معلمو تركيا تحت خط الفقر... هل غاب قطاع التعليم عن ذهن أردوغان؟

تتأزم الأوضاع الاقتصادية في تركيا بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أثبتت فشلها طوال الفترة الماضية، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على أوضاع الموظفين الحكوميين، وخاصة المعلمين، حيث بقيت رواتبهم التي يتقاضونها كلّ شهر على حالها، رغم أنّ الليرة التركية فقدت الكثير من قيمتها أمام العملات الأجنبية.

ويحصل كلّ مدرّس يعمل لدى المؤسسات التعليمية الحكومية في تركيا على راتب شهري قدره 4900 ليرة (نحو 623 دولاراً أمريكياً)، ويخوّله بقاؤه في وظيفته لمدّة 15 عاماً على فرصة للحصول على زيادة في مقدار راتبه، وفق ما أوردت العربية.

إصدر الدين كايا: يواجه المعلّمون صعوبات بالغة في كسب قوتهم اليومي نتيجة انخفاض رواتبهم

وقال رئيس فرع "نقابة المعلمين" بمقاطعة ديار بكر إصدر الدين كايا: إنّ "الراتب الذي يتقاضاه المدرّس في المؤسسات التعليمية الحكومية يقع في الترتيب الخامس من معدل الرواتب التي يحصل عليها المُعلّمون في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولذلك يعيش المعلّمون في تركيا تحت خط الفقر".

وأضاف في تصريح صحفي: "يواجه المعلّمون صعوبات بالغة في كسب قوتهم اليومي نتيجة انخفاض رواتبهم، خاصة أولئك الذين لا يملكون وظيفة أخرى، وأيضاً الذين لا يستطيعون التدريس في معاهد خصوصية".

وتابع: إنّ "الأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا المستجد ساهما في ارتفاع معدّلات الفقر في البلاد، وكان لهذا الأمر تأثيره المباشر على كل العاملين، خاصة المدرّسين الذين يعملون لدى مدارس الدولة، فقد أدى ذلك إلى انخفاض قوتهم الشرائية مثل غيرهم من موظفي الحكومة وحتى من العمّال العاديين".

60% من المدرّسين العاملين في مدارس الدولة لا تكفيهم رواتبهم لمعيشتهم بشكل كلي، لا سيما إذا كان لديهم عدّة أطفال

وكشف أنّ "60% من المدرّسين العاملين في مدارس الدولة لا تكفيهم رواتبهم لمعيشتهم بشكل كلي، لا سيما إذا كان لديهم عدّة أطفال، كما أنّ 38% من مدرّسي البلاد يعتمدون جزئياً على رواتبهم مع ممارستهم لمهن أخرى يعملون فيها بعد الانتهاء من دوامهم في المدارس".

وشرح أنه "في الفترة الماضية كان الدولار الأمريكي الواحد يعادل 5.7 ليرة، لكنه اليوم يبلغ حدود 8 ليرات، بينما بقيت قيمة رواتبنا كما هي مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية للحياة اليومية، كالأغذية والغاز والكهرباء، وهنا تكمن المشكلة الرئيسية، لذلك لم نستفد مطلقاً من الزيادة التي حصلنا عليها على رواتبنا العام الماضي وكانت 20%".

ومطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استقالة صهره بيرات ألبيرق وزير المالية، وعيّن بدلاً منه لطفي علوان. كما أقال مراد أويسال محافظ البنك المركزي وعيّن ناجي إقبال بدلاً منه، في خطوة يهدف منها للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا منذ أعوام، والتي تفاقمت خلال الأشهر الماضية جرّاء تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى ارتفاع معدّلات البطالة في البلاد.