منظمات حقوقية إيرانية توجه رسالة للدول المشاركة في مفاوضات فيينا

دعت (9) منظمات حقوقية إيرانية الدولَ التي تتفاوض مع إيران في "فيينا" إلى عدم رفع العقوبات المفروضة على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني، بما في ذلك العقوبات ضد الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقالت المنظمات الـ(9): "الحملة من أجل حقوق الإنسان في إيران"، و"مؤسسة عبد الرحمن بورومند لحقوق الإنسان في إيران"، و"العدالة من أجل إيران"، و"المركز الإيراني لتوثيق حقوق الإنسان"، و"جمعية نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، و"الاتحاد من أجل إيران"، و"مؤسسة سيامك بورزند"، و"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان للأذربيجانيين في إيران"، و"جمعية حقوق الإنسان في كردستان الإيرانية في جنيف"، قالت في بيان مشترك صدر أمس: إنّ رفع العقوبات عن انتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية يبعث "برسالة خطيرة" للحكومات الاستبدادية والقمعية، مفادها: في حال كانت مصالح المجتمع الدولي في خطر؛ فإنّه يتمّ تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان، وفق ما نقل موقع "إيران إنترناشيونال".

منظمات حقوقية إيرانية تدعو الدول التي تتفاوض مع إيران إلى عدم رفع العقوبات المفروضة على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام، والرئيس إبراهيم رئيسي

وجاء في البيان أنّ "قتل المواطنين المحتجين والاعتقال غير القانوني والسجن والتعذيب وإعدام المتظاهرين والمعارضين والناشطين المدنيين من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، فلا ينبغي رفع العقوبات عن المتورطين في هذه القضايا.

وأشار البيان إلى أنّ إبراهيم رئيسي كان عضواً في "لجنة الموت"، وكان شخصية بارزة في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران منذ إنشاء نظام الجمهورية الإسلامية، فلا ينبغي رفع العقوبات المفروضة عليه.

وأكد الموقِّعون على البيان أنّ بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي شارك فيها "رئيسي" تُعدُّ جرائم ضدّ الإنسانية.

منظمات حقوقية: قتل المواطنين المحتجين والاعتقال غير القانوني والسجن والتعذيب وإعدام المتظاهرين والمعارضين والناشطين المدنيين من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

وفي شهر كانون الثاني (يناير) الماضي دعا قضاة ومفتشون بارزون سابقون في الأمم المتحدة، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت للتحقيق في الإعدامات الجماعية لسجناء سياسيين في إيران في صيف عام 1988، ولا سيّما دور إبراهيم رئيسي آنذاك، بصفته عضو ما سُمّي بـ"لجنة الموت" التي أصدرت أحكام الإعدام بحق ما يقارب (5) آلاف سجين سياسي.

وفي تقريره الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن إلى العدد الكبير من حالات عمليات الإعدام "التعسفية" في إيران، ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة مسؤولي النظام الإيراني على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات "التعسفية" لعام 1988، وقمع احتجاجات تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.

وفي السياق، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً أول من أمس يدعو طهران إلى تعليق العقوبة فوراً، لا سيّما بحقّ المدانين الذين ارتكبوا جرائم في سن المراهقة.

وتناول القرار البرلماني الأوروبي الاستخدام العشوائي لعقوبة الإعدام بحقّ الأقليات في إيران، وذكر أنّ "عقوبة الإعدام في إيران تنطبق على الأقليات العرقية والدينية وغيرها من الأقليات، ولا سيّما البلوش والأكراد والعرب والبهائيين، بشكل عشوائي".