هل ينجح نواب أمريكيون في منع بايدن من تقديم التنازلات لطهران؟

قدّم 20 نائباً جمهورياً مشروع قانون يكبّل إدارة الرئيس جو بايدن تجاه إيران، ويمنع من رفع أو تخفيف العقوبات عن إيران قبل مراجعة الكونغرس وإشرافه عليها.

وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي مايك ماكول في بيان: إنّ إدارة بايدن بدأت بالفعل تقديم تنازلات لطهران، في محاولة لبدء مفاوضات معها، وفق فرانس برس.

 وأضاف: إنّ على الكونغرس العمل بشكل استباقي لمراجعة مساعي الرئيس بايدن لإعادة العلاقات مع النظام الإيراني عبر تخفيف العقوبات.

 وأشار إلى أنّ النظام الإيراني يواصل تصعيده من خلال الضربات الصاروخية والمسلحين وأشكال أخرى من العدوان في الشرق الأوسط، بحسب البيان.

20 نائباً جمهورياً يقدّمون مشروع قانون يكبّل بايدن تجاه إيران، ويمنع من رفع أو تخفيف العقوبات قبل مراجعة الكونغرس

في غضون ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين اثنين في الحرس الثوري الإيراني، في أوّل إجراء من نوعه في عهد إدارة بايدن.

 وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: إنّ علي همتيان ومسعود صافداري، اللذين ينتميان للحرس الثوري الإيراني، وجميع أفراد عائلتيهما، منعوا حالياً من دخول الولايات المتحدة.

وأضاف بلينكن: إنّ بلاده ستواصل بحث كافة الأدوات الممكنة لجعل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن، حسب تعبيره.

ويأتي هذا الإجراء الثانوي في ظلّ سجال متواصل بين واشنطن وطهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين).

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أول من أمس، في مؤتمر صحفي بطهران، أنه إذا اتخذت واشنطن قرار العودة إلى الاتفاق، فإنّ بلاده ستتراجع عن خطوات خفض التزاماتها النووية بسرعة.

وقال ربيعي: إنّ الولايات المتحدة ليس لها خيار غير الالتزام بالاتفاق النووي، وإنّ عليها أن تعود إليه دون أيّ شروط مسبقة.

ووصف سياسة إدارة بايدن تجاه إيران بالخاطئة، وأشار إلى أنّ سياسة بلاده بشأن الاتفاق النووي لم تتغير، معتبراً أنّ الحلّ الوحيد لإحياء الاتفاق النووي هو رفع العقوبات. وكان 140 نائباً أمريكياً من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، قد دعوا إدارة الرئيس بايدن إلى السعي لإنجاز صفقة شاملة مع إيران.