هل تاجر حزب النهضة الإخواني بالجنسيات التونسية؟ تحقيق يطال موظفين في هذه الوزارات

هل تاجر حزب النهضة الإخواني بالجنسيات التونسية؟ تحقيق يطال موظفين في هذه الوزارات

مشاهدة

25/11/2021

فتحت سلطات الأمن التونسية ملفات تتعلق بتورط حركة النهضة الإخوانية في بيع الجنسيات

واتسعت دائرة التحقيقات في قضية شبكة بيع الجنسية لتطال موظفين بوزارات الخارجية والداخلية والعدل، وفق وكالة الأنباء التونسية "وات".

فتحت سلطات الأمن التونسية ملفات تتعلق بتورط حركة النهضة الإخوانية في بيع الجنسيات

وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس: "إنّ الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية أحالت على النيابة العمومية، بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس بسوريا سابقاً، ورئيس المكتب القنصلي سابقاً، وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، وعدد من الموظفين، جرائم تتعلق بتزوير مضامين مدنية، واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وإصدار شهادات جنسية، لصالح بعض الأجانب من جنسيات مختلفة بمقابل مادي، وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019، في فترة تسلم حركة النهضة الإخوانية زمام الأمور في الدولة.

وأضاف: إنه تمّ في هذا الصدد فتح تحقيقات ضد (14) من المشمولين بالبحث، من ضمنهم (11) موظفاً ينتمون إلى وزارات الخارجية والداخلية والعدل".

جرائم تتعلق باستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وإصدار شهادات جنسية لصالح بعض الأجانب بمقابل مادي، وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019

وأشار إلى أنه وُجّهت إليهم تهم إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأيّ وسيلة كانت، ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تمّ ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، وصنع وإصدار بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر، أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية، لصالح تنظيم أو تكتل إرهابي، أو لصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض.

وفي وقت سابق، كشفت إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، نقلاً عن مصدر قضائي، أنّ وحدة البحث أطاحت بشبكة خطيرة تورط عناصرها في بيع الجنسية التونسية لفائدة سوريين، يرجح أنّ من بينهم إرهابيين، ويصل مقابل الجنسية الواحدة إلى (40) ألف دولار.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد اتّهم في أيلول (سبتمبر) الماضي جهات، لم يسمّها، ببيع وثائق تتيح الحصول على الجنسية، مقابل مبالغ مالية تُقدر بنحو (34) ألف دولار.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية