مشروع قانون فرنسي جديد لمكافحة الإرهاب... ما هو؟

مشروع قانون فرنسي جديد لمكافحة الإرهاب... ما هو؟


29/04/2021

قدّم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس، أمام مجلس الوزراء مشروع قانون جديد مؤلف من 19 بنداً حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وقد شهدت البلاد الجمعة الماضي هجوماً على مركز للشرطة في مدينة رامبوييه بالضاحية الباريسية، قتلت خلاله شرطية على يد متطرف.

وكشفت الحكومة الفرنسية، وفق ما أوردت وكالة "فرانس 24"، أنّ مشروع القانون الجديد الذي كان قيد الإعداد منذ شهور يهدف إلى منع الهجمات بشكل أفضل، لا سيّما من خلال مراقبة أكبر للمواقع المتطرفة.

وقال دارمانان في مؤتمر صحفي: إنّ النص سيعزز سلطة أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مراقبة الأنشطة على الإنترنت.

وأضاف: إنّ المتطرفين "يستخدمون خطوط هاتف أقل، بينما يستخدمون المزيد والمزيد من اتصالات الإنترنت".

 

 مشروع القانون الجديد يهدف إلى منع الهجمات بشكل أفضل، لا سّيما من خلال مراقبة أكبر للمواقع المتطرفة

سيؤدي أحد الإجراءات المقترحة إلى توسيع استخدام أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتعقب المتطرفين عبر الإنترنت، وهي طريقة تجري تجربتها بالفعل منذ عام 2015 لمراقبة تطبيقات المراسلة.

وقال دارمانان: إنّ استخدام الخوارزميات سيمكّن أجهزة الاستخبارات بشكل خاص من اكتشاف شخص دخل إلى مواقع متطرفة عدة مرات.

في السياق ذاته، قال المدعي العام لمكافحة الإرهاب: إنّ المواطن التونسي الذي قتل الموظفة الإدارية بمركز شرطة في رامبوييه جنوبي باريس الجمعة شاهد مقاطع مسجلة مصورة متطرفة قبل تنفيذ هجومه.

وشدد رئيس الوزراء جان كاستكس على أنّ مشروع القانون جزء من سياسات الحكومة الأوسع لمكافحة الإرهاب منذ بداية ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2017.

وأوضح كاستكس أنه تم تمرير العديد من القوانين الأمنية، وتم خلق نحو 1900 وظيفة استخباراتية إضافية، وإحباط 36 هجوماً خلال الأعوام الـ4 الماضية.

واستحدثت الحكومة عام 2019 منصب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، من أجل تنسيق أفضل للتحقيقات المتعلقة بالهجمات.

غير أنّ دارمانان قال: إنه بات من الصعب تعقب المتطرفين، لأنّ الهجمات لم تعد تُنفذ فقط من أشخاص قاتلوا سابقاً في سورية أو العراق.

ووسط إجراءات أخرى، سيمنح مشروع القانون السلطات صلاحيات أوسع للحدّ بشكل صارم من تحركات المدانين بالإرهاب لمدة تصل إلى عامين بعد خروجهم من السجن.

ومن بين أبرز المواد التي يتضمنها المشروع، إمكانية تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية) "إلى حد عامين" بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع عام واحد حالياً للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن 3 أعوام على أقل تقدير مع النفاذ، بتهم الإرهاب.

 ويسمح النص باتخاذ تدابير قضائية بحق هؤلاء "الخارجين من السجن" إذا كانوا يطرحون "خطراً كبيراً" بتكرار فعلتهم، من بينها اتخاذ مقر إقامة في مكان معين أو الخضوع لـ"رعاية صحية"، وذلك لفترة تصل إلى 5 أعوام بعد قضاء عقوبتهم.

ومن بين البنود الأخرى التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، منع أي شخص يمثل خطراً على الأمن العام الظهور في مكان تنظم فيه مظاهرة ثقافية أو رياضية أو في أي تجمع يمكن أن يتعرض لخطر إرهابي".



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية