء قدرات الجيش اللبناني بصفته "القوة المسلحة الشرعية الوحيدة بالبلاد".

بدوره، قال المسؤول السابق في مكتب مدير الأمن الوطني الأمريكي، نورمان رول، إنّ حزب الله بمثابة "دولة داخل دولة"، مضيفاً أنّه "يمتلك أدوات حرب تشكل تهديداً لسيادة لبنان، وهذا وضع يندر حصوله في العالم"، وفق "فرانس برس".

ونوه إلى أنّ حزب الله "يسعى للسيطرة على أهم القطاعات الحيوية بما يرضي متطلباته، لكنه لن يسيطر على البلد بأكمله؛ لأنه إن فعل فإنّ ذلك سيحرم البلد من المساعدات التي يحتاجها، لبقاء الدولة".

وتابع: "حزب الله متورط بما يحدث في العراق واليمن، كما اكتشفت دول خليجية مخابئ أسلحة، مثل ما حدث في الكويت منذ أعوام، كان حزب الله مسؤولاً عنها، والغاية منها كانت تنفيذ عمليات إرهابية".

وسبق لأمين عام الحزب، حسن نصر الله، أن اعترف قبل أعوام بامتلاك صواريخ دقيقة ومتطورة، في حين تتهم جهات دولية متعددة النظام الإيراني بتطوير برامج خاصة بإنتاج الطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية بالتشارك مع الحزب دون علم الحكومة اللبنانية.

وحظرت السلطات الألمانية، الشهر الماضي، حزب الله اللبناني على أراضيها، وصنّفته كتنظيم إرهابي.

وكان تقرير استخباراتي ألماني تضمن تحذيراً قوياً من خطورة أنشطة الميليشيات اللبنانية على المصالح الخارجية لأكبر اقتصاديات أوروبا.