التطهير العرقي يلاحق الروهينجا.. والأمم المتحدة تحذر

حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من التهديدات الخطيرة الماثلة على المدنيين في ميانمار نتيجة القتال المكثف في ولاية راخين بين القوات المسلحة وجيش أراكان، إلى جانب التوترات المتصاعدة بين مجتمعات الروهينجا ومجتمعات راخين العرقية.

في مؤتمر صحفي في جنيف، الأسبوع الماضي، قال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك خطراً كبيراً من تكرار الفظائع الماضية. وأضاف أنه منذ انهيار وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي استمر لمدة عام بين الجانبين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تأثرت 15 بلدة من أصل 17 في ولاية راخين بالقتال، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، وزيادة عدد النازحين إلى أكثر من 300 ألف شخص.

وقال المتحدث، نقلاً عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "أصبحت ولاية راخين مرة أخرى ساحة معركة تضم جهات فاعلة متعددة، ويدفع المدنيون ثمناً باهظاً مع تعرض الروهينجا للخطر بشكل خاص".

وتسلط قضية تجنيد الجيش لمسلمي الروهينجا قسراً، بعد استهدفهم في السابق، الضوء على حالة يأس واضحة في صفوف المجلس العسكري، بعد خسارته مؤخراً مساحات شاسعة

وأضاف أن ما يثير القلق هو أنه في حين استهدف الروهينجا عام 2017 من قبل مجموعة واحدة، فإنهم الآن محاصرون بين فصيلين مسلحين لهما سجل حافل في قتلهم. وشدد على ضرورة عدم السماح باستهداف الروهينجا مرة أخرى.

وقال للصحفيين إن الجيش يخسر الأراضي بسرعة أمام جيش أراكان في جميع أنحاء شمال ووسط راخين. وأضاف أن ذلك أدى إلى تكثيف القتال في بلدتي بوثيداونج ومونجداو، قبل المعركة المتوقعة للسيطرة على سيتوي عاصمة ولاية راخين. وأشار إلى أن البلدتين موطنان لعدد كبير من سكان الروهينجا، مما يعرضهم لخطر جسيم.

وفي مواجهة الهزيمة، بدأ الجيش في التجنيد القسري والرشوة وإجبار الروهينجا على الانضمام إلى صفوفه، كما قال لورانس. وأضاف: "من غير المعقول أن يتم استهدافهم بهذه الطريقة، بالنظر إلى الأحداث المروعة التي وقعت قبل ست سنوات، والتمييز الشديد المستمر ضد الروهينجا، بما في ذلك الحرمان من الجنسية".

وتحدث في المؤتمر الصحفي عن بعض التقارير التي تفيد بأن الجيش يجبر المجندين الروهينجا أو القرويين على حرق منازل أو مبانٍ أو قرى عرقية الراخين. ويُزعم أن القرويين من عرقية راخين ردوا بالمثل بإحراق قرى الروهينجا.

وتحاول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التحقق من جميع التقارير الواردة، وقال المتحدث إنها مُهمة معقدة بسبب انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء الدولة.

وتحدث لورانس عن انتشار المعلومات والدعاية المضللة ومزاعم بأن "إرهابيين إسلاميين" أخذوا أشخاصاً من الهندوس والبوذيين رهائن. وقال: "كان هذا هو نفس النوع من خطاب الكراهية الذي أدى إلى تأجيج العنف الطائفي عام 2012 والهجمات المروعة ضد الروهينجا عام 2017".

أجراس الإنذار تدق

وقال إن "أجراس الإنذار تدق، ويجب ألا نسمح بتكرار الماضي. ويجب على الدول التي لها تأثير على جيش ميانمار والجماعات المسلحة المعنية أن تتحرك الآن لحماية جميع المدنيين في ولاية راخين ومنع وقوع حلقة أخرى من الاضطهاد المروع للروهينجا".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عبّرت عن بالغ تعاطفها مع 5000 من لاجئي الروهينجا، بمن فيهم 3500 طفل، فقدوا بيوتهم في حريق اندلع في 7 كانون الثاني (يناير) في المخيم رقم 5 الذي يقع ضمن مخيمات كوكس بازار في بنغلاديش.

وقال ممثل اليونيسف في بنغلاديش، شيلدون ييت في بيان إنه "على الرغم من أننا ممتنون لعدم الإبلاغ عن أي وفيات، فقد ما لا يقل عن 1500 طفل إمكانية الوصول إلى التعليم عندما دمرت النيران 20 من مرافقهم التعليمية".

