تونس.. ألاعيب "الإخوان" تلغي جلسات البرلمان

لم يتمكن البرلمان في تونس، ولليوم الثاني على التوالي من عقد جلسة عامة، بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما ردت مصادر مطلعة إلغاء الجلسة إلى عدم رغبة حركة النهضة الإخوانية في إفساح المجال لطرح القضايا المعروضة للنقاش. ولم يحضر في جلسة اليوم والمخصصة للحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سوى 23 نائباً عند افتتاح الجلسة صباحاً، بينما لم يتجاوز العدد 42 نائباً عند استئناف الجلسة بعد نصف ساعة من موعدها الأصلي.

وأُلغيت أمس الخميس جلسة عامة كانت ستخصص للحوار مع وزيرة العدل بالإنابة، حسناء بن سليمان، حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات، ما جعل رئيس الجلسة طارق الفتيتي الذي يشغل منصب الرئيس الثاني لرئيس المجلس يعتذر من الوزيرة والإعلان عن عدم توافر النصاب لعقد جلسة الحوار معها.

وقالت النائبة الثانية لرئيس المجلس، سميرة الشواشي، إنّ الإداريين قاموا بكل الإجراءات اللازمة لتبليغ النواب بموعد الجلسة، وإن المجلس سينشر قائمة الحاضرين في الجلستين اللتين تعذر عقدهما الخميس والجمعة بسبب عدم اكتمال النصاب. وينص الفصل 109 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي على أن يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه، الجلسة العامة في الوقت المعين لها، بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء. وحال لم يتوافر النصاب القانوني للجلسة فإنها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي بثلث الأعضاء على الأقل.

ووفق النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، فقد تم تنبيه النواب بأنه سيتم نشر قائمة للمتغيبين وللحاضرين في جلستي الخميس والجمعة اللتين وقع إلغاؤهما بسبب تغيب النواب. واتهم عدد من نواب المعارضة، الائتلاف البرلماني الداعم للحكومة بقيادة حركة النهضة، بالعمل على منع المجلس من القيام بدوره الرقابي وفتح أبواب الحوار مع الحكومة.

بدورها، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنّ رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، أمر بعدم توفير النصاب القانوني لعقد جلسة الحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ما أدى إلى إلغائها. وعدّت النائبة عن كتلة الديمقراطية، سامية عبو، أن نواب الائتلاف الحاكم تعمدوا الانسحاب التكتيكي من جلسات رقابية.

وأضافت عبو: «هذا البرلمان يمكن القول إنه انتهى وأتمنى أن تتوافر الآليات الدستورية لحله»، محملة الائتلاف الحاكم المسؤولية، ومتهمة نواب قلب تونس وائتلاف الكرامة والنهضة، بضرب صورة الدولة وهيبة البرلمان.

عن "البيان" الإماراتية