رغم دعوات إلغائها أو تأجيلها... تونس تحدد موعد الدور الثاني للانتخابات

رغم تصاعد المطالب الداعية بإلغائها وتتالي الوقفات الاحتجاجية لتأجيلها أو إجراءات انتخابات مبكرة، حددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس الأحد 29 كانون الثاني (يناير) الجاري موعداً للدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي سيختار بموجبها التونسيون برلماناً جديداً.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات رفيق بوعسكر في ندوة صحافية عن النتائج النهائية للدور الأول الذي تم إجراؤه في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ولم تشارك فيها حركة النهضة الإخوانية لأول مرّة منذ 2011، إلى جانب عدد من الأحزاب الأخرى المناهضة لمسار الرئيس قيس سعيّد.

وأوضح بوعسكر أنّ الحملة الانتخابية تنطلق الإثنين 16 كانون الثاني (يناير) الجاري، وتنتهي يوم 27 من الشهر نفسه، ويكون الصمت الانتخابي يومي 28 و29 من الشهر نفسه إلى حدود إغلاق آخر مكتب اقتراع.

حددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس الأحد 29 من الشهر الجاري موعداً للدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي سيختار بموجبها التونسيون برلماناً جديداً

ويكون الإعلان عن النتائج الأولية لنتائج الدور الثاني، بحسب بوعسكر، في 1 شباط (فبراير) القادم، والنتائج النهائية يوم 4 آذار (مارس) المقبل بعد الانتهاء من كافة الطعون.

ويشار إلى أنّ (131) دائرة انتخابية معنية بالاقتراع في الدور الثاني من هذه الانتخابات، ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين (7853447) ناخباً.

وبحسب بوعسكر، فإنّ عمليات الاقتراع والفرز والتجميع، وبعد استكمال النظر في الطعون في النتائج الأولية من طرف المحكمة الإدارية والاطلاع على القوانين المنظمة للانتخابات، آلت إلى بعض التعديلات في النتائج بعدد من الدوائر الانتخابية.

حركة النهضة الإخوانية اعتبرت أنّ هذه "الانتخابات الصورية فاقدة لأيّ شرعية"، ودعت إلى إلغاء الدور الثاني

وأكد أنّ النتائج في عدد من الدوائر الانتخابية تغيّر، وستُجرى فيها دورة ثانية للانتخابات التشريعية لعام 2022، مبيّناً أنّ هذه الدوائر هي دائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة سليمان نابل 2، ودائرة بن عروس.

وبشأن التواجهات السياسية للمترشحين المتنافسين في الدور الثاني، أكد بوعسكر أنّ (12) ينتمون لحركة الشعب، و(8) لحزب صوت الجمهورية، و(3) لحراك "25 تموز (يوليو)" ومرشح واحد عن حركة تونس إلى الأمام، وأنّ بقية المترشحين من المستقلين.

وكانت حركة النهضة الإخوانية قد اعتبرت أنّ هذه "الانتخابات الصورية فاقدة لأيّ شرعية"، ولا توجد أيّ شرعية لما أفرزته، ودعت إلى وقف ما وصفته بـ "المسار العبثي، وإلغاء الدّور الثاني"، وساندتها بذلك بعض الأحزاب المتحالفة معها ضمن ما يُعرف بـ "الجبهة الوطنية للخلاص".

وجدّدت دعوتها لكلّ القوى الحيّة المؤمنة بالثورة وأهدافها المدافعة عن الديمقراطية وسيادة الشعب إلى التشاور والتنسيق للتعجيل بالاتفاق على بديل ديمقراطي وفيّ للثورة وأهدافها، قادر على التصدّي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد.