تذبذب تركي في ملف خاشقجي يربك الهجوم الإخواني على السعودية

يجد اللّوبي الإخواني المدعوم من قطر صعوبة في إيجاد أسس صلبة لهجومه الكاسح على السعودية، في ظلّ التذبذب التركي في معالجة قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، ومراوحة أنقرة بين الاندفاع في اتهام الرياض، والتريث بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

وبعد أن جنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التعاطي بهدوء مع القضيّة متراجعاً عن اتهامات جازمة سبق أن صدرت عن دوائر تركية، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية، عاد أردوغان، الإثنين، وصعّد نبرته تجاه السعودية قائلاً إنّ على قنصليتها “أن تكشف مكان خاشقجي.. وستفعل ذلك”، مضيفا أنّ “مسؤولي القنصلية لا يمكنهم تبرئة ساحتهم عبر القول إنّه قد غادرها”.

واستعاد أردوغان بذلك خطاب دوائر تركية تورّطت مبكّراً في استنتاجات متسرّعة بشأن اختفاء خاشقجي صبّت في خدمة جماعة الإخوان المدعومة من قطر والتي بدت متلهفة على اتهام السعودية وتحميلها مسؤولية اختفاء الصحافي، قبل ظهور أي نتائج لتحقيقات جادّة تجلي حقيقة ما حدث.

وما تزال القضية برمتها تدور حول تصريح المرأة التي تزعم أنها خطيبة خاشقجي وكانت المصدر الأول والوحيد لـ"معلومة" عدم خروجه من القنصلية، ما يستوجب التحقيق معها بشكل أساسي، خصوصاً وقد نفت أسرة الصحافي المختفي أن تكون المرأة التركية المسماة «خديجة» خطيبة ابنها، مؤكّدة أنّها شخصية مجهولة لديها بالكامل.

وتجد وسائل إعلام محسوبة على قطر من ضمنها فضائيات معروفة بكونها منابر لجماعة الإخوان، صعوبة في متابعة التذبذب التركي، حيث سبق لها أن خفّضت من تغطيتها لتطورات قضية خاشقجي، بعد أن كادت تجعل منها المحور الوحيد لنشراتها الإخبارية وبرامجها الحوارية.

كما لجأت إلى حذف مواد بشأن القضية سبق لها أن نشرتها على صفحاتها في فيسبوك وتويتر، بينما حاولت الاحتيال على تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان، الأولى واجتزائها لما حملته من تريث وتراجع عن تصريحات تركية سابقة.

ومن المعروف أنّ تركيا تحوّلت تحت حكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي، إلى ملاذ لجماعة الإخوان المسلمين، الذين فضّلت قطر تمويل إقاماتهم وأنشطتهم هناك، بعد أن أصبحوا تحت مجهر الملاحظة في بلدانهم الأصلية بسبب أنشطتهم المتطرفة.

ورأت الجماعة في التفجّر المفاجئ لقضية خاشقجي، فرصة مناسبة للانقضاض على السعودية وإدانتها، مستغلّة فتور العلاقات بين الرياض وأنقرة. غير أنّ الأخيرة بدت متردّدة وحذرة في الذهاب بعيداً في استعداء السعودية بسبب قضية لم تتبيّن خيوطها بعد، وتعتريها شكوك عميقة من كلّ جوانبها.

وبالتوازي مع خطابات الإدانة المسبقة التي تبدو ذات خلفيات دعائية ودوافع أيديولوجية، تحاول تركيا التزام الطرق القانونية في معالجة قضية خاشقجي وعرضت، الإثنين، على السعودية التعاون في التحقيق بشأن الاختفاء الغامض للصحافي.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إنّ مساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال، استدعى الأحد السفير السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي إلى مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأضافت المصادر أن أونال أبلغ الخريجي عن تطلع تركيا للتعاون التام مع الجانب السعودي بخصوص اختفاء خاشقجي.

وكانت خطيبة خاشقجي الحاملة للجنسية التركية، قالت في تصريح للصحافييين إنها رافقته إلى مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول حيث كان يريد الحصول على وثائق تتعلّق بإتمام زواجهما، مدّعية أن خاشقجي دخل إلى المبنى ولم يخرج.

غير أنّ القنصلية السعودية بإسطنبول نفت صحة ادعاءات المرأة وقالت إنّ خاشقجي زار القنصلية ولكنه غادرها بعد ذلك.

والسبت الماضي، أعلنت نيابة إسطنبول العامة أنها فتحت تحقيقاً حول اختفاء خاشقجي.

وتجد قطر وجماعة الإخوان المدعومة من قبلها، في قضية خاشقجي، فرصة سانحة للهجوم على السعودية ومحاولة تشويه صورتها لدى المجتمع الدولي، بعد أن أيقنت الدوحة مؤخرا إصرار الرياض على عدم إنهاء المقاطعة التي تشترك مع كلّ من أبوظبي والقاهرة والمنامة في فرضها عليها بسبب دعمها للإرهاب.

ورغم التذبذب التركي حاولت دوائر محسوبة على قطر مواصلة الضغط لترسيخ اتهام السعودية بالمسؤولية عن اختفاء خاشقجي.

وتحت عنوان دعم الإعلاميين لزميلهم والتضامن معه، واصلت عناصر إخوانية وأخرى متعاطفة معها، الإثنين، الاعتصام أمام القنصلية السعودية في إسطنبول.

وطالبت الناشطة الإخوانية اليمنية توكل كرمان بتحقيق دولي في قضية اختفاء خاشقجي، وذلك رغم جزمها المسبق بمسؤولية السعودية عن ذلك. وحاولت التماهي مع مرونة الرئيس التركي معربة عن أملها في “أن خاشقجي لازال على قيد الحياة”. كما أعاد عبدالرحمن يوسف، نجل رجل الدين الإخواني المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي اتهام الرياض بإخفاء خاشقجي قسرياً.

عن صحيفة "العرب" اللندنية