تقرير الخارجية الأمريكية: هؤلاء يستغلون الفراغ السياسي والأمني باليمن

قالت الخارجية الأمريكية إن تنظيم القاعدة وداعش، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، والجماعات الأخرى المدعومة من إيران، استغلت الفراغ السياسي والأمني لتوسيع نفوذ تلك الجماعات الإرهابية في اليمن وتوفير المساعدات الفتاكة للحوثيين.

أشارت في تقرير "الدول حول الإرهاب عام 2019" إلى أن حكومة اليمن لا يمكنها "أن تنفذ كامل تدابير مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد"، معيدة ذلك لأسباب حالة "عدم الاستقرار واستمرار العنف في اليمن"، إضافة إلى "تدهور قدرات الحكومة اليمنية"، وفق ما أورده موقع المصدر أون لاين.

وقالت: إن "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية احتفظ بمناطق نفوذ داخل اليمن، على الرغم من تصدّي الحكومة اليمنية وقوات محلية لتلك الجماعات الإرهابية على مدار عام "2019.

وأضافت: "لا يزال هناك فراغ أمني كبير، ممّا يوفر لـ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش- فرع اليمن مساحة للعمل".

القاعدة وداعش وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، استغلت الفراغ السياسي والأمني، لتوفير المساعدات للحوثيين

وتابع التقرير قائلاً: إنّ "معظم المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب في عام 2018، تراجعت في عام 2019"، مشيراً إلى تنفيذ القاعدة وداعش "هجمات إرهابية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة".

وألمح التقرير إلى أنّ ذلك التراجع في مكافحة الإرهاب باليمن عام 2019، له علاقة بانسحاب بعض القوات الإماراتية لصالح القوات المدعومة منها.

ولفت التقرير إلى أن تنظيم داعش-فرع اليمن ظل "أقل بكثير من حيث الحجم والنفوذ مقارنة بـ "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، لكنه ظل نشطاً من الناحية العملياتية واستمر في شنّ هجمات على القاعدة وقوات الأمن اليمنية".

واستعرض التقرير عدداً من الحوادث الإرهابية التي نفذها إرهابيو القاعدة وداعش خلال عام 2019، والتي شملت مئات الهجمات في جميع أنحاء اليمن "كاستخدام أساليب الانتحاريين، والعبوات الناسفة والكمائن، والاشتباكات المسلحة، وعمليات الاختطاف، والاغتيالات".

ومن بين تلك الحوادث "اختطاف مسلحين مجهولين مريضاً من مستشفى الصداقة بعدن ثم قتلوه في 2 نيسان "أبريل"، وإعلان تنظيم داعش مسؤوليته في بداية آب (أغسطس) عن "هجوم انتحاري على مركز للشرطة في عدن"، واقتحم مسلّحو القاعدة في 2 آب (أغسطس) قاعدة المحفد العسكرية في محافظة أبين الجنوبية، ممّا أسفر عن مقتل 19 جندياً".

وبشأن التشريعات وإنفاذ القانون وأمن الحدود، قال تقرير الخارجية الأمريكية: إنّ اليمن لم تقم بأي تغييرات كبيرة على الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب أو على إجراءاتها المتعلقة بإنفاذ القانون وأمن الحدود في 2019.

وقال التقرير: إن "مشروع قانون مكافحة الإرهاب ما زال معلقاً في البرلمان منذ عام 2008. قبل حالة عدم الاستقرار السياسي في صنعاء التي أخرجت حكومة الجمهورية اليمنية من العاصمة في عام 2015".

التراجع في مكافحة الإرهاب باليمن عام 2019 له علاقة بانسحاب القوات الإماراتية لصالح القوات المدعومة منها

وأشار التقرير إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2309 بشأن أمن الطيران، رغم اتخاذها "بعض التدابير الجديرة بالذكر لمكافحة سفر الإرهابيين".

وقال التقرير: "على الرغم من أن الحدود البحرية للبلاد ما تزال مخترقة للغاية بسبب سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية على بعضها، فإنه ما يزال الساحل الأوسط الجنوبي عرضةً بشدّة للتهريب البحري للمقاتلين والأسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش-فرع اليمن".

وبشأن التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب، أشار تقرير الخارجية الأمريكية "إلى انضمام اليمن إلى التحالف العالمي لمحاربة داعش عام 2019"، ولعبت اليمن دوراً في ذلك، من خلال عضويتها بمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وختمت الخارجية الأمريكية تقريرها بالحديث عن التعاون بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والإمارات، من خلال "مجموعة العمل الأمنية اليمنية، التي تضمّ ممثلين عسكريين ودبلوماسيين من الدول الأعضاء الثلاث، بالإضافة إلى   مبادرات بناء القدرات التعاونية للقوات العسكرية والأمنية اليمنية"، مستعرضة عدداً من الدورات والتدريبات التي نُفذت خلال الفترة الماضية، خاصة لأفراد حرس الحدود اليمنيين.