هل يقدم الغنوشي استقالته من رئاسة البرلمان التونسي المُعطل؟

أعلن رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان المُعطل راشد الغنوشي عن استعداده لتقديم استقالته من رئاسة المجلس، إن كان حلّ الأزمة السياسية مرتبطاً باستقالته، داعياً الرئيس قيس سعيد للعودة إلى الدستور وتأجيل مشروعه.

وأصدر الرئيس التونسي في 25 تموز (يوليو) الماضي مجموعة قرارات من ضمنها تجميد البرلمان وحلّ الحكومة، وقد عيّن الرئيس حكومة جديدة، وما يزال مصير البرلمان غامضاً. وجاء في الأمر الرئاسي الصادر آنذاك أنّ رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.

الغنوشي: إن كان الحلّ في استقالتي فإنّي لن أتأخر في الإعلان عنها وسأنسحب من رئاسة المجلس، فالمنصب زائل، وأنا لم أولد رئيس برلمان

في غضون ذلك، قال الغنوشي، في حوار مع جريدة الصباح: إن كان الحلّ في استقالتي، فإنّي لن أتأخر في الإعلان عنها، وسأنسحب من رئاسة المجلس، فالمنصب زائل، وأنا لم أولد رئيس برلمان، مشيراً إلى أنّ تونس أمام خيارين: إمّا أن يتراجع الرئيس عن استثناءاته، وإمّا أن تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوة، أي الانتخابات المبكرة، مؤكداً أنه شديد القناعة بأنّ الشعب التونسي لن يتراجع عن مكاسبه الديمقراطية، وعلى الجميع أن يدركوا هذا.

وأضاف: تحدثت سابقاً مع الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة للإمضاء على القانون الانتخابي الذي عُرض سابقاً على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، بيد أنه لم يفعل، في ظل تفكيره العميق في مشروعه السياسي الذي تبيّن أنه لا يتماشى مع الدستور والقانون الانتخابي الراهن، على حدّ تعبيره.

وكان عدد من النواب قد تحركوا مرّتين لسحب الثقة من الغنوشي، في ظل ما مثله من صدام مع مؤسسة الرئاسة، وتعقيد الموقف السياسي في تونس، وفي ظل ما عدّوه محاباة للمتحالفين معه، غير أنه أفلت من سحبها في المرّة الأولى في آب (أغسطس) من العام 2020، بفارق عدة أصوات، وفي المرّة الثانية تحرّك الرئيس التونسي بقراراته قبلها.