تمرير تعديلات الدستور الجزائري والنسبة غير متوقعة

أعلنت الجزائر موافقة 66.8% من المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مقابل رفض 33.2% لها.

وعلى الرغم من نسبة الموافقة الكبيرة التي تؤكد غياب سطوة الإسلاميين على المجتمع الجزائري، حيث دعت حركة سلم المجتمع، المحسوبة على الإخوان، إلى التصويت بلا، فإنّ نسبة المشاركة جاءت منخفضة في المجمل.

وشارك بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، 23.7% فقط من المواطنين الذين يحقّ لهم التصويت، وعددهم يتجاوز الـ24 مليون مواطن.

 فسّر شرفي النسبة المتدنية للمشاركة بتداعيات وباء كورونا، مضيفاً أنّ رؤساء دول كبرى تمّ انتخابهم بنسبة مشاركة 17% فقط

وقد فسّر شرفي النسبة المتدنية للمشاركة بتداعيات وباء كورونا، مضيفاً أنّ رؤساء دول كبرى تمّ انتخابهم بنسبة مشاركة 17% فقط، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وتضمنت التعديلات الدستورية، وعددها 160 مادة، "دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 شباط (فبراير) 2019" في ديباجته، إلى جانب الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي باعتبارهما حدثين مفصليين في تاريخ الجزائر، وكذلك تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإعادة توزيعها كما كان معمولاً به قبل 2016 للحكومة والبرلمان والقضاء، وتحديد الولاية الرئاسية باثنتين لـ5 أعوام لكل واحدة، مع منع تجديدها لأكثر من ولايتين متتاليتين أو منفصلتين.

كما تحظر التعديلات حلّ الأحزاب والجمعيات، وتوقيف نشاط وسائل الإعلام "إلا بقرار قضائي"، وإلغاء القرارات الصادرة عن الجهات السياسية أو الأمنية، وحظر خطاب الكراهية والتمييز، وإبعاد المدرسة عن أيّ تجاذبات أو إيديولوجيا سياسية.

وكان الإسلاميون قد رفضوا التعديلات "على اعتبارها تهدد المجتمع الجزائري، وأنها ترسخ "تركيز السلطة في يد الرئيس، وعدم الفصل بين السلطات، وعدم إدراج حظر استخدام اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية".