منظمة العفو الدولية: هذه أبرز انتهاكات نظام حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا

كشفت منظمة العفو الدولية انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا على يد نظام العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان.

وقالت المنظمة في تقرير يلخص التطورات في مجال حقوق الإنسان في (154) دولة العام الماضي: إنّ الانتهاكات في تركيا سجلت في قطاع القضاء وحرية الفكر والتظاهر، بالإضافة إلى التعذيب وانتهاك حقوق النساء والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وغيرهم، حسب ما أورده موقع "أحوال تركية".

منظمة العفو: لم تتمّ معالجة العيوب العميقة في النظام القضائي، وفتح تحقيقات "لا أساس لها" ضد سياسيين ومعارضين وصحفيين

وقالت منظمة العفو الدولية حول الانتهاكات المتعلقة بتركيا: إنّه لم تتمّ معالجة العيوب العميقة في النظام القضائي، وفتح تحقيقات "لا أساس لها" ضد السياسيين المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، وما زال هؤلاء الأشخاص يواجهون المحاكمات والإدانات في عام 2021.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أنّ هناك ضغوطاً ضد نقابات المحامين وإصراراً على أنّ القضاء بات يُستعمل كأداة قمع. ومثال على ذلك، التحقيق الذي تم إطلاقه ضد (12) من مديري نقابة المحامين في أنقرة، بعد تصريحات رئيس الشؤون الدينية، علي أرباش، في عام 2020 ضدّ المثليين في خطبة الجمعة.

وتطور سلبي آخر ورد في تركيا هو أنّ المدافع عن حقوق الإنسان، عضو حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بسبب تغريدة نشرها في عام 2016، سُجن بسبب طرده من مقعده البرلماني بعد الحكم عليه، وقد أيدت المحكمة العليا الحكم.

انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول من التطورات السلبية الأخرى التي أبرزها التقرير

وتأتي قضية غيرغيرلي مع عثمان كافالا، الذي سجن منذ ما يقرب من (4) أعوام ونصف العام، في مقدمة الانتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا، رغم قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج العاجل عنه إثر انتهاك حقوقه.

وتشمل الانتهاكات الأخرى التي لوحظت القيود الشديدة على حرية التجمع السلمي والتظاهر، والقيود على حق المنظمات غير الحكومية في التنظيم بموجب لائحة جديدة، كما يتضمن التقرير مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وتُعدّ ظاهرة استهداف المسؤولين الحكوميين للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بخطاب معادٍ، وانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، من التطورات السلبية الأخرى التي أبرزها التقرير.

ووفقاً لمدير منظمة العفو الدولية في تركيا لإيس أونفر، فإنّ إحدى أكبر الخسائر في العام الماضي هي انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول. وفي رأيها، من خلال الانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، حرمت تركيا من اتفاقية حيوية تحمي النساء والفتيات من جميع أشكال العنف دون تمييز.

وأكد التقرير 2021/2020 الصادر عن منظمة العفو الدولية أنّ تركيا توفر المأوى لـ(5) ملايين و(200) ألف مهاجر ولاجئ ، بينما يُشار من ناحية أخرى إلى منع آلاف طالبي اللجوء من دخول البلاد. ويُذكر أنّه مع تصاعد الخطاب المعادي للّاجئين، ازدادت أيضاً الاعتداءات الجسدية على المهاجرين.