شيخ أزهري: نبش قبور الفراعنة حرام شرعًا

قال أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حذر الدكتور أحمد كريمة، إن التنقيب عن الآثار في قبور أصحاب الحضارات السابقة حرام، محذرًا وزير الآثار من الكشوف الأثرية، وقال إن "نبش قبور الفراعنة حرام شرعًا".

وأضاف كريمة، في لقائه مع برنامج "عم يتساءلون"، مساء الاثنين، إن "نبش قبور الفراعنة تمثل إهانة لأجدادنا"، مشيرًا إلى أن عمليات التنقيب والعرض في المتحف تحولهم إلى "مسخرة" على حد قوله.

وتابع: «إنها إهانة لأجدادنا، وعرضها في الخارج مقابل دراهم معدودة، لا يجوز ، من المحرم شرعًا نبش قبور الفراعنة"، مشيرًا إلى أن "القبر مسكن للإنسان بعد وفاته".

واستدل بعدم تنقيب الصين عن الآثار، وقال: "هل الصين تفعل ذلك مع موتاها، وهي حضارة قديمة، نحن من نفعل ذلك من أجل الفلوس، نستخرج الحكام والرموز والرقدة الأبدية لكي نتاجر بها".

وخاطب العالم الأزهري، وزير الآثار الدكتور خالد العناني، قائلًا: "أنا أقول لك: نبش قبور الفراعنة حرام شرعًا، إنهم ناس من حقهم الرقدة الأبدية في سلام".

ومن جانبه، قال الأستاذ بجامعة الأزهر، محمد السيد، إن التنقيب عن الآثار مباح في الشريعة الإسلامية، وأوضح لـ"إيلاف" أن الشريعة أباحت البحث في آثار الأمم الجاهلية أي التي سبقت البعثة المحمدية.

وأضاف أن الله قال في القرآن الكريم في سورة الأنفال: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)، مشيرًا إلى أن التنقيب مشروط بأن يكون في ملك الإنسان، وليس في أملاك عامة أو أملاك غيره.

وأوجبت الشريعة أن يخرج خمس ما يعثر عليه للفقراء والمساكين، ويحرم المتاجرة في أجساد الموتى، وهي المعروفة باسم المومياوات حاليًا.

وأكد أن الإسلام يحرم على الإنسان أن يفعل ذلك إلا من خلال القوانين، حتى لا يضع نفسه موضع التهلكة أو في موضع الشبهات، من السجن أو التعرض لأهل بيته والوصم بأنه مجرم، منوهًا بأنه يجب على الإنسان ألا يفعل ذلك ما دامت القوانين في بلده تجرمه، وأن يترك تلك المهمة للدولة نفسها.

وجاءت فتوى كريمة مناقضة لفتوى سابقة أصدرتها دار الإفتاء المصرية في العام 2010، أكدت فيها جواز التنقيب عن الآثار والمتجارة فيها للدولة، وحرمتها على المواطنين.

وقالت دار الإفتاء في فتواها- رقم 98361- ردا على سؤال من المجلس الأعلى للآثار حول حكم الشرع في أعمال الحفر والتنقيب والاتجار في الآثار: "إن الشرع أباح للمسلم أن يأخذ ما في باطن الأرض من دفن الجاهلية ويسمي ركازا على أن يمنح الدولة 20% من قيمة هذا الكنز ويحصل علي الباقي لنفسه".

وأضافت: "من الأولى اتباع قوانين الدولة التي تنظم العملية حتى وإن جاءت متعارضة مع ما سبق، موضحة أن "الشريعة الغراء قيدت ذلك بقوانين الدولة، فمن حق الحاكم باعتباره وليًا لأمر المسلمين أن يسن قانونًا بخلاف ذلك، للحفاظ على ثروات الدولة من النهب والسرقة وطمس المعالم".

بينما ييبح أغلب المشايخ في مصر للمواطنين التنقيب عن الآثار والمتاجرة فيها، ومنهم الداعلية السلفي، محمد حسان، الذي أباح لمن يعثر على الآثار في منزله أن يبيعها، باعتبارها "رزقًا ساقه الله إليه"، لكنه تراجع عن فتواه بعد أن أثارت الكثير من الجدل، مؤكدا عدم جواز هذا الأمر، ما دامت هناك قوانين منظمة لتلك المسألة.

وكان وزير الآثار قد أعلن الأسبوع الماضي، الكشف عن مقبرة في منطقة الأهرامات، يرجح أنها لسيدة تدعى حتبت من الدولة القديمة ترجع للأسرة الخامسة أي منذ 4 آلاف و400 عام وهي "كاهنة للمعبودة حتحور".

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن جدران المقبرة زينت بالمناظر ملونة تصور حتبت في وضع الوقوف تستعرض مناظر صيد الطيور والأسماك إلى جانب منتظر لصناعات مختلفة كصناعة مراكب البردي والجلود وصهر المعادن ومناظر الرعي وذبح الأضاحي وجمع الفاكهة وفرق موسيقية ورقص الفتيات كما تظهر صاحبة المقبرة في مناظر أخرى وهي جالسة أمام مائدة القرابين تستقبل القرابين المقدمة من أبنائها.

وأضاف أنه يوجد أيضا علي جدران المقبرة مناظر لقردين مما يؤكد أن القرود كانت مستأنسة في ذلك الوقت يصور المنظر الأول قرد يجمع ثمار الفاكهة، والمنظر الآخر فيصور أحد القردة وهو يرقص مع فرقة موسيقية كاملة وهو منظر مميز ويوجد مثله بمقبرة "كا" بمنطقة آثار سقارة من عصر الأسرة الخامسة وفيه يظهر القرد مع عازف قيثارة وحيد وليس مع فرقة موسيقية كاملة.

عن"إيلاف"