تونس: بعد اتهامها بالوقوف وراء الاغتيالات.. حركة النهضة تهدّد بهذا الأمر

فيما تجمع أغلب القوى التونسية على اتهام حركة النهضة الإخوانية بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي عاشتها تونس خلال العام 2013، أدانت الحركة بشدة محاولة ربط قياداتها "زوراً" بملف الإرهاب والاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، "بعد فشل كل المحاولات الفارطة".

واعتبرت الحركة أنّ ما أعلنت عنه وزارة العدل من تكليف لجنة مختصة للقيام بما سمّته "تدقيقاً" في ملف الاغتيالات "يتناغم مع ما طالبت به الهيئة الوظيفية بشكل فج السلطات بالتدخل في القضية"، معبرةً عن استغرابها من "التطابق بين ما قررته وزيرة العدل وما طالبت به الهيئة الوظيفية، وهو ما يفضح ممارسة ضغط على القضاة"، حسب تعبيرها.

حركة النهضة: الحزب لن يتوانى عن القيام بكل ما يقتضيه القانون محلياً ودولياً لضمان وقف مهزلة التدخل في سير المحاكمات الملفقة

وقالت الحركة إنّ الإعلان "ليس سوى الوجه المكشوف لما مارسته السلطة من ضغوطات، وتدخُّل في كل القضايا التي تم تلفيقها للحركة، والتي انطلقت بإعطاء تعليمات لتوجيه التهم في ملف الجهاز السرّي المزعوم"، مشددةً على أنّ الحزب لن يتوانى عن القيام بكل ما يقتضيه القانون محلياً ودولياً لضمان وقف مهزلة التدخل في سير المحاكمات الملفقة، وفق تعبيرها.

الحركة، التي تعدّ الجناح السياسي للإخوان في تونس، أكدت أنّها بصدد إعداد الأدلة ضد كل من تورط في تشويه الحركة، وكال التهم لقياداتها ومحاكمتها إعلامياً "دون أي دليل".

في غضون ذلك، كشف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عن إتلاف وثائق ومؤيدات في قضية اغتيال المعارضين التونسيين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

أكدت أنّها بصدد إعداد الأدلة ضد كل من تورط في تشويه الحركة وكال التهم لقياداتها

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس التونسي لوزيرة العدل ليلى جفال، بقصر قرطاج الرئاسي مساء الجمعة، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

ومؤخراً، قالت وزارة العدل التونسية إنها تعتزم تشكيل لجنة لدفع مسار التحقيق في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي.

وأوضح سعيّد أنّ "السير الطبيعي للعدالة لا يقتضي إحداث مثل هذه اللجان، ولكن للأسف هذه القضية وغيرها بقيت عالقة، هذا فضلاً عن إتلاف بعض المؤيدات والوثائق".

كشف الرئيس سعيّد عن إتلاف وثائق ومؤيدات في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي

وأضاف: "كان يُفترض أن تتولى النيابة العامة إثارة دعاوى ضدّ من قام بهذه الأعمال التي هي في الواقع جرائم حتى يقع طمس معالم جرائم أخرى".

كما أكد سعيّد مجدداً على "الدور الذي يضطلع به القضاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس"، مشدّداً على ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة، فمن غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

من جهتها، كشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، قبل يومين، عن حقائق جديدة قالت إنّها تدين حركة النهضة بالضلوع في اغتيال المعارضين اليساريين الراحلين.

واغتيل القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد يوم 6 شباط (فبراير) 2013، وفي تموز (يوليو) من السنة ذاتها اغتيل النائب بالبرلمان حينها محمد البراهمي، واتجهت أصابع الاتهام إلى حركة النهضة الحاكمة حينها.