مشروع قانون أمريكي يحمل اسم مهسا أميني... هذا ما جاء فيه

سعياً لمساءلة القيادة الإيرانية وتشديد خناق العقوبات عليها؛ بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران، قدَّم عضوان في "مجلس الشيوخ الأمريكي" مشروع قانون باسم الناشطة الإيرانية مهسا أميني.

ويحظى مشروع القانون بتأييد واسع من الحزبين "الديمقراطي" و"الجمهوري" في مجلس الشيوخ، وقد انضم إلى المبادرة لمعاقبة المسؤولين الإيرانيين (68) من الجمهوريين، و(60) من الديمقراطيين، بدعم من "الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران"، ومنظمة "متحدون ضد إيران النووية"، ولجنة الشؤون العامة الأمريكية - الإسرائيلية (أيباك).

يُلزم القانون الرئيس الأمريكي بتقديم تقرير إلى "الكونغرس" بشكل علني كل (90) يوماً عن حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران من المرشد علي خامنئي.

 وقد أُطلقت للمرة الأولى من النائبين؛ الجمهوري جيم بانكس، والديمقراطي أريك سوالويل، في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد نحو (4) أشهر من الاحتجاجات، في أعقاب مقتل مهسا أميني، على أيدي شرطة الأخلاق في إيران، والتي أدت إلى موجة تمرد ضد النظام الإيراني منذ إنشائه عام 1979.

ويُلزم القانون الرئيس الأمريكي بتقديم تقرير إلى "الكونغرس" بشكل علني، كل (90) يوماً، عن حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران، من المرشد علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، ودائرتهما المقرَّبة. ويجب نشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيدرالية الأمريكية.

ويوضح مشروع القانون أنّ "المرشد مؤسسة (...) تتمتع بالسلطة النهائية على الجهاز القضائي والأمن الإيراني، بما في ذلك وزارة المخابرات والأمن، وقوات إنفاذ القانون، التابعة لوزارة الداخلية، وفيلق "الحرس الثوري"، و"الباسيج"، وهي مجموعة شبه عسكرية متطوعة تابعة للحرس الثوري، وجميعها تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وفقاً لهذا المشروع ستطبق العقوبات الحالية المتعلقة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني ضد هؤلاء.

ووفقاً لهذا المشروع، ستطبق العقوبات الحالية المتعلقة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، والبرنامج النووي الإيراني، ضد هؤلاء الأفراد والمؤسسات المرتبطة بهما.

وحمل السيناتور روبيو على ما سمَّاه "انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني"، معتبراً أنّ "النظام الإيراني، بصفته دولة راعية للإرهاب، تسبَّب بنشاط في إحداث الفوضى ضد شعبه وعدد لا يُحصى من الدول الأخرى". 

وأضاف أنّه "يجب على الولايات المتحدة تقييم وإعادة الضغط الاقتصادي ضد كبار مسؤولي النظام الإيراني، الذين يشاركون بنشاط في قمع المتظاهرين والمدنيين الإيرانيين".

خلال الأشهر الماضية فرضت أطراف غربية عدة، تتقدمها واشنطن ولندن وبروكسل، سلسلة من العقوبات على طهران ردّاً على "قمع" السلطات الإيرانية لتحركات احتجاجية.

وقال السيناتور الديمقراطي أليكس باديلا: إنّه "بعد القتل الوحشي لمهسا أميني، أظهر المحتجّون الإيرانيون شجاعة كبيرة في غضبهم ضد النظام"، وأنّه "يجب أن نلعب دورنا من خلال تحميل قادة إيران المسؤولية عن القمع العنيف للاحتجاجات والرقابة ومضايقة الناس".

وخلال الأشهر الماضية فرضت أطراف غربية عدة، تتقدمها واشنطن ولندن وبروكسل، سلسلة من العقوبات على طهران رداً على "قمع" السلطات الإيرانية لتحركات احتجاجية أعقبت وفاة مهسا أميني في أيلول (سبتمبر)، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وسبق لإيران أن ردت على إجراءات كهذه بإدراج أشخاص وكيانات على لائحتها للعقوبات، بما يشمل منعهم من زيارة الجمهورية الإسلامية وتجميد أيّ أصول قد يمتلكونها على أراضيها.