اتفاقية قطرية إسرائيلية فلسطينية لإنهاء أزمة الكهرباء في غزة... ما بنودها؟

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة محمد العمادي أمس عن اتفاقية بين إسرائيل وقطر والسلطة الفلسطينية، متعلقة بالغاز وتوليد الطاقة في قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أنّ الصفقة تمّت بين شركة "ديلك" الإسرائيلية والحكومة القطرية، لافتة إلى أنّ قطر والسلطة الفلسطينية ستشتريان بشكل مشترك الغاز لمحطة توليد الطاقة في غزة، من حقل لافيتان الإسرائيلي، وتموّل قطر تمديد الأنبوب في البحر بالجانب الإسرائيلي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "معاً".

قطر والسلطة الفلسطينية ستشتريان بشكل مشترك الغاز لمحطة توليد الطاقة في غزة من حقل لافيتان الإسرائيلي

ويدفع الاتحاد الأوروبي لقاء تمديد هذا الأنبوب من الجدار الحدودي الفلسطيني الإسرائيلي وحتى محطة توليد الطاقة، بينما تنتج الشركة في غزة الكهرباء من الغاز الذي يورد إليها، وتبيعه لمستهلكيها في القطاع.

ولفتت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أنّ الصفقة قطعت مراحل متقدمة، وقد تلقت الإذن من الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة أنّ قطر والسلطة الفلسطينية تدفعان 22 مليون دولار عن تفعيل محطة توليد الطاقة التي تنتج 180 ميغاواط للقطاع، أمّا في الغاز، فستدفعان 15 مليوناً، وستنتج محطة توليد الطاقة 400 ميغاواط، وسيضيء الغاز الإسرائيلي القطاع، وستحلّ مشكلة الكهرباء فيه.

 وكشفت الصحيفة أنّ إسرائيل لن تنفق دولاراً واحداً من جيبها من خلال هذه الصفقة، لأنّ التكاليف ستأتي من أموال ضرائب شركة ديلك.

يُذكر أنّ القطاع يعاني منذ العام 2010 أزمة مستمرة في توفير الكهرباء وتوقف محطة التوليد الرئيسية بشكل متكرر في القطاع الذي يحتاج إلى نحو 500 ميغاوات من الكهرباء.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.