واشنطن تضع شروطاً لتحويل أموال من العراق لإيران... تعرف عليها

تحول ملف الأرصدة المجمدة خلال الأعوام الأخيرة إلى عنوان تفاوضي على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وتواترت الأنباء خلال الأيام الماضية حول التوصل لاتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران بشأن استرجاع أموال إيرانية مجمدة في الخارج، على الرغم من النفي الأمريكي.

هذا، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في إحاطة صحافية  نشرت على موقع الوزارة أمس الثلاثاء، أنّه لم يتم التوصل إلى تفاهم بين بلاده وإيران ينص على وقف التخصيب بنسبة تزيد عن 60% مقابل الإفراج عن بعض الأموال المجمدة وتبادل الأسرى.

ماثيو ميلر: إيران يمكنها الوصول إلى أموالها المودعة في حسابات العراق فقط من أجل المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات

كما أوضح أنّ تحويل العراق لما يقارب (3) مليارات دولار إلى طهران مشروط. وقال إنّ إيران "يمكنها الوصول إلى أموالها المودعة في حسابات العراق فقط من أجل المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات".

وأشار إلى أنّ تلك "الإجراءات وضعت منذ عدة أعوام، من قبل الإدارة السابقة"، مضيفاً أنّ واشنطن وافقت على معاملات مماثلة مراراً، بما يتوافق مع القانون الأمريكي وبالتنسيق الكامل مع حكومة بغداد.

العراق صار يعتمد على الواردات من إيران في الكثير من احتياجاته من الغاز بسبب عقود من الصراع والعقوبات

وكان مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية قد أعلن الأسبوع الماضي أنّ بلاده وافقت على دفع نحو (2.76) مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء إلى إيران، بعدما حصلت على إعفاء من العقوبات من الولايات المتحدة.

وقال لـ (رويترز): إنّ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حصل على الإعفاء خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر الرياض الخميس الماضي.

وأوضح أنّ المدفوعات سترسل من خلال المصرف التجاري العراقي، مؤكداً أنّها ستستخدم من أجل تكاليف الحجاج الإيرانيين وأغذيتهم التي تستوردها إيران.

يُذكر أنّ العراق صار يعتمد على الواردات من إيران في الكثير من احتياجاته من الغاز، بسبب عقود من الصراع والعقوبات، لكنّ العقوبات الأمريكية على النفط والغاز الإيرانيين عرقلت دفع ثمن الواردات، ممّا جعل ديوناً ضخمة تتراكم على بغداد، وقد ردت إيران بقطع تدفقات الغاز على نحو متكرر.

تتمثل الأرصدة الإيرانية المجمدة بالخارج في أرصدة وأصول حكومية إيرانية وأرصدة شركات غير حكومية

وتتمثل الأرصدة الإيرانية المجمدة بالخارج في أرصدة وأصول حكومية إيرانية، وأرصدة شركات غير حكومية، يندرج بعضها ضمن شركات شبه حكومية لارتباطاتها الخاصة، وفق موقع (خبر أون لاين) الإيراني.

إلى جانب الأرصدة الإيرانية النقدية المجمدة، ثمّة أصول إيرانية ثمينة مجمدة في الخارج، يعود تاريخ تجميدها إلى بدايات ما يُعرف بـ "الثورة الإسلامية" عام 1979، مثل أسهم اشترتها إيران في العهد الملكي السابق في صناعات نووية فرنسية، وشركة (مرسيدس) الألمانية، وخطوط نقل النفط لميناء العقبة وغيرها.

فضلاً عن ذلك، ثمّة أصول من عقارات وأبنية وعمارات إيرانية مجمدة في الخارج بأمر قضائي أمريكي، مثل العمارة التاريخية للسفارة الإيرانية في واشنطن وأبنية معهد "علوي" في أمريكا وكندا.

أمّا الأرصدة النقدية المجمدة في الخارج، فهي عوائد صادرات إيران من النفط والغاز والمنتجات النفطية وغير النفطية.