هل تشترط أمريكا الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران قبل العودة إلى الاتفاق النووي؟

استبعدت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنخرط في الاتفاق النووي الإيراني من جديد، بينما (4) أمريكيين تحتجزهم إيران، فيما بدا أنّه شرط غير مباشر للعودة إلى الاتفاق. 

وقال كبير المفاوضين النوويين الأمريكيين روبرت مالي أمس: إنّ من غير المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ما لم تفرج طهران عن (4) مواطنين أمريكيين تحتجزهم إيران رهائن.

مالي: من الصعب للغاية بالنسبة إلينا أن نتخيل العودة إلى الاتفاق النووي، بينما تحتجز إيران (4) أمريكيين أبرياء

وكرّر مالي الموقف الأمريكي الثابت منذ فترة طويلة بأنّ قضية الأشخاص الـ(4) المحتجزين في إيران منفصلة عن المفاوضات النووية، ولكنّه اقترب خطوة من القول إنّ إطلاق سراحهم شرط مسبق للتوصل إلى اتفاق نووي، بحسب ما أورده موقع "سبوتنيك".

وقال مالي لوكالة "رويترز" في مقابلة: إنّهما قضيتان منفصلتان، ونحن نتابع القضيتين كلتيهما، لكنّني أقول إنّه من الصعب للغاية بالنسبة إلينا أن نتخيل العودة إلى الاتفاق النووي بينما تحتجز إيران (4) أمريكيين أبرياء".

وأضاف، حيث تجري محادثات في فيينا لإعادة التزام واشنطن وطهران بالاتفاق بشكل كامل: "حتى في الوقت الذي نجري فيه محادثات مع إيران بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي، فإنّنا نجري من جديد، بشكل غير مباشر، محادثات معهم لضمان إطلاق سراح رهائننا".

وقد اعتقل الحرس الثوري الإيراني في الأعوام الأخيرة العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، ومعظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات حقوقية إيران باحتجاز سجناء لاكتساب نفوذ دبلوماسي، بينما تطالب القوى الغربية طهران منذ فترة طويلة بالإفراج عن مواطنيها الذين تقول إنّهم سجناء سياسيون، وتنفي طهران احتجاز أشخاص لأسباب سياسية.