يعتبر انتصاراً لليمين .. البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون "مثير للجدل" بشأن الهجرة.. ما تفاصيله؟

أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية ليل الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة، بعدما أيده في مجلس النواب (349) نائباً وعارضه (186) نائباً، بُعيد إقراره في مجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من أنّ إقرار هذا النص يمثل انتصاراً للأغلبية البرلمانية، إلا أنّه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة، حيث يشدد القواعد الخاصة بالمهاجرين.

وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت الثلاثاء، اتفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل، وفق وكالة (فرانس برس).

على الرغم من أنّ إقرار هذا النص يمثل انتصاراً للأغلبية البرلمانية، إلا أنّه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة.

وصوّت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، وصوّت اليسار ضده، بينما انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون، بحسب ما نقلته وكالة (فرانس برس).

وقال في منشور على منصة (إكس): إنّ "نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي...، معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب، وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية، إنّه نص قوي وحازم".

بالمقابل، ندد بالنص زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف)، جان-لوك ميلانشون، معتبراً إقراره "نصراً مقززاً" تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف.

صوّت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، وصوّت اليسار ضده، بينما انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

وقال ميلانشون عبر منصة (إكس): "لقد تأسس محور سياسي جديد".

من جانبه، رحب رئيس حزب الجمهوريين (يمين) إريك سيوتي بـ "انتصار تاريخي لليمين"، و"بقانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية".

وفور إقرار مشروع القانون أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنص أمام المجلس الدستوري.

ومن أجل الحصول على الدعم من اليمين، وافقت الحكومة الفرنسية على تخفيف تدابير تصاريح الإقامة، في حين عملت على تأخير حصول المهاجرين على استحقاقات الرعاية الاجتماعية، وفق وكالة (رويترز).

وكان الفرنسيون يفخرون منذ فترة طويلة بامتلاكهم واحداً من أكثر أنظمة الرعاية الاجتماعية سخاء في العالم، حيث يمنحون مدفوعات حتى للمقيمين الأجانب، ويساعدونهم على دفع الإيجار أو رعاية أطفالهم بمساهمات شهرية تصل إلى بضع مئات من اليورو.

كان الفرنسيون يفخرون منذ فترة طويلة بامتلاكهم واحداً من أكثر أنظمة الرعاية الاجتماعية سخاء في العالم، حيث يمنحون مدفوعات حتى للمقيمين الأجانب.

وقد جادل اليمين المتطرف والمحافظون في الآونة الأخيرة بأنّ هذه الأمور يجب أن تكون مخصصة للشعب الفرنسي فقط. 

ومن شأن القانون أن يؤخر حصول المهاجرين العاطلين عن العمل من خارج الاتحاد الأوروبي على إعانات الإسكان لمدة (5) أعوام.

وقبل (6) أشهر فقط من انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستكون فيها الهجرة عنصراً أساسياً، يمكن أن يعزز ذلك أيضاً مارين لوبان، التي استشعرت وجود فرصة سياسية، ووصفت مشروع القانون المعاد تشكيله بأنّه "نصر إيديولوجي عظيم" لحزبها اليميني المتطرف، حسبما ذكرت (رويترز).

وفاجأت الحكومة بإعلان أن حزبها سيصوت لصالح مشروع القانون، ممّا تسبب في إحراج شديد للجناح اليساري في حزب ماكرون، الذي يجد أنّه من غير المستساغ التصويت في انسجام مع اليمين المتطرف.

والأحد، طلب أبرز اتحادين نقابيين في فرنسا ورؤساء جمعيات حقوقية وأكاديميون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب مشروع قانون الهجرة الذي يُعدّ "وصمة عار راسخة لمبادئنا الجمهورية".