وأضاف أنه بينما تعمل اليونيسف على تقييم الحجم الكامل للأضرار، ستبني المنظمة وشركاؤها خياماً مؤقتة لتمكين الأطفال من التعلم أثناء إعادة بناء الفصول الدراسية.

الأمم المتحدة: "أجراس الإنذار تدق، ويجب ألا نسمح بتكرار الماضي. على الدول التي لها تأثير على جيش ميانمار والجماعات المسلحة المعنية أن تتحرك الآن

وأكد ممثل اليونيسف أن المنظمة وشركاءها عملوا طوال ليلة أمس لحماية ودعم الأطفال المصابين بالصدمات وأسرهم.

وأضاف "دعونا نتذكر أن هؤلاء الأطفال قد نجوا بالفعل من العنف والصدمة"، مشدداً على أن هناك "ضرورة ملحة" للعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء لتوفير المأوى للفئات الأكثر ضعفاً والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية حتى يكون جميع الأطفال المتضررين "آمنين وأصحاء ومحميين".

وقالت "بي بي سي"، في التاسع من الشهر الجاري، إنه بعد نحو سبع سنوات من قتل جيش ميانمار الآلاف من مسلمي الروهينجا، في إجراء وصفته الأمم المتحدة بـ "نموذج كلاسيكي للتطهير العرقي"، يطلب المجلس العسكري منهم الآن "المساعدة".

وعلمت "بي بي سي"، من خلال مقابلات أجرتها مع عدد من مسلمي الروهينجا، يعيشون في ولاية راخين، أن نحو 100 منهم جندهم المجلس العسكري خلال الأسابيع الماضية للقتال في صفوف قواته، مع تغيير جميع أسمائهم لحمايتهم.

ويقول محمد، من الروهينجا ويبلغ من العمر 31 عاماً وأب لثلاثة أطفال: "كنت خائفاً، لكن كان لا بد أن أذهب".

يعيش محمد في سيتوي، على مقربة من عاصمة ولاية راخين، في مخيم باو دو فا، بعد أن أُجبر نحو 150 ألف شخص من مسلمي الروهينجا ممن نزحوا داخلياً على العيش في مخيمات على مدار السنوات العشر الماضية.

إنها أوامر عسكرية!

ويقول إنه في منتصف فبراير (شباط)، جاء إليه قائد المخيم في وقت متأخر ليلاً، وأخبره بضرورة انضمامه للتدريب العسكري، ويتذكر عندما قال له القائد: "إنها أوامر عسكرية، إذا رفضت فإنهم هددوا بإلحاق الأذى بعائلتك".

وأكد عدد من الروهينجا أن ضباط الجيش يتجولون في المخيمات ويأمرون الشباب بالانضمام لتدريبات عسكرية.

المفارقة الغريبة بالنسبة لرجال أمثال محمد هي أن الروهينجا في ميانمار تحرمهم السلطات حتى الآن من حصولهم على الجنسية، كما يخضعون لمجموعة من القيود التمييزية مثل حظر السفر خارج مناطقهم.

ففي عام 2012، طُرد عشرات الآلاف من الروهينجا من مناطق مختلطة في ولاية راخين، وأُجبروا على العيش في مخيمات رديئة، وبعد خمس سنوات، أي في أغسطس (آب) 2017، فر 700 ألف شخص إلى بنغلاديش المجاورة، بعد أن شن الجيش عمليات تطهير وحشية استهدفتهم، ما أسفر عن مقتل الآلاف واغتصاب النساء وإحراق القرى التي يعيشون فيها، ولا يزال نحو 600 ألف شخص منهم يعيشون في بنغلاديش.

وتواجه ميانمار حالياً دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة "الإبادة الجماعية" بسبب معاملتها للروهينجا.

وتسلط قضية تجنيد الجيش لمسلمي الروهينجا قسراً، بعد استهدفهم في السابق، الضوء على حالة يأس واضحة في صفوف المجلس العسكري، بعد خسارته مؤخراً مساحات شاسعة من الأراضي في راخين أمام جماعة متمردة عرقية تسمى جيش أراكان، وكان العشرات من الروهينجا قد سقطوا قتلى في راخين جراء القصف المدفعي والجوي العسكري.

كما تكبد الجيش خسائر فادحة أمام قوات المعارضة في مناطق أخرى من البلاد، وقُتل أو جُرح عدد كبير من الجنود أو استسلموا أو انشقوا وانضموا للمعارضة، وهو ما جعل من الصعب العثور على بدائل لهم، فقليلون هم من يريدون المخاطرة بحياتهم لدعم نظام لا يحظى بشعبية.