بعد حظرها.. الكشف عن نشاطات حركة حماس في بريطانيا

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل: "إنها حظرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك في خطوة تتماشى مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة".

وقالت باتيل في بيان نشرته أمس وكالة "رويترز": "تملك حماس قدرات إرهابية واضحة، تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلاً عن منشآت لتدريب إرهابيين؛ لهذا اتخذت اليوم إجراءات لحظر حركة حماس بأكملها".

وأكدت وزارة الداخلية أنّ هذه الخطوة تأتي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتجعل كل من يعبّر عن تأييده للحركة، أو يرفع رايتها، أو ينظّم اجتماعات لها، مخالفاً للقانون.

ومن المتوقع أن تطرح باتيل الأمر على مجلس العموم الأسبوع المقبل.

وكانت بريطانيا حتى أمس تحظر الجناح العسكري فقط لحماس، وهو كتائب عز الدين القسام.

وذكرت صحيفة "الـغارديان" البريطانية، في وقت سابق، أنّ أنصار حماس سيواجهون السجن إلى ما يصل إلى (14) عاماً، بموجب القرار الذي أعلنته باتيل.

بالمقابل، وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس اعتزام بريطانيا تصنيف الحركة بأنها منظمة "إرهابية"، بـ "الخطيئة"، وأنها امتداد لـ "الخطيئة الكارثية في وعد بلفور".

وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس لـ"رويترز": "القرار البريطاني هو انحياز مطلق للاحتلال الإسرائيلي، وهو خضوع للإملاءات والابتزاز الإسرائيلي".

وقالت حماس في بيان منفصل: "مقاومة الاحتلال، وبكلّ الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي".

وزيرة الداخلية البريطانية قررت حظر حركة حماس، في خطوة تتماشى مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة

ووصفت البعثة الفلسطينية في لندن القرار البريطاني بأنه خطوة إلى الوراء، وحثت الحكومة البريطانية على التراجع عنه.

وأضافت في بيان أنّ الحكومة البريطانية بهذه الخطوة عقّدت الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وقوّضت الديمقراطية الفلسطينية.

في سياق متصل، جمعت "العربية" معلومات تفيد بأنّ لحماس أنشطة مالية واستثمارية في بريطانيا؛ منها ما هو بالشراكة مع جماعة الإخوان، ومنها ما تديره الحركة منفردة من خلال قيادات تابعة لها ومقيمة هناك.

ووفق المعلومات، فقد تبين أنّ حماس استهدفت جمع أكبر تبرعات ممكنة وسحب الأموال من الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، من خلال إنشاء أذرع مالية وإعلامية وكيانات اقتصادية، وخصصت لهذا الغرض (3) أسماء و(3) أقسام؛ وهي: "قسم الأمانة العامة والاتصالات" حيث كانت تعمل هذه الأمانة من لندن تحت قيادة الفلسطيني حافظ عجاج الكرمي، المسؤول عن الاتصالات بين الدول الغربية وإخوان الداخل في مصر وغزة والدول العربية، ويقوم بإعداد الميزانية وتحويل الأموال إلى المكاتب الإدارية.

صحيفة "الـغارديان": أنصار حماس سيواجهون السجن إلى ما يصل إلى (14) عاماً، بموجب القرار الذي أعلنته باتيل

ومعه "قسم التخطيط والبحث"، ويعمل في لندن أيضاً تحت قيادة محمد كاظم صوالحة، القيادي في حماس، الذي شارك في الأنشطة السياسية والدعاية والتنسيق المالي المتعلق بالأنشطة الخاصة بالحركة، وشغل عضوية المكتب السياسي ومدير المكتب القانوني في الحركة، وأشرف على تخصيص وتوريد مبالغ كبيرة من الأموال لنشطاء حماس في فلسطين.

وكشفت المعلومات أنّ "قسم الأمن" بالحركة يعمل من لندن تحت قيادة ماهر جواد صالح، وهو مسؤول عن تتبع المعارضين لحماس، وجمع المعلومات الخاصة بنظم الاستثمارات، وينشط في مجال التحويلات المالية والشركات الاقتصادية البسيطة، وقد تبين أنّ جميع الأنشطة الاقتصادية كان يُخصص منها جزء لتمويل عمليات الحركة.

 في السياق، وعقب القرار البريطاني، من المقرر أن تخضع الأموال والأنشطة التي تساهم فيها حماس ببريطانيا للتجميد؛ ومنها فضائية "الحوار" الإخوانية التي تبثّ من العاصمة لندن، ويديرها الفلسطيني الإخواني عزام التميمي، وتساهم فيها حماس بنسبة من الأسهم، حيث من المتوقع أن تخضعها السلطات البريطانية للملاحظة الأمنية.

 وتمتلك حماس أيضاً في بريطانيا شركات عقارية يديرها الفلسطيني الأصل عبد الرحمن أبو دية، الذي يمتلك إلى جانب ذلك شركات إعلامية تساهم في تمويل نسبة فضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول، ومنصات إلكترونية تابعة للجماعة في هولندا.

لحماس أنشطة مالية واستثمارية في بريطانيا؛ منها ما هو بالشراكة مع جماعة الإخوان، ومنها ما تديره الحركة منفردة

 يذكر أنّ حماس تساهم وتمتلك صندوقاً تحت مُسمّى "إغاثة فلسطين"، مقرّه لندن، ويطلق عليه اسم "إنتربال"، تجمع فيه الأموال من المتبرعين لدعم القضية الفلسطينية، وتوجّه جانباً كبيراً من هذه الأموال لتمويل عمليات مسلحة، سواء للحركة أو لجماعة الإخوان، وقد تولى هذه العمليات الفلسطيني الحمساوي عصام يوسف صلاح مصطفى.

 وتمتلك الحركة في أوروبا كيانات اقتصادية لجمع الأموال والتبرعات؛ منها ما يُعرف باسم "مؤسسة الأرض المقدسة"، ولها فروع في أوروبا وتجمع فيها ملايين الدولارات.

 امتلكت حماس صندوقاً في فرنسا باسم "اللجنة الخيرية لمناصرة فلسطين"، فضلاً عمّا يُعرف بـ"صندوق الأقصى"، وله فروع في هولندا وبلجيكا والدنمارك، ومؤسسة "سنابل الأقصى" في السويد، ومؤسسة "الإسراء" في هولندا، إضافة إلى صندوقين في سويسرا باسم "إيه إس بي"، و"إس إتش إس"، وصندوق في إيطاليا باسم "إيه بي إس بي بي"، وصندوقين في النمسا، أمّا الصندوق الأبرز في الدول العربية، فهو ما عُرف باسم "ائتلاف الخير"، وتواجد في لبنان، وكان يتلقى دعماً مباشراً من إيران.

وصفت حركة حماس اعتزام بريطانيا تصنيف الحركة بأنها منظمة "إرهابية" بـ "الخطيئة"، وامتداد لـ "الخطيئة الكارثية في وعد بلفور"

 ورغم أنّ حكومات بعض الدول الأوروبية قامت بحظر وتجميد بعض هذه الصناديق، بعد ملاحظة ورصد توجيه أموالها لتمويل أنشطة حماس، وليس لدعم ومناصرة القضية الفلسطينية، إلا أنّ الحركة عاودت إنشاءها من جديد بأسماء جديدة وشخصيات جديدة، لجمع المزيد من الأموال من المسلمين والعرب في الدول الأوروبية.