الحوثيون يراوغون ويلوحون بإنهاء الهدنة... وهذه مزاعمهم

لوحت ميليشيات الحوثي الإرهابية بإنهاء الهدنة الأممية، بزعم أنّ التحالف العربي يحتجز سفن وقود، ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها.

وجاءت تهديدات الحوثيين، هذه المرة، على لسان رئيس ما يُسمّى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للميليشيات مهدي المشاط، وفق ما نقل موقع "يمن نيوز".

وفي محاولة للتملص من أزمات مشتقات الوقود التي تفتعلها الجماعة في مناطق سيطرتها،  قال المشاط: "إنّه في حال لم تدخل سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، ستتشاور قيادة جماعته لاتخاذ القرار المناسب بشأن الهدنة، في إشارة إلى التصعيد العسكري والهجمات العدائية.

مهدي المشاط: في حال لم تدخل سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، ستتشاور قيادة جماعته لاتخاذ القرار المناسب بشأن الهدنة

ذراع إيران تتهم التحالف بمنع دخول سفن الوقود من مخصصات الهدنة القائمة إلى ميناء الحديدة؛ زاعمة أنّ ما وصل مسبقاً من سفن الوقود هو من استحقاقات التمديد الأول للهدنة.

هذا، وكانت الميليشيات الموالية لإيران قد نفت تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة، وقال المشاط: إنّ "الاختناق التمويني الحاصل يكشف زيف تصريحات الوسيط الأممي، وما يزعمه من سلاسة تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة".

والأحد نفت الحكومة اليمنية مزاعم الحوثيين بشأن أسباب أزمة الوقود في مناطق سيطرتهم، مؤكدة بهذا الصدد عدم وجود أو استحداث قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة على المشتقات النفطية الواردة إلى موانئ الحديدة.

الحكومة اليمنية: إجبار الميليشيات الحوثية الشركات والتجار على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها عرقلت دخول سفن المشتقات النفطية

وأكدت في بيان صدر عن وزارة الخارجية، نقلته وكالة سبأ الرسمية، أنّ الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 نيسان (أبريل) 2022، وهي الإجراءات نفسها تماماً التي تطبّق في بقية موانئ الجمهورية.   

وكشف البيان عن إجبار الميليشيات الحوثية منذ 10 آب (أغسطس) الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، موضحة أنّ ذلك أدى إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقاً لبنود الهدنة الجارية، وخلق أزمة مصطنعة في الوقود.  

وذكر البيان أنّ الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة الميليشيات تجاوز الآلية المعمول بها، والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة، وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني الحوثيون من ورائها أموالاً طائلة.