الأحزاب الدينية المصرية بعد ثورة يناير: متى تتجاوز مربع الشعارات؟

مصر

الأحزاب الدينية المصرية بعد ثورة يناير: متى تتجاوز مربع الشعارات؟


07/01/2019

ماتزال الأحزاب الدينية التي ظهرت في مصر، عقب ثورة "25 يناير" 2011، تفتقر إلى برنامج واضح، وحتى معالمها الفكرية لا تزيد على عموميات، ورغم حديثها الدائم عن مرجعيتها الإسلامية التي تتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية، والاجتهادات الفكرية على مرّ العصور، لم يتطلع مؤسسوها بالفعل إلى تأسيس حزب واحد يضمهم جميعاً؛ حيث قامت كلّ مجموعة بجمع توكيلات لتأسيس أحزاب مختلفة ببرامج تكاد تكون متشابهة إلى حدّ التطابق حتى في المرجعيات، ولكنها تتجنب الخوض في تقديم برامج وحلول عملية تضعها تحت المساءلة الشعبية، وعلى رأسها الشأن الاقتصادي.

"حفريات" ترصد في هذا التقرير أبرز الأحزاب الدينية التي ظهرت في مصر بعد "ثورة يناير":

1-    حزب النور

وهو أول هذه الأحزاب، بحسب تاريخ الظهور القانوني، وهو أوّل حزب سياسي في تاريخ الجماعات السلفية في مصر، وقد أعلن عنه في 12 حزيران (يونيو) 2011.

كانت بدايات حزب "النور" عقب تنحّي مبارك حين دعا الشيخ محمد حسان لتغيير فكرة السلفيين بالتفرغ للدعوة

كانت بدايات حزب "النور"، بعد تنحّي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بيوم واحد، في محافظة مطروح، الجمعة 18 شباط (فبراير) 2011؛ حيث دعا الشيخ محمد حسان إلى تغيير فكرة السلفيين بالتفرغ للدعوة، وعدم مقاطعة المظاهرات والانتخابات، وإلى دعوة السلفيين للتفكير الجدي بدخول معترك السياسة في مصر، مطالباً الشيوخ بإعادة النظر في كثير من المُسلّمات، مثل مسألة الترشح لمجلسى الشعب والشورى، والترشح للرئاسة وللحكومة وللنظام، وبرّر ذلك بإخراج الشباب من البلبلة التي عاشوها الأيام الماضية كلها.

كانت بدايات حزب "النور"، بعد تنحّي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بيوم واحد

في 24 أيار (مايو) 2011؛ قدّم "حزب النور" أوراق تأسيسية للجنة شؤون الأحزاب، وأعلن عماد عبد الغفار، وكيل المؤسسين، أنّ حزبه يدعو إلى إقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، التي تحترم حقوق التعايش السلمي بين أبناء الوطن جميعاً، وأن تكون مكونات العملية السياسية جميعها منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية.

اقرأ أيضاً: العراق.. الأحزاب الدينية تُطارد الشباب بتهمة الإلحاد

نشرت الأهرام، في 25 حزيران (يونيو) 2011؛ أنّه في الاحتفال بتدشين الحزب أكّد الوكلاء المؤسسون؛ أنّ "حزب النور" يسعى إلى أن يكون أكبر حزب سياسي في مصر، لما يمتلكه من قوة كبيرة على أرض الواقع، إضافة إلى الأعضاء الذين يبلغون عشرات الآلاف، كما أنه يضم العديد من المقار في كافة محافظات مصر، إلى جانب دعم مشايخ التيار السلفي له، الذين طالبوا الجميع بالانضمام إليه، ودعمه بآرائهم وأفكارهم ومالهم أيضاً.

اقرأ أيضاً: الأحزاب الدينية الإسلاموية.. إلى متى؟

وأكد مجلس إدارة الدعوة السلفية، في اليوم ذاته، في الكلمة التي ألقاها الشيخ علي حاتم، أنّه لا يجوز أن يمتنع كلّ طلاب العلم والدعاة عن العمل السياسي، مشيراً إلى أنّه يكفي إلى أن يتفرغ الدعاة الكبار للدعوة، ويشارك باقي أفراد الدعوة، ويقومون بحسن توجيه السياسة حتى لا يحصل الفصل المهين بين الدين والدعوة من جهة والسياسة من جانب آخر.

2-   حزب الفضيلة
كان حزب الفضيلة ثاني الأحزاب السلفية التي أُعلن عنها في مصر، ونجح المؤسسون في جمع أكثر من 5000 توقيع لإشهار الحزب.

تشكل المجلس الرئاسي للحزب من كلّ من: الدكتور محمد جلال، والمهندس محمود فتحي، والدكتور مؤمن وهبان، وقد فرّ بعضهم إلى تركيا فيما بعد.

اقرأ أيضاً: "الأحزاب الإسلامية".. كيف نقرأها؟

ومن المعلوم؛ أنّه كانت هناك محاولات للوحدة بين الفضيلة قبل إشهاره رسمياً، وحزب السلامة والتنمية للقيادي الجهادي، كمال حبيب، إلا أنّ هذا الكلام نفاه محمود فتحي، وكيل المؤسسين بحزب الفضيلة.

كانت قصة "الفضيلة" وبدايتها؛ عندما بدأ بعض النشطاء الإسلاميين الإعلان عن الحزب عن طريق حملة إعلانية عبر فيسبوك، ومن خلال روابط تحمل اسم الحزب، كما أعلنوا إنشاء مقرّ له في مدينة نصر، يعقدون فيه اجتماعات يومية، لإعداد الخريطة السياسية للحزب، في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة.

اقرأ أيضاً: الأحزاب الإسلاموية في أوروبا: ما هي وماذا تريد؟

تم اختيار اللواء السابق، عادل عبد المقصود عفيفى، رئيساً للحزب، وهو المدير السابق لمصلحة الجوازات والهجرة، والشقيق الأكبر لمحمد عبد المقصود، أحد مشايخ السلفيين الحركيين في مصر، الهارب لتركيا الآن، إضافة إلى اختيار المهندس محمود فتحي، وكيلاً للمؤسسين، وحسام أبو البخاري، المتحدث الإعلامي باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد.

3-    حزب الأصالة

بعد انشقاقات في حزب الفضيلة؛ أعلن اللواء عادل عبد المقصود تأسيس حزب سلفي جديد، باسم "حزب الأصالة"، ومن أبرز الداعمين له كان الشيخ محمد حسان، والدكتور محمد عبد المقصود، والدكتور محمد عبد السلام، والشيخ مصطفى محمد، والشيخ ممدوح جابر، وذلك بعد سحب دعمهم لحزب الفضيلة.

اقرأ أيضاً: أزمة تمويل التّيار السّلفي وأداء حزب "النور" في انتخابات 2015

وأشار اللواء عادل إلى أنّ الخلافات عصفت داخل حزب الفضيلة السلفي؛ حيث قرّر أعضاء المكتب التنفيذي للحزب الانسحاب منه، وقطع علاقتهم به نهائياً، بعدما تبين أنّ هناك مؤامرة لتغيير مبادئ الحزب، التي تقوم على الالتزام بالشرعية، المنهج الإسلامي، وفق قوله.

4-    حزب الإصلاح

مؤسس هذا الحزب هو هشام مصطفى عبد العزيز، مدير مركز (المستشار للدراسات الإنسانية والإدارية)، الذي منه يصدر كتبه ومؤلفاته، والمشرف العام على الموقع كذلك.

هشام مصطفى عبد العزيز

يرفض هشام مصطفى اعتبار حزبه إسلامياً، لكنّه من خلال منظور سياسي إسلامي يسعى إلى تقديم حلول على أرضية اجتماعية.

وحزب الإصلاح حزب سياسي اجتماعي، سعى إلى تصور للدولة المدنية بمرجعية اسلامية، ويوجد تمثيل للمرأة به، كما يوجد به أزهريون.

5-    حزب البناء والتنمية
وهو حزب الجماعة الإسلامية المصرية، التي خاضت حرباً دموية شرسة مع نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، قبل أن تطلق مبادرة لوقف العنف، وتتجه للعمل السياسي عقب 25 كانون الثاني (يناير) 2011.

6-    حزب الحرية والعدالة
وهو أكبر الأحزاب الدينية الموجودة؛ إذ هو يمثل جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وقد تأسّس يوم 6 حزيران (يونيو) 2011، وصدر في 9 آب (أغسطس) 2014 حكماً قضائياً بحلّه.

 يمثل جماعة الإخوان المسلمين بمصر

7-    حزب الوسط
هو حزب سياسي مصري ذو مرجعية إسلامية، ترجع فكرة تأسيسه إلى مجموعة من قيادات الحركة الطلابية في السبعينيات، وقيادات النقابات المهنية المنتمين للتيار الإسلاموي، ومعظمهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان، ثم انفصلوا عنها، العام 1996، وتقدموا بطلب للجنة شؤون الأحزاب لإنشاء حزب سياسي يحمل اسم حزب الوسط ثلاث مرات، في أعوام 1996، 1998، 2004، وتمّ رفض الطلبات الثلاثة، وبناء على هذا الرفض تقدم الحزب بطعن على قرار اللجنة أمام دائرة شؤون الأحزاب بمجلس الدولة المصري، وبعد 25 كانون الثاني (يناير)، وتحديداً في 19 شباط (فبراير) 2011، قضت الدائرة بالسماح بإنشاء الحزب.
 

 

شعارات بلا مسؤولية

تتفق الأحزاب الدينية على مجموعة من المعالم الفكرية والمبادئ في برامجها، وهي في مجملها عبارة عن شعارات، مثل: الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية لمصر، ومواجهة كلّ محاولات الانتقاض عليها، أو الانتقاص منها، ورفض كل محاولات التغريب والتصدي للفساد والانحراف والتحلل الأخلاقي والقيمي، والعمل على تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري والقانوني، الذي يؤسس لنظام سياسي إسلامي، ونشر مفاهيم وقيم الإسلام السياسية، ومواجهة حملات التشويه التي تتعرض لها النظريات السياسية الإسلامية، وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع.

اقرأ أيضاً: سلفي يروي صدمته بحزب النور: جعلوا الدعوة أشبه بولاية الفقيه

الكاتب كامل رحومة يرى أنّ هذه الشعارات "لم تطبقها هذه الأحزاب على نفسها، والمبادئ السابقة لا تختلف في مضمونها عن مبادئ كل الأحزاب في مصر، بما فيها الحزب المنحل الوطني، أو حزب الوفد، وغيرها من الأحزاب الليبرالية".

ويضيف في حديثه لـ"حفريات" أنّ هذه الأحزاب "كلها شعاراتية لا برامجية، وهي لا تعدو سوى صياغات لغوية لا علاقة لها بالواقع".

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون في مصر.. فتش عن الإنكليز

لكنّ رحومة استثنى حزب الوسط، وقال إنه مرّ بمرحلتين: الأولى حين وضع المفكر عبد الوهاب المسيري برنامجه، وكان قبل تعديل رئيس الحزب أبو العلا ماضي محكماً، خاصة المقدمة، التي كانت فلسفية، وأشارت إلى ما يسمى "المرجعية العليا"، كبديل لهيمنة الشريعة الإسلامية، لكنّ قادة الحزب لم يفهموا ذلك، وعدلوها في مرحلة تالية إلى أنّ المرجعية العليا هي الحضارة الإسلامية، وهي ما تعني الحضارة كمنتج بشري، أما الإسلام ذاته الذي أراده المسيري مرجعية عامة لم يتكلم عن الخلافة، على سبيل المثال، لكن الحضارة تتحدث عنها، وهذه هي المصيبة التي جعلت الوسط جزءاً من جماعة الإخوان، وليس منفصلاً عنه، وفق رحومة.
 

 

الشريعة حاضرة والاقتصاد غائب

الشريعة الإسلامية، والمرجعية الدينية تظل حاضرة في برامج الأحزاب الدينية دوماً، لكن الاقتصاد يظل غائباً، وفق الكاتب المختص بالشؤون الإسلامية أسامة الهتيمي، الذي أوضح في حديثه لـ"حفريات"؛ أنّ: الإشكالية الأكبر بالنسبة إلى الأحزاب الدينية التي نشأت بعد 25 كانون الثاني (يناير) 2011، أنّها عبّرت عن شخصيات لم يمارس أغلبها العمل السياسي لأسباب إما تتعلق بموقف هؤلاء من العمل السياسي في ظلّ نظام يتخذون منه موقفاً محدداً، أو لإقصاء، وتهميش عانى منه البعض، ومن ثم فقد اتسمت برامج هذه الأحزاب وأطروحاتها بالعمومية، فضلاً عن عدم الوعي الكامل بواقع الحياة السياسية والاقتصادية.

الأحزاب الدينية حاولت أن تستفيد من السيولة القائمة في محاولة استثمار ذلك سياسياً

ويضرب الهتيمي على ما ذهب إليه مثلاً بحزب النور الذي أكّد في برنامجه على ضرورة الالتزام بالمادة الثانية من الدستور المصري، التي تنصّ على أنّ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، واعتبارها (المادة الثانية) "مرجعية عليا للنظام السياسي للدولة"، وأيضاً "نظاماً عاماً وإطاراً ضابطاً لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والقانونية"، وينص على أنّ "النبع الرئيس للقيم المصرية الأصيلة؛ هو تعاليم الدين الإسلامي"، ولذلك يقدم الحزب نفسه بوصفه "حزباً سياسياً ذا مرجعية إسلامية في إطار الدستور"، وفق الهتيمي، مضيفاً: "نحن نرى أنّ كلّ القيم الكريمة التي نريدها أنّ تكون متأصلة في الشعب المصري، مثل: الصدق، والأمانة، والتسامح، إنما هي مستقاة من الشريعة، ولم تأتِ مثل هذه الأحزاب بجديد في هذا الشأن"!.

