ليبيا: الدبيبة يتلقى صفعة جديدة.. ما هي؟

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة صفعة جديدة بالاستقالات التي عصفت باللجنة التي شكّلها لإجراء الانتخابات.

لجنة "عودة الأمانة" إلى الشعب التي أعلن عنها الدبيبة لصياغة مقترح قانون الانتخابات في بيان استقالة (4) من أعضائها وجّهت اتهامات قوية له.  

وقد تقدّم (4) أعضاء من لجنة "عودة الأمانة" باستقالتهم، وقالوا: "نحن كأحرار لن نقبل أن نُستخدم كختامة، فأنتم لم تكونوا جادين في نواياكم عندما حاولتم استخدام أسمائنا كأعضاء في اللجنة".

وأضاف الأعضاء في بيان نشرته صحيفة "بوابة الوسط": "وبعد أن حاولنا معكم كثيراً تبين لنا أنّكم غير جادين لإعادة الشرعية للشعب الليبي".

ومن جانبه، أكد عضو لجنة "عودة الأمانة للشعب" سامي الأطرش تقديم (4) من أعضاء اللجنة استقالتهم بشكل جماعي.

(4) أعضاء من لجنة "عودة الأمانة": نحن كأحرار لن نقبل أن نُستخدم كختامة، فالدبيبة لم يكن جاداً في نواياه حول الانتخابات

وأرجع الأطرش الاستقالة إلى استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية ووصولها إلى نقطة باتت تشكّل خطراً كبيراً على استمرار وحدة الوطن وشعبه.

وقد وقع على بيان الاستقالة كلٌّ من سامي سالم الأطرش، وفيروز عبد الرحيم النعاس، وعبد الرحمن حسين قدوع، وعبد الحميد الكزة، وذلك بتاريخ 21 أيار (مايو) الجاري. 

وجرى توجيه الاستقالة بشكل رسمي إلى كلّ من رئيس اللجنة أشرف بلها، ورئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة.

واعتبر بيان الاستقالة أنّ كافة القوى السياسية "عجزت لعقد من الزمان عن تحقيق حالة الاستقرار المنشود، ابتداء من مشروع الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، مروراً بالنتائج السلبية لخارطة الطريق نحو تعديل الاتفاق السياسي عبر مفاوضات تونس في أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017، مروراً بمرحلة الهروب إلى الإمام عبر ما سُمّي بالملتقيات المباشرة بين الليبيين بداية باللقاء الوطني الجامع في غدامس".

وتشكلت لجنة "عودة الأمانة"، في 30 آذار (مارس) الماضي، وضمت (19) عضواً بالإضافة إلى رئيسها، وكان من مهامها "دعم تنفيذ الانتخابات، والتواصل مع كافة مكونات الشعب من أجل نشر التوعية بأهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت، وذلك لكي يتولى الشعب اختيار من يمثله بشكل مباشر.

بالمقابل، قال رئيس لجنة "عودة الأمانة للشعب" أشرف بلها: إنّ اللجنة المشكّلة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "مستمرة في عملها بشكل طبيعي لاستكمال خطتها"، مشيراً إلى تقدم اثنين من أعضائها باستقالتهم.

وأضاف بلها: إنّ "هناك عضوين اثنين تقدّما بطلب الانسحاب من اللجنة من أصل (19) عضواً، وإنّ اللجنة تعمل بشكل مستقل تماماً عن الحكومة، وتعكف على تنقيح مسودة القانون المقدمة، بالإضافة إلى استلام كل المقترحات الأخرى"، وذلك حسب تصريح نقلته منصة "حكومتنا" أمس.

وأشار إلى أنّ "وثيقة المبادئ الحاكمة قد أوشكت على الانتهاء"، معتبراً أنّ أعضاء اللجنة بينهم تباين في وجهات النظر، "ويظل ذلك أمراً طبيعياً باعتبار أنّ اللجنة تمثل أطيافاً مختلفة، وإنّ إدارة الاختلافات في وجهات النظر ليس بالأمر الهيّن".

وتشكلت اللجنة في 30 آذار (مارس) الماضي، وضمّت (19) عضواً بالإضافة إلى رئيسها، وكان من مهامها "دعم تنفيذ الانتخابات، والتواصل مع كافة مكونات الشعب من أجل نشر التوعية بأهمية إجرائها".