تونس: (17) شخصاً متورطاً في التخطيط للانقلاب على قيس سعيد... من هم؟

بدأت أسرار قضية الانقلاب على الرئيس التونسي والتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، التي تحدّث عنها قيس سعيّد مؤخراً وحراك 25 تموز (يوليو) الداعم له، بدأت تُكشف بعد أن تعهد بها القضاء التونسي المتخصص في مكافحة الإرهاب بملاحقة (17) شخصاً، بينهم شخصيات سياسية ورجال أعمال وإعلاميون، بتهمة تكوين مجموعة إرهابية لتنفيذ المخطط.

ونشرت قناة "العربية" و"الحدث" وثيقة شملت قائمة المشتبه بهم، وتضمنت القائمة قيادات من "حركة النهضة" وأعضاء من "جبهة الخلاص" وسياسيين ورجال أعمال وإعلاميين، إلى جانب شخصيات أجنبية. 

تضمنت القائمة قيادات من حركة النهضة وأعضاء من جبهة الخلاص وسياسيين ورجال أعمال وإعلاميين إلى جانب شخصيات أجنبية.

وضمّت القائمة كلّاً من نائب رئيس حركة النهضة وزير العدل السابق عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي، ورجل الأعمال ذي النفوذ الواسع في الأوساط السياسية كمال لطيف، ورئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والأعضاء بـ "جبهة الخلاص" المعارضة شيماء عيسى ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك، والأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، ومدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار، إضافة إلى "عراب الربيع العربي" بيرنار ليفي، وآخرين.

وبحسب الوثيقة المنشورة، فإنّ هؤلاء كانوا يخططون لتكوين مجموعة إرهابية بهدف الانقلاب على الحكم وتغيير هيئة السلطة القائمة بعد 25 تموز (يوليو) 2021، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وكذلك الإضرار بالأمن الغذائي للدولة، كما أنّهم متهمون بقضايا فساد مالي.

ضمّت القائمة عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي وكمال لطيف وعصام الشابي وغازي الشواشي ونور الدين بوطار.

وحتى الآن، أمر القضاء بحبس نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، ومدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار، ويتواصل التحقيق مع البقية، على أن يقرّر القضاء خلال الساعات المقبلة، إمّا إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحقهم، وإمّا إطلاق سراحهم.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد اتهم عدداً من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار، داعياً إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.

كانوا يخططون لتكوين مجموعة إرهابية بهدف الانقلاب على الحكم وتغيير هيئة السلطة القائمة بعد 25 تموز (يوليو) 2021.

وكان المتحدث باسم حراك 25 تموز (يوليو) محمود بن مبروك، قد أكد في تصريحات سابقة لإذاعة "شمس" التونسية أنّ الإيقافات الأخيرة التي طالت مجموعة من رجال الأعمال والسياسيين، توفرت بشأنها معطيات ثابتة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والعمل على إسقاط الرئيس قيس سعيّد والانقلاب عليه وعزله عن طريق تأجيج الترفيع في الأسعار وإفراغ السوق من المواد الأساسية.

يُذكر أنّ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي شهد الإعلان عن مجموعة مكونة من (25) شخصاً اتهموا بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، وضمت قائمة المتهمين شخصيات سياسية ومحامين وإعلاميين، ومن بين المتهمين فاضل عبد الكافي رئيس حزب "آفاق تونس"، وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق، غير أنّ القضية توقفت عند حدّ الاستنطاق، والإبقاء على المتهمين بحال سراح.