نظام أردوغان يهرب من فشله في حماية النساء بحظر منصة حقوقية... ما هي؟

في مواجهة فشل السلطات التركية في حماية النساء، يسعى نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، إلى "حظر" منصة "سوف نوقف قتل الإناث" التركية، عبر دعوى قضائية.

وعلى الرغم من أنّ تركيا لديها واحد من السجلات هو "الأسوأ" في قتل الإناث، لجأت السلطات التركية إلى القضاء لحظر  المنصة، بدلاً من اتخاذ الجهود اللازمة للحدّ من قتل الإناث، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والاحتجاجات على مستوى البلاد، ففي إسطنبول، في وقت سابق من هذا الشهر، رفع مئات المتظاهرين صوراً لنساء مقتولات، قتل معظمهنّ على أيدي أصدقائهن أو أزواجهن.

في مواجهة فشل السلطات التركية في حماية النساء، يسعى نظام الرئيس التركي إلى "حظر" منصة "سوف نوقف قتل الإناث"

ووفقاً لإذاعة "فرنسا الدولية"، فإنّ منصة "سوف نوقف قتل الإناث"، التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة منذ العام 2010، في طليعة من فرض قضية قتل الإناث على جدول الأعمال السياسي، غير أنّها الآن تكافح من أجل بقائها، في مواجهة حزمة من التهم كالتها لها السلطات التركية، بموجب القانون المدني بتقويض قيم الأسرة والأخلاق، وخرق القانون.

وقد حققت المنصة ظاهرة نادرة بإذابة الحواجز بين التيار الديني والعلماني في تركيا، حيث تقف النساء اللاتي يرتدين الحجاب جنباً إلى جنب مع أخواتهنّ غير المحجبات، للاحتجاج على موجة العنف والقتل التي طالت العديد من النساء، على حدّ قول إذاعة فرنسا الدولية.

 النجاح جريمتها الوحيدة

رداً على اتهام نظام أردوغان للمنصة بارتكاب أنشطة "غير أخلاقية" وأخرى "ضد القانون"، قالت سيما أوزكان عضوة المنصة: إنّ جريمتهنّ الوحيدة كانت النجاح، مضيفة: "إنّهم يحاولون إيقافنا بادعاءات لا أساس لها من الصحة".

"فرنسا الدولية": نجحت المنصة في وضع العديد من القضايا البارزة على جدول الأعمال الوطني، ممّا أدى إلى إحراج السلطات

وتابعت أوزكان: "على مدار أعوام، كنّا نتابع جميع القضايا المتعلقة بعمليات القتل والعنف والاغتصاب ضد النساء، وجمع البيانات، هذه القضية من دون أيّ دليل قاطع من قبل الناس الذين يريدون وقف عملنا".

حازت المنصة على إشادة وطنية ودولية لحملاتها ومظاهراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نجحت في وضع العديد من القضايا البارزة على جدول الأعمال الوطني، ممّا أدى إلى إحراج السلطات بسبب فشلها في حماية النساء، وبالتالي إعادة فتح العديد من قضايا العنف أو القتل انتهت بمحاكمات ناجحة.

 وتعمل المنصة أيضاً على تشغيل خط هاتفي على مدار (24) ساعة للنساء اللواتي يطلبن المساعدة للهروب من العنف، أو العائلات التي تسعى للإنصاف القانوني للفتيات القاتلات، كما يتم تقديم المساعدة القانونية للعائلات، لكنّ هذه الجهود مهددة الآن بقضية "الحظر".