نادر الحمامي: حركة النّهضة التونسية لا تؤمن بالديمقراطية

أجرى الحوار: عيسى جابلي

قال الباحث التونسي نادر الحمامي إنّ حركة النهضة لا تؤمن بالديمقراطية؛ لأنّها ليست مجرد شكليات بقدر ما هي "إيمان عميق بقيم المواطنة الحقّ على أساس الحقوق والحرّيّات الجماعيّة والفرديّة دون قيد انتماء أو شرط هويّة".

اقرأ أيضاً: مؤتمر نداء تونس يقطع نهائياً مع النهضة وفروع الإسلام السياسي

وأضاف، في حواره مع "حفريات"، أنّ الحركة لا تؤمن بالاختلاف بمفهومه الحقيقي وإنما "تسيجه بشروط هووية ضيقة تفقده أهميته الحقيقية، بما أنّها محكومة بأدبيات قديمة من قبيل مبدأ الحاكمية الذي نظّر له زعيمها راشد الغنوشي في مؤلفاته ولم يعلن بعد مراجعاتها".
وأوضح الحمامي أنّ حركة النهضة ترفض المساواة بين المرأة والرجل من باب الحسابات السياسية وتداعيات موقفها في الانتخابات، وقرارها "يحاول إرضاء القاعدة الانتخابيّة في قسمه الأوّل والجهات السياسيّة التي كانت الحركة متحالفة معها سابقاً وتحرص اليوم على عدم التصادم معها ما أمكن".

اقرأ أيضاً: قرارات جديدة لحزب نداء تونس.. ما علاقة حركة "النهضة" الإخوانية؟
وأكد الباحث التونسي أنّ نتائج الانتخابات لا تعكس واقع التونسيين الحقيقي ولا تعبر عن توجهاتهم الأيديولوجية، بقدر ما تحددها عوامل أخرى منها العزوف عن التصويت، لفشل القوى السياسية التقدمية والحداثية وتشتتها.
ونادر الحمامي يحمل شهادة الدكتوراه في اللغة والآداب العربيّة، كليّة الآداب والفنون والإنسانيّات بمنوبة، صدر له عدة دراسات وكتب منها كتاب "الطبري وخصومه من أهل السنّة" وكتاب "إسلام الفقهاء".
وهنا نص الحوار:
حركة النهضة والديمقراطية

في آخر تصريح له قال زعيم حركة النهضة إنّ "أكثر حزب ديمقراطي في تونس هو النهضة"، ما رأيك؟
له ولغيره طبعاً أن يعلن أنّ حزبه ديمقراطي بل أن يعتبره أكثر الأحزاب ديمقراطيّة إمّا انطلاقاً من اقتناع لديه، أو تصوّر أو تسويق سياسيّ في ظلّ مناخ سياسي تونسيّ تكاد تشترك فيه كلّ الأطياف والأحزاب السياسيّة في الشعارات نفسها من قبيل الديمقراطيّة والحريّة، وما يسمّى الوسطيّة والاعتدال ومصلحة الوطن والدفاع عن المجتمع.. إلى غير ذلك من اللافتات التي غدت مشتركة إلى الحدّ الذي أفقد الأحزاب السياسيّة كلّ هويّة "إيديولوجيّة" بالمعنى الإيجابي والمعرفي للكلمة.

نتائج الانتخابات لا تمثّل فعلاً المجتمع التونسي وتوجّهاته الأيديولوجيّة أو السياسيّة

ولكن من جهة أخرى من حقّنا باعتبارنا متابعين مناقشة هذا التصريح بمطابقته بالواقع والمواقف. وأقدّر أنّ النقطة الأساسيّة في هذا النقاش تنطلق بالمقصود بالديمقراطيّة، هل هي مجرّد "شكليّات" واجتماعات صوريّة توهم بالقرارات الجماعيّة والاستماع إلى الآراء والمرور إلى التصويت أم أنّ ديمقراطيّة اليوم تختلف عن ذلك كثيراً؟

