تهديدات خالد المشري.. هل يلوح شبح الحرب في ليبيا من جديد؟

أعلنت المفوضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات في ليبيا، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اعتباراً من يوم الإثنين، الثامن من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب على المواطنين الليبيين.

وأشار رئيس المفوضيّة العليا للانتخابات، عماد السايح، إلى أنّ قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة، سيستمر حتى الثاني والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة، حتى السابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

اقرأ أيضاً: ماذا يحمل مؤتمر باريس جديداً لليبيا؟

وأكد أنّ عملية انتخاب الرئيس، هي أول عملية انتخاب رئيس في ليبيا منذ استقلالها، وأنّ المطلوب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته، سواء من الناخبين، أو المترشحين، أو العاملين في المفوضيّة.

وأضاف: "سوف نلتزم بالإجراءات التي وُضعت لهذا الغرض، وسوف نلتزم باللوائح التنظيميّة، التي سوف تنشر على موقع المفوضيّة، ويستطيع كل مترشح أن يقرأ هذه اللائحة، ويتقيد بنصوصها وموادها، ليكون على دراية بشروط الترشح، والمستندات المطلوبة لقبول الترشح في هذه الانتخابات".

اقرأ أيضاً: ليبيا: هل يخطط الدبيبة للترشح للانتخابات الرئاسية؟

في السياق ذاته أفادت مصادر حكوميّة، أنّ رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، وجه رسالة إلى رئيس المفوضيّة العليا للانتخابات، يهدد فيها بالطعن على قانون الانتخابات الرئاسية، كما أضافت المصادر، بحسب وكالة نوفا الإيطالية، أنّ الدبيبة، أوضح في رسالته أنّه تلقى مذكرة موقعة من سبعة وخمسين نائباً، تطالب بتعديل المادة 12 من القانون الانتخابي، الذي اعتمده رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في أيلول (سبتمبر) الماضي.

جدل حول قانون الانتخابات

المادة (12) من قانون الانتخابات، تنص على تخلي المرشح عن أيّ منصب يشغله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسيّة، الأمر الذي يحول بين الدبيبة والترشح للانتخابات الرئاسيّة، ما دفع رئيس الحكومة الليبية الى اللجوء إلى المحاكم المختصة، معتبراً تلك المادة "تمييزية ومنتهكة" لمبدأ تكافؤ الفرص.

كان قائد الجيش، خليفة حفتر، أعلن قبل ذلك تفويض صلاحياته لنائبه، في خطوة نحو إعلان عزمه الترشح للرئاسة.

عادل الفايدي: الجميع يدرك جيداً أنّ جماعة الاخوان في كل مكان، هدفها الانفراد بالسلطة، وعدم قبول أيّ شريك معها في الحكم

على خلفية ذلك أعلن القيادي الإخواني، خالد المشري، عبر فضائية الجزيرة مباشر، عن رفضه شروط التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية، كما حذر من نجاح المشير خليفة حفتر، زاعماً أنّ المنطقة الغربية، ستحول بينه وبين حيازة السلطة على كامل التراب الليبي.

ويذهب المحللون إلى أنّ تهديدات المشري تبدو مؤشراً خطيراً، على مؤشرات الانقسام السياسي والتشظي، سيما وأنّ تنظيم الإخوان له سابقة في ذلك، حين انقلب على نتائج الانتخابات في العام 2014.

اقرأ أيضاً: ليبيا: مبادرة اللافي تجدد الجدل.. واتهامات للدبيبة.. ماذا عن إجراء الانتخابات بموعدها؟

النائب الليبي سعيد امغيب، كتب في تدوينة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك؛ قائلاً: "بعد التصريحات المتلاحقة من قبل القيادي في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، المدعو خالد المشري، والتي كرر فيها مطالبته بتأجيل الانتخابات، ورفض نتائجها في حال تم إجراؤها، يواصل تحريضه نحو الحد الذي دعا فيه إلى محاصرة المفوضيّة العليا للانتخابات، وعدم السماح لها بممارسة عملها، في إشارة واضحة منه للمجموعات المسلحة التابعة لتنظيمه الإرهابي؛ بهدف الشروع في زعزعة الأمن، ما قد يترتب عليه عودة التفجيرات والاغتيالات، التي قد تطال رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات".

اقرأ أيضاً: هل تنجح خطة إخراج المرتزقة من ليبيا في كسر التحديات؟

وأضاف: "حرصاً على سلامة رئيس وأعضاء المفوضيّة، وعلى استكمال العملية الانتخابية في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أحمّل المدعو خالد المشري، مسؤولية أمن وسلامة رئيس وأعضاء المفوضيّة العليا للانتخابات، وأطالب البعثة الأممّية، بسرعة العمل على إصدار قرار من مجلس الأمن؛ بمعاقبة المدعو خالد المشري؛ لعرقلته العمليّة الانتخابية".

امغيب طالب رئيس المفوضية العليا للانتخابات، بنقل مقر المفوضيّة إلى مدينة سرت، حتى تكون تحت حماية لجنة (5+5)؛ لكي تستطيع تأديّة عملها، دون خوف أو إرهاب أو تهديد.

تهديدات المشري وشبح الحرب

في هذا السياق، تحدث إلى "حفريات"، الدكتور عادل الفايدي، عضو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، حول مشهد الاستحقاق الانتخابي، الذي يرى أنّ إقراره في نهاية العام، كان باتفاق دولي على ضرورة تنفيذه ورعايته، وعدم إقصاء أيّ طرف بموجب القانون، الذي أعده مجلس النواب الليبي مؤخراً، لافتاً إلى أنّ أنظار الليبيين تتوجه صوب هذا الاستحقاق، على أمل أن يكون فيه الخروج من الدوامة، التي دخلت فيها ليبيا خلال سنوات العقد الماضي.

بشير زعبية: من الصعوبة النظر إلى مسار سياسي مستقر وسط هذه التصريحات التي تلمح إلى استخدام العنف

ويرى الفايدي، أنّ الجميع يدرك جيداً أنّ جماعة الاخوان المسلمين في كل مكان، هدفها الانفراد بالسلطة، وعدم قبول أيّ شريك معها في الحكم، وبالتالي فإنّ تصريحات خالد المشري، غير مستغربة، وتابع عضو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية حديثه، بتأكيده على كون المشري، لا يملك ذلك، ولا يستطيع تنفيذ تهديداته، سيما بعد السقوط المدوي لأذرع الإسلام السياسي في عديد الدول العربية، فضلاً عن كون الانتخابات الليبية، تمثل إرادة دولية، تحت إشراف الأممّ المتحدة.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: "تبرعات الموتى" تفضح حركة النهضة ومخططات جديدة في ليبيا

الشعب الليبي يعي جيداً خطورة اللحظة الراهنة، ويدرك أيضاً عبث تلك الجماعات بواقع  البلاد خلال السنوات الماضية، ولن يقبل أن يواصل الإخوان هذا العبث، ولن يستطيع عدد قليل أن يمضي في تشتيت قدرات الليبيين، فالشعب الليبي، بحسب الفايدي، يدرك تماماً أهمية اللحظة وخطورتها، وسوف يعمل الجميع على تجاوز الخطر، خاصة وأنّ باب الترشح للانتخابات، أتاحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعلى الجميع أن يتمسك بتلابيب الأمل، ويقف حائلاً أمام أيّ محاولة عبثية لتهديد هذا الاستحقاق.

من جانبه يذهب الكاتب الصحفي الليبي، بشير زعبية، في تصريحات خصّ بها "حفريات"، إلى أنّ التصريحات التي أدلى بها  رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، عن موضوع الانتخابات عبر قناة الجزيرة مباشر، "غير مطمئنة، وشيء منها يعيد إلى أذهان الليبيين المناخ الذي أعقب انتخابات العام 2014، وتداعياته الخطيرة على الوضع السياسي والميداني في ليبيا".

اقرأ أيضاً: آخر أوراق إخوان ليبيا لعرقلة المسار السياسي

الكاتب السياسي الليبي فنّد هذه التصريحات، التي زعم فيها أنّ "هناك أمراً واقعاً يتشكل في المنطقة الغربية، رفضاً لإجراء الانتخابات، يتكون من أعضاء مجلس النواب في المنطقة الغربية، وأعضاء مجلس الدولة، والبلديات الرافضة لتلك القوانين، والقوة العسكرية التي قادت عملية بركان الغضب، ومجالس أعيان، وأسر الشهداء"، محذراً في الوقت نفسه من أنّ الانتخابات إذا جرت بشكل أو آخر بقوانينها الحالية، فستكون خطراً على ليبيا، ولن يتم الاعتراف بها.

اقرأ أيضاً: الحزب الديمقراطي... مناورة جديدة لإخوان ليبيا للانقضاض على الانتخابات المقبلة

وبالتالي، وبحسب زعبية، فمن الصعوبة النظر إلى مسار سياسي مستقر وسط هذه التصريحات التي تلمح إلى استخدام العنف، وكافة الاجراءات التي من شأنها العمل على عرقلة المسار السياسي في ليبيا، وخاصّة الاستحقاق الانتخابي، الذي ينبغي أن تمر من خلاله البلاد نحو الاستقرار، وانتظام العمل السياسي، بانتخاب رئيس جمهورية، ومجلس النواب.

اقرأ أيضاً: ليبيا.. دعم تركيا المرتزقة لصالح الإخوان

يتابع بشير زعبية، حديثه بالإشارة إلى مخاطر ما تضمنه حديث خالد المشري، من إعلانه عدم الاعتراف بعماد السائح، رئيساً للمفوضيّة الوطنية العليا للانتخابات، زاعماً أنّ المؤتمر الوطني العام، لم يعين للمفوضيّة رئيساً بعد رئيسها السابق، نوري العبار، وأنّ السائح هو موظف فقط في المفوضية.

حسين مفتاح: رغم خطورة هذه التحديات، غير أنّ جهود وزارة الداخلية قد تنجح في تجاوز مخاطرها، عن طريق تأمين مراكز الاقتراع

ويختتم الكاتب الليبي تصريحاته قائلاً: "لا نستطيع فهم تنبؤ المشري، من قدرة  المشير خليفة حفتر على حصد  خمسمائة ألف صوت، إذا ما جرت الانتخابات، وتأتي أغلبها من المنطقة الشرقية، بينما لا يستطيع حصد أكثر من مائة  ألف من  المنطقة الغربية، ومن الجنوب، ويظل الأمر الأكثر خطورة في حديثه، هو قوله إنّه في حالة فوز حفتر، فلن يستطيع السيطرة على المنطقة الغربية، ما يشي بخطورة شديدة على مستقبل البلاد، وانتظامها في خط جغرافي وسياسي، ما يتطلب رؤية موحدة من قبل القوى الدوليّة، حيال الاستحقاق الانتخابي، وحتمية قبول كل الأطراف بنتائجه.

في سياق الإجراءات التنفيذية للانتخابات الرئاسيّة، يذهب نائب رئيس تحرير صحيفة "بوابة أفريقيا" الإخبارية، حسين مفتاح، في تصريحاته لـ"حفريات"، أنّ ثمة تحديات كبيرة تواجه الانتخابات في ليبيا، وتتمثل تلك التحديات في محاولة الطعن من بعض الأطراف، التي لن يسمح لهم بدخول الانتخابات، وكذا الأوضاع الأمنية في البلاد، التي من شأنها أن تفرض تحديات نحو تنظيم الاستحقاق الانتخابي، نهاية العام الجاري، رغم جهود لجنة (5 +5) والجهود الإقليميّة والدوليّة لتنفيذ ذلك الاستحقاق.

اقرأ أيضاً: الانقسامات تعصف بليبيا: ما مصير حكومة الدبيبة؟

ينبغي التأكيد، والحديث للكاتب الليبي، حسين مفتاح، أنّه رغم خطورة هذه التحديات، غير أنّ جهود وزارة الداخلية قد تنجح في تجاوز مخاطرها، عن طريق تأمين مراكز الاقتراع، بيد أنّ الخطر الأكبر، في تقديره، قد يتمثل في قبول النتائج، الأمر الذي يستوجب تضافر كافة الجهود، من أجل تعهد كافة المشاركين في الانتخابات الرئاسية بقبول نتائج.