وزير تركي يزور مصر للمرة الأولى منذ 9 أعوام... ما القصة؟

في أول زيارة على المستوى الوزاري منذ (9) أعوام، يزور وزير المالية التركي نور الدين نبطي مصر الشهر المقبل، وسط مساعٍ تركية لتطبيع العلاقات مع النظام المصري بعد نحو (8) أعوام من توترها، على خلفية محاباة وإيواء عناصر جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في مصر وعدد من الدول.   

ونقلت إذاعة "مونت كارلو" الدولية عن وسائل إعلام تركية قولها أمس الأربعاء: إنّ نبطي سوف يتوجه إلى مصر في حزيران (يونيو) المقبل لحضور اجتماع للبنك الإسلامي للتنمية.

وزير المالية التركي يزور مصر الشهر المقبل، وسط مساعٍ تركية لتطبيع العلاقات مع مصر بعد نحو (8) أعوام من التوتر

وبعد أن تسببت سياستها الخارجية في عزلة لها بالمنطقة وخارجها، بدأت أنقرة توجهاً عامّاً لتحسين العلاقات مع منافسيها في 2020، "لكنّ الجهود المبذولة مع القاهرة لم تحقق نتائج تذكر حتى الآن"، وفقاً لـ"مونت كارلو".

وفي سبيل علاقات أفضل مع القاهرة، طردت أنقرة العديد من الإعلاميين الإخوانيين خارج أراضيها مؤخراً، وأبرزهم محمد ناصر، الذي أعلن عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رحيله عن تركيا والتوجه لدولة أخرى لم يُسمّها.

ويأتي رحيل ناصر عن تركيا بعد نحو (3) أسابيع من قرار قناة مكملين الإخوانية إغلاق مقراتها في تركيا والتوجه لدولة أخرى لم تُسمّها أيضاً، بعد (8) أعوام من انطلاقها من الأراضي التركية، وسط أنباء استخباراتية غير رسمية عن عزم تركيا تسليم قائمة ببعض المطلوبين في قضايا إرهاب في مصر للسلطات المصرية.

بعد أن تسببت سياستها الخارجية في عزلة لها بالمنطقة وخارجها، بدأت أنقرة توجهاً عامّاً لتحسين العلاقات مع منافسيها في 2020

ونشر موقع "أنتيلجنس أون لاين" الفرنسي تقريراً الأسبوع الماضي، أكد فيه وجود تنسيق أمني ومخابراتي بين البلدين للنظر في تسليم بعض قيادات جماعة الإخوان إلى مصر، موضحاً أنّ أنقرة لديها رغبة قوية في تسريع وتيرة التقارب مع القاهرة "حتى لو وصل الأمر إلى تسليم بعض القيادات من جماعة الإخوان"، وهو مطلب تصرّ عليه مصر، ولن تتراجع عنه في ظلّ الرغبة التركية بتصفير الخلافات بين البلدين وإعادتها إلى سابق عهدها، على حدّ قول الموقع الفرنسي.

وفي آذار (مارس) 2021، أصدرت السلطات التركية تعليمات لـ3 قنوات تلفزيونية للإخوان المسلمين في إسطنبول، وهي: "الشرق" و"مكملين" و"وطن"، بتخفيف حدة انتقادها للحكومة المصرية و"ضبط سياستها التحريرية" في محاولة لتطبيع العلاقات مع مصر، في خطوة اعتبرها مراقبون دوليون صفعة مصرية جديدة لجماعة الإخوان المسلمين التي أُطيح بها في مصر في تموز (يوليو) 2013، بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة ذاتها، الأمر الذي بدا جليّاً في ترحيب مؤسسات الدولة المصرية، ومن بينها وزارتا الخارجية والإعلام.