ويحاول حزب النور أن يقدم رؤية في أحكام الجنايات الموجودة في الشريعة، ويقول: إنّه ينبغي النظر إليها قبل الإسراع إلى تنفيذ الأحكام على الناس، وهي تلك المتمثلة في دور الدولة، وما يمكن أن تتخذه من تدابير لحماية مواطنيها من الانحراف واللجوء إلى طرق الحرام.

اقرأ أيضاً: وثيقة تكشف: كيف وضع "الإخوان المسلمون" النواة الأولى لتأسيس فرع "موريتانيا"

ولا يوجد لحزب النور برنامج اقتصادي واضح، ورؤيته التي قدمها ترى ضرورة "إلغاء الربا"؛ لأنّه ناتج عن استغلال حاجات الإنسان الضرورية اللازمة لإقامة حياته الأساسية، من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وتعليم وغيرها، ثم يؤكد على موردين أساسين من الموارد المالية للدولة وهما الضرائب والزكاة.

وفي شأن الزكاة؛ يطالب بـ"وضع التشريعات والنظم التي تجعلها في موضع التنفيذ، وتحصيلها من الملتزمين بها شرعاً"، ومن ذلك "تشكيل هيئة مستقلة لها تسمى مصلحة الزكاة والصدقات، تتمتع باستقلالية في النظام الإداري والمالي، كمؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لرقابتها وإشرافها".

اقرأ أيضاً: عندما طلب مراقب الإخوان المسلمين.. اجتياح العِراق!

ويتحدث حزب "البناء والتنمية" في برنامجه عن قيم وأخلاق عامة، لا يختلف عليها أحد بما فيها حزب المصريين الأحرار، على سبيل المثال، أو القوميين المصريين، وهي دور المرأة، فيرى ربط استمرار المشاركة السياسية للمرأة بالتزام آداب الشريعة الإسلامية، فذهب إلى الإيمان بأنّ الله تعالى قد كرم المرأة، وأنّ الإسلام بين أنّ لها من الحقوق ما يجعلها على قدم المساواة مع الرجل، ورأى ضرورة إعادة النظر في مجمل الأوضاع المتعلقة بالمرأة والأسرة؛ "حيث تكون متسقة مع شريعة المجتمع، ومع هدي القرآن الكريم والسنّة".

 



ويطالب حزب الفضيلة في برنامجه بإطلاق حملات تثقيف إعلاميَّة واجتماعيَّة ودينيَّة، تعمل على تصحيح الصورة الذهنية السلبية للمرأة، والتحذير من ظلمها، والافتراء على حقوقها، على أن تستند تلك الحملات إلى "المبادئ والقيم الأخلاقية النابعة من التعاليم الإسلامية".

أما حزب الأصالة؛ فمن أهم أهدافه، وفق برنامجه، إعادة دور مصر إلى الريادة، والعمل على ممارسة الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية، وتفعيل مبدأ الشورى، مطالباً بتفعيل المادة الثانية من الدستور، ورفع شأن اللغة العربية والهوية الإسلامية، وإعادة مصر إلى القومية العربية والإسلامية.

 

اقرأ أيضاً: رجال الدين يكثفون الفتاوى لمنع سقوط الأحزاب الطائفية في الانتخابات العراقية

كذلك حزب الإصلاح، فيقول مؤسسه: إنّ الحزب ينطلق من إيجاد أرضية مشتركة بين أطياف قوى المجتمع، ويضيف "مفهومنا للدولة الإسلامية ليس الممارسات التي تمت في عصور معينة، لكنّ له مرتكزين أساسيّين: السيادة للشرع والسلطان للأمة"، مشدداً على ضرورة التفرقة بين المنهج الإسلامي والتطبيق الذي شابه بعض الانحراف، مدللاً بعقد البيعة في الإسلام على إمكانية خلع الحاكم، ورأى أنّ الانحراف وقع عندما تمّ تقليد أنظمة إمبراطوريات غير إسلامية.
 
كل ذلك يشير أنّه لا يوجد برنامج حقيقي لكل الأحزاب الدينية، ولا خطة اقتصادية، أو برنامج سياسي واضح، ورؤية لبناء الدولة، وكل ما كتبه منظروها ما هو إلا تعميمات يكاد يتفق عليها الجميع، ولكنها استفادت من السيولة القائمة في محاولة استثمار ذلك في الصعيد السياسي، وترويض بعض التشدد والمغالاة في الخطاب.

الصفحة الرئيسية