أعتقد أنّ الديمقراطيّة شيء آخر، أرى أنّ حركة النهضة لا تؤمن بها فعليّاً. الديمقراطيّة أيضاً إيمان عميق بقيم المواطنة الحقّ على أساس الحقوق والحرّيّات الجماعيّة والفرديّة دون قيد انتماء أو شرط هويّة، ولا أرى أنّ مواقف هذا الحزب من هذه المسائل الجوهريّة تجعل منه ديمقراطيّاً بفعل الاحتراز على الأقلّ أو رفض الكثير من الحريّات التي تنادي بها أطراف حقوقيّة ومكوّنات من المجتمع المدني التونسي، وأقصد هنا بالخصوص الحريّات الفرديّة التي ترفضها حركة النهضة استناداً إلى مرجعيّة دينيّة تسوّق اجتماعيّاً أنّها مرجعيّتها في عملها السياسي.

اقرأ أيضاً: الغنوشي يكشف عن مرشح النهضة للانتخابات الرئاسية
من ناحية أخرى هل تمّ التخلّي بوضوح عن الأدبيّات التي نشرها في كتبه من قبيل ما ورد في كتاب "الحريّات العامّة في الدولة الإسلاميّة" حول تعدّد الأحزاب مثلاً، وقد جاء فيه إنّ الأحزاب وعلى الرغم من تعدّدها "هي كلّها في الحقيقة حزب واحد هو حزبُ الله" بكلّ ما يحمله مثل هذا القول من استبطان وغيره كثير في هذا الكتاب، لمبدأ الحاكميّة وتأسيس خفيّ لأحزاب دينيّة يساهم في بناء دولة ثيوقراطيّة، وهو تأسيس سيكون معلناً في مواضع أخرى من قبيل قوله "إنّ حاكميّة الله سبحانه وسيادته في حياة الإنسان قد نطق بها الوحي كتاباً وسنّة، فمنه استمدّت الشريعة، فشريعة الله حاكمة على ما سواها".
هل تمّ الإعلان الصريح والواضح عن التراجع عن مثل هذه الأفكار وما شابهها؟ أنا، على الأقلّ، لم أعلم بهذا التراجع الضروريّ إلى حدّ الآن.

الاختلاف المسيّج

تطرح "النهضة" نفسها من باب الاختلاف والتعدّد في السّاحة السياسية، وكل من يحتج على نشاطها تصفه بـ"الاستئصالي"، ألا يمكن القبول بنشاط الإسلام السياسي من باب القبول بالديمقراطية؟
هناك قسم من هذا السؤال أجبت عنه في السؤال الأوّل ولكن دعني أقل إنّ من يطرح نفسه من باب الاختلاف والتعدّد لا يجب أن يحدّد شروطهما، بمعنى لا يمكنك أن تطلب منّي أن أكون مختلفاً عنك، ولكن تسيّج لي حدود اختلافي معك وتضع شروطاً دينيّة أو هوويّة غير قيم المواطنة والحريّة المطلقة والقوانين الوضعيّة التي تضعها مؤسّسات الدولة لتنظيم الحياة المجتمعيّة.

المحسوبون على اليسار مشتّتون بطريقة غريبة لا تجد لها تفسيراً غير النرجسيّة والزعامتيّة والعجز عن التواصل المجتمعي

وأعتقد أنّ حركة النهضة إلى اليوم تقول إنّها تؤمن بالاختلاف والتعدّد ولكنّهما مشروطان بالهويّة، وعلى هذا الأساس ترفض مقترحات كثيرة نحو مزيد من الحريّات بحجة الهويّة الإسلاميّة، لنلاحظ مثلاً موقفها من المساواة في الإرث المستند إلى ما يعتبر من "الثوابت الدينيّة".
وعلينا أيضاً أن نلاحظ لجوء بعض قادتها والكثيرين من المتعاطفين معها الدائم إلى الفصل الأوّل من الدستور التونسي للنظر من خلاله إلى كلّ ما يتعلّق بالحريّات، وهو فصل يوجّه نحو فهم مخصوص مفاده أنّ "تونس دولة الإسلام دينها"، وبالتالي ينبغي أن تكون تشريعاتها مطابقة لهذا الفهم، مع وجود فهم آخر منذ العام 1959 يعيد عبارة الإسلام في الفصل إلى تونس باعتبارها شعباً أغلبه مسلم وليس إلى الدولة وتشريعاتها.
أمّا مسألة الاستئصال هذه فهي في تقديري تمتح من تاريخ المظلوميّة الذي لعبت عليه الحركة عاطفيّاً، وخاصّة خلال العام 2011 وكان له أثر واضح في نتائج الانتخابات آنذاك. إنّ قضيّة الاستئصال هذه غير ممكنة واقعيّاً ولا يمكن أن تُقبل إلاّ بكثير من السذاجة فقد أثبت الواقع استحالتها وأعتقد أن مدّة صلاحيّتها قد انقضت اليوم.

معارضة المساواة

أعلنت حركة النهضة أنّها ستصوت ضد مقترح قانون المساواة في البرلمان، لماذا اتخذت هذا الموقف برأيك؟
بداية أقول إنّه في نظري الموقف من المساواة التامّة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون أيّ اعتبارات أخرى غير المواطنة هو الفيصل بين الأطراف المؤمنة بالمواطنة الحقّ وغير المؤمنين بها.
في صيف 2018 صدر بيان رسميّ عن حركة النهضة قسمه الأوّل يعيد الحجج المعارضة للمساواة التي تتبّناها كلّ الجهات المحافظة، جاء في هذا البيان الذي أصدره مجلس الشورى التمسّك بنظام المواريث كما جاء في ما يعتبر نصوص الفرائض والمواريث قطعيّة الدلالة قطعيّة الثبوت، وكما أقرّتها مجلّة الأحوال الشخصيّة لعام 1956.

اقرأ أيضاً: حركة النهضة تتذرع بـ"المولد النبوي" لتأجيل الانتخابات الرئاسية
وأكّد البيان أنّ تغيير نظام المواريث بالإضافة إلى معارضته للنصوص فإنّه يهدّد الأسرة وتماسك المجتمع، واللافت للنظر أنّ القسم الثاني من البيان يؤكّد استعداد الحركة للتعامل الإيجابي مع كل ما من شأنه دعم حقوق المرأة بما لا يتنافى مع "النصوص القطعيّة"، والاستعداد الدائم للتفاعل الإيجابي مع المبادرة الرئاسيّة المتعلّقة بالمساواة.
وأرى أنّ هذا البيان يحاول إرضاء القاعدة الانتخابيّة في قسمه الأوّل والجهات السياسيّة التي كانت الحركة متحالفة معها سابقاً وتحرص اليوم على عدم التصادم معها ما أمكن، ولذلك أقدّر أنّ المعارضة للمساواة أو الاستعداد للحديث فيها ومناقشاتها لا تنطلق من رفض جذريّ أو استعداد تلقائيّ بل من الحسابات السياسيّة وتداعيات الموقف في المستوى الانتخابي.
الإسلام السياسي والحداثة

إذن ما جدية ادعائها بأنّها حركة حداثية، وفق تصريح رفيق عبد السلام وغيره؟
هو لم يقل ذلك تماماً، هو تحدّث في موقف نشره على صفحة الفيسبوك عمّا أسماه "حداثة إسلاميّة عميقة" وهذا القول في حدّ ذاته دالّ؛ لأنّه ينخرط بامتياز ضمن تيّار كامل يضفي صفة "الإسلاميّة" على كلّ شيء بكلّ بساطة كالحديث عن ديمقراطيّة إسلاميّة، وليبراليّة إسلاميّة، والآن عن حداثة إسلاميّة، وفي تقديري أنّ هذه الاعتبارات لا تعدو أن تكون تنويعات على مقولة "الأسلمة" التي عرفت انطلاقتها الحقيقية مع إسماعيل فاروقي وكتابه عن "أسلمة المعرفة" أحد مؤسّسي المعهد العالمي للفكر الإسلامي الذي قام على فكرة أنّ تخلّف المسلمين الحضاري لا مخرج منه إلاّ بتأصيل الفكر الحديث في المنظومة الإسلامية، وهذا المعهد الذي تأسّس في الولايات المتّحدة تزامن إنشاؤه مع بداية الثمانينيات التي تعتبر فترة مهمّة في تاريخ الإسلام السياسي السنّي الذي تحوّل في ذلك الوقت من المهادنة السياسية إلى الاحتجاج والمعارضة السياسيّة أسوة بما وقع في إيران العام 1979. هذا القول إذن لا ينبغي أن يفهم إلاّ في سياق عامّ وضمن تيّار كبير ينتمي إلى الإسلام السياسي ويخدمه من باب ما يظهر علماً ومعرفة وانسجاماً مع التقدّم والحداثة. 
نتائج الانتخابات وواقع التونسيين

برأيك، كيف يمكن مواجهة الإسلام السياسي والحد من تغوّله في الساحة السياسية، في تونس خصوصاً، وفي العالم العربي عموماً؟
بداية أنا لا أميل إلى استعمال عبارة "تغوّل" التي استعملت في إطار سياسوي صرف ودخلت المعجم السياسي التونسي لغايات انتخابيّة صرفة في سياق مخصوص. المسألة مرتبطة بسيطرة أملتها نتائج الانتخابات سواء في 2011 أو 2014 في تونس، ولئن أقرّ أغلب المراقبين بديمقراطيّة تلك الانتخابات فإنّ ذلك لا يمنع من القول بأنّ نتائجها لا تمثّل فعلاً المجتمع التونسي وتوجّهاته الإيديولوجيّة أو السياسيّة خاصّة بالنسبة إلى انتخابات 2014 فما حدّد النتائج هو العزوف عن الانتخابات بالأساس أكثر من قوّة حركة النهضة اجتماعيّاً وانتشار ما تتبنّاه من أفكار أو رؤى، والعزوف بدوره نتيجة عن فشل القوى السياسيّة التقدّميّة والحداثيّة اجتماعيّاً وتشتّتها ودخولها في معارك أكاد أقول وهميّة في ما بينها.

اقرأ أيضاً: تونسيون يطردون قادة حركة النهضة الإخوانية.. فيديو
لا أدلّ على ذلك من أنّ القوى التقدّميّة، حزبيّة كانت أو أنّها تنتمي إلى المجتمع المدني والجمعيّات، قد فرضت تغييراً على مواقف "النهضة" في العديد من المناسبات كلّما توحّدت على موقف وبرز ذلك أثناء مناقشة الدستور مثلاً حين كانت "النهضة" تريد تضمين الشريعة مصدراً للتشريع، أو دسترة المجلس الإسلامي الأعلى، أو العودة إلى نظام الأحباس (الأوقاف)، أو كسر وحدة التعليم المدني التونسي وإدخال تعليم مواز يوصف بأنّه شرعيّ. فالواضح من خلال هذه الأمثلة وغيرها، أنّه حين ينبذ التقدميّون خلافاتهم الجزئيّة وأحياناً الشخصيّة والنرجسيّة فإنّهم يمنعون المشاريع التي تهدّد مدنيّة الدولة أو تحاول الالتفاف عليها.
بالنسبة إلى باقي الدول الإسلاميّة فإنّ الأمر مختلف، ولا أقول هنا إنّ تونس تمثّل استثناء، ولكن لها خصوصيّات أهمّها قوّة المجتمع المدني، ووضعيّة المرأة، ورهان دولة الاستقلال على التعليم، والانفتاح على أوروبّا منذ القرن التاسع عشر إلى غير ذلك من العوامل التاريخيّة، هذا بالإضافة إلى أنّ التديّن في تونس هو تديّن ثقافيّ والأعراف فيه وما تعوّد عليه المجتمع أقوى بكثير ممّا تدعو إليه تيّارات الإسلام السياسي.
لماذا يتغلغل الإسلام السياسي في بيئة تونسية توصف بأنها "حداثية ومنفتحة رسخت فيها أسس الدولة والقانون"؟
إنّ ما يظهر أنّه تغلغلٌ تكذّبه الإحصائيّات العلميّة التي تمّ إنجازها في تقرير الحالة الدينيّة في تونس بين عامي 2011 و2015 وأصدرته مؤسّسة "مؤمنون بلا حدود"، فالواضح تماماً إذا ما قرئت مواقف التونسيّين اجتماعيّاً وبصورة دقيقة أنّها مواقف غير ثابتة، وهي متحوّلة وفق الظرفيّة وتابعة للتوجيه الإعلامي وللأوضاع السياسيّة المحليّة والخارجيّة، ولم نلمس من خلال التقرير أنّ التونسيين في العموم الغالب يعتبرون أنّ السياسة تقوم على الدين بصورة صلبة وعقائديّة كما هو الأمر بالنسبة إلى دعاة الإسلام السياسي.

اقرأ أيضاً: تقسيم التونسيين.. النعرات الجهوية مفتاح حركة النهضة لحملتها الانتخابية
ولكن هذا في الوقت نفسه ليس مبنيّاً على ما توصف به البيئة التونسيّة من أنّها حداثيّة ومنفتحة، فهذا غير صحيح أيضاً، فهذه البيئة تقليديّة وليست محافظة، ونحن كثيراً ما نخلط بين المحافظة والتقليد في حين أنّهما مختلفان. فالمجتمع التونسي لا يتمسّك بالماضي تمسّكاً مرضيّاً فيصبح محافظاً، فالواقع أثبت أنّ بمقدوره أن يُدَخْلِنَ قيماً وتصبح من طبيعة المجتمع وتغدو بمثابة العرف على الرغم أنّها ليس لها مستند تراثي.  
هل من بديل للإسلام السياسي؟

ونحن على أبواب انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) القادم، هل يمكن طرح بديل يساري حداثي قادر على منافسة الإسلام السياسي؟
على الرغم من أنّي لست من أهل السياسة بالمعنى التقني للكلمة، فإنّ نتائج الانتخابات بالنسبة إليّ باعتباري مواطناً مهمّة طبعاً، وهي نتائج في تقديري تحدّدها في المقام الأوّل نسبة المشاركة، وكلّ الخوف أن تكون ضعيفة جدّاً إزاء الأداء السياسي من كلّ الفاعلين طيلة الأعوام الأخيرة.
لا أعرف فعلاً إن كان البحث عمّا يسمّى بديلاً يساريّاً هو الحلّ لمنافسة الإسلام السياسي، ولكن الواقع السياسي اليوم يقول إنّ ذلك ليس هو الحلّ الحقيقي، فالمحسوبون على اليسار مشاكلهم كثيرة ومشتّتون بطريقة غريبة لا تجد لها تفسيراً غير النرجسيّة والزعامتيّة والعجز عن التواصل الحقيقي مع المجتمع، وهناك مشكل آخر يتلخّص في ما يمكن تسميته بافتقاد استراتيجيّة خطاب تقوم على الوضوح والانسجام دون سقوط في مسايرة المجتمع، أو توهّم القول ما يريده المجتمع استرضاء له ممّا يجعله غير قادر على تقديم برامج حقيقيّة عوض حصر خطابه في معارضة الخصم أو مهاجمته فهذا لا يخدم إلاّ من يهاجمه.