وزير الموارد المائية العراقي لـ"حفريات": سنحاكم إيران لقطعها المياه عنا

وزير الموارد المائية العراقي لـ"حفريات": سنحاكم إيران لقطعها المياه عنا

مشاهدة

10/11/2021

أجرى الحوار: محمود أمين

يتوجه العراق، إلى تدويل أزمة المياه مع إيران لدى محكمة العدل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، لتجاوز السلطات الإيرانية على حصتهِ من المياه وقطعها عن المدن العراقية المحاذية لها شرقي البلاد. وعلى الرغم من طبيعة العلاقة "الإيجابية" بين البلدين بعد 2003 إلا أنّ الجانب الإيراني يرفض تقاسم الضرر المائي مع جارهِ الغربي، بحسب وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني.

الحمداني، وخلال حوارهِ مع "حفريات"، أكد أنّ بلادهُ نجحت في تسوية الخلافات المائية مع تركيا، مشيراً إلى التوصل لاتفاق مشترك بين الدول المشتركة بنهري دجلة والفرات، لكنهُ ذكر أنّ الاتفاق جاء ضمن تسوية ملفات عدة، منها أمنية خاصة بالمعارضة التركية (حزب العمال الكردستاني التركي) وأخرى تتعلق بالطاقة والاقتصاد.   
هنا تفاصيل الحوار:

في الآونة الأخيرة، وقعتم مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن تنظيم الاطلاقات المائية، حدثنا عن حيثيات الموضوع؟

تفعيل مذكرة التفاهم مع الجانب التركي، لم يأتِ من فراغ، بل كان هناك جهد حثيث على مدار سنة وثلاثة أشهر من عمر الحكومة الحالية، وتكلل ذلك بالنجاح خلال آخر زيارة لنا إلى أنقرة بداية أيلول (سبتمبر) الماضي.

ما هي مضامين هذه المذكرة؟
هذه المذكرة هي إطار عمل شامل لطبيعة العلاقة المائية ما بين العراق وتركيا، والتي تلزم الجانب التركي بإطلاق حصة عادلة ومنصفة للعراق من نهري دجلة والفرات. وقطعنا شوطاً كبيراً في تحديد كميات المياه التي يحتاجها كلا البلدين. وأسسنا مركزاً بحثياً مشتركاً لبحث وتحديد الاحتياجات الفعلية للدول المشتركة مائياً، وهي كل من العراق وسوريا وتركيا. لكننا طالبنا بإعطاء العراق أهمية استثنائية من الحصة المائية، لأنّ بلدنا هو بلد مصب مائي، ويجب أن ينظر لنا بنظرةٍ خاصة في طبيعة التعامل، لكون أطول مسار لنهري دجلة والفرات يكون داخل المصب العراقي. ويقدر الجانبان التركي والسوري الخصوصية العراقية باعتبار أراضينا ما بين صحراوية وشبه صحراوية.   

فضلاً عن الجانب الفني، هل تضمن التفاوض المائي مع تركيا، ملفات أخرى تتعلق بالبلدين، مثل ورقة حزب العمال الكردستاني التركي، والملف الاقتصادي؟

بالتأكيد، هناك تحرك حكومي عراقي من قبل الوزارات المختصة بشأن التفاوض مع الجارة تركيا بشأن ما تفضلتم به. وقد طرحت هذه الأوراق على مادة التفاوض من قبل اللجان المشكلة من قبل "وزارة الخارجية"، و"مستشارية الأمن القومي العراقي"، و"النفط والطاقة" مع نظيراتها في أنقرة. فالعراق ليس بلداً ضعيفاً. بلدنا يمتلك أوراق قوة كثيرة، وقد تحركت اللجان المختصة بنفس التحرك الذي قامت بهِ وزارة الموارد المائية من الجانب الفني، لأنّ الأمن المائي هو جزء من الأمن القومي للبلد.

يعني ملف حزب العمال الكردستاني التركي المعارض، كان من ضمن الأوراق التفاوضية الأخيرة؟

حصلَ ذلك، ولكني لستُ طرفاً في هذا الموضوع، وبإمكان اللجان المعنية أن تتحدث عن حيثيات التفاوض الأمني المشترك بين البلدين، لكنني أستطيع القول إنّ هناك إرادة سياسية حقيقية لحل الملفات العالقة ما بين العراق وتركيا.

بما أنّ سوريا تشترك مع العراق وتركيا في الحصص المائية، ما هو موقفها بشأن المذكرة الأخيرة بين بغداد وأنقرة؟

تمكنتُ من اقناع الطرف السوري بالدخول في التفاوض المائي المشترك بين بغداد وأنقرة، وأبلغني وزير الموارد المائية السوري الدكتور تمام رعد، بأنّ حكومتهُ ستخول العراق التفاوض نيابةً عنها مع تركيا، لأنّ المشاكل السياسية بينهما تحول دون التفاوض المباشر. لكن خلال زيارتي الأخيرة لسوريا أقنعت المسؤولين هناك، بالانضمام لهذهِ المفاوضات، لأنّ العراق يمكن أن ينجز شيئاً ما، لكن يفضل أن تكون سوريا حاضرة بشخصها المسؤول. وقد أبلغوني بالموافقة، كما أبلغت الجانب التركي أيضاً وستكون سوريا حاضرة في الاجتماعات المقبلة.

ولكن، بحسب الرصد الحكومي العراقي ما مدى تجاوزات سوريا على الحصة المائية للعراق؟

أبداً، لا توجد أية تجاوزات سورية على حصتنا من المياه، لأننا نعمل معاً ضمن اتفاقيات وواردات مشتركة، بل على العكس في بعض الأحيان يطلقون مياهاً أكثر من الحصة المتفق عليها منذ العام 1987.

بوصفكم المفاوض العراقي الرسمي .. ما معياركم في التزام تركيا بمذكرة التفاهم،  وبماذا تلزمونها في حال نقضها ما تم الاتفاق عليه؟
من حق أية دولة ألا تلتزم بمذكرةٍ ما، ولكن مذكرة التفاهم بين العراق وتركيا، دخلت في مخاضات شديدة وزمن طويل، وقد حصلت على موافقة البرلمان التركي، ومصادقة رئيس الجمهورية عليها. ووردت للعراق بشكل رسمي. فهي أشبه باتفاقية ملزمة. ومن فقراتها، أنه في حال نقض هذا الإلزام من حق العراق اللجوء للمحافل الدولية.  

يبدو أنّ العلاقة المائية مع الجانب الإيراني ذات شجون .. ما هي الأضرار جراء قطع إيران للمياه عن العراق؟

للأسف الشديد، قامت السلطات الإيرانية بتغيير مسار مجاري الأنهار داخل الأراضي الإيرانية، من أبرزها نهر الكارون الذي كان يصب في شط العرب، وقد تم تحويلهُ إلى مناطق بهمنشير بعد عام 2003. ومن الخروقات أيضاً تغيير مسار مجاري نهر سيروان المتجهة إلى مدينة دربندخان في كردستان العراق، كما أنّ هناك مشاريع إيرانية حوّلت مياه روافد مائية كانت تصب في الزاب الأسفل في كردستان، إلى مناطق بحيرة أروميا في إيران. وقد أدى قطع المياه عن أنهر الكرخة والوند إلى أضرار جسيمة لحقت بسكان محافظة ديالى (شرق العراق) الذين يعتمدون بشكلٍ مباشر على المياه الآتية من الجانب الإيراني. 

يقال إنّ الإيرانيين يعملون على تسويف الحقائق والاتفاقات.. لماذا لم تطرحوا عليهم تقاسم الضرر المائي بين البلدين؟

تحدثتُ مع الجانب الإيراني في نقاشات طويلة بشأن تجاوزاتهم المائية على العراق، وهم يستخدمون اتفاقية العام 1975 بشأن تقاسم المياه، كحجة للتجاوز علينا وتحويل مجاري الأنهر. وأبلغتهم أنّ هذه الاتفاقية لا تعطيهم أي حق بالتجاوز على مياه العراق. وقد ثبتت الوزارة تلك الخروقات، وقدمنا كتاباً رسمياً لوزارة الخارجية العراقية، لتدويل الأزمة القائمة بيننا، وقدمنا شكوى طهران لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي ومنظمة الأمم المتحدة، لأنّ الإيرانيين يرفضون أي تقاسم للضرر المائي معنا.  




